پیشرفت اقتصادی رفاه جامعه و ثبات امنیتی را دربر دارد

مجموعه از عوامل که به نظر می رسد با ثبات سیاسی بستگی دارد، به جنبه های گوناگون توسعه اقتصادی مربوط می شوند. نخستین عاملی که در این زمینه باید مورد بحث قرار گیرد رشد اقتصادی است. گفته می شود افزایش ثروت باعث افزایش ثبات به ویژه در کشورهای منعطف می گردد. لیپست اولین کسی بود که گفت افزایش سرمایه و توان اقتصادی با افزایش ثبات پیوند مستقیم دارد.  اساس این تحلیل وفور بنگاهای اقتصادی و فراوانی موجب امنیت می شود. استدلال می شود که وقتی مردمی از نظرگاه اقتصادی توانمند باشند، دیگر دغدغه برای جنگ و بی ثباتی باقی نمی ماند. برعکس مردمانی که به سختی معیشت می  کنند، یا نسبت به حکومت بی پروایند و یا با آن به مقابله بر می خیزند.

توسعه اقتصادی به امنیت اقتصادی بیشتر، آموزش بهتر، شکل گیری طبقه متوسط، شکل گیری رسانه ها، خودکفایی مردم از حکومت، ارتباطات گسترده تر، شهرنشینی بیشتر، مشارکت بیشتر می شود که همگی پشتیبان جامعه منعطف اند  و ثبات نیز یکی از مهم ترین محصول دولت های مدرن است که خواستگاه اجتماعی دارند.

شکل گیری طبقه متوسط یکی از مهم ترین گام ها برای منعطف سازی حکومت ها و دولت ها است. طبقه متوسط در پی کاهش منازعات از طریق پاداش به جریان‌های سیاسی معتدل  و تنبیه جریان های سیاسی افراطی می باشد. به بیان بهتر طبقه متوسط که توان اقتصادی بالایی  دارند، و از سوی دیگر اقتصادشان خصوصی و مستقل از تصرف دولت می باشد، تاثیرگذاری فراوانی در قبض و بسط گرایش های منعطفانه دارند. آنان از طریق کمک های مالی باعث تقویت جریان های سیاسی و یا جوامع منتقد و مستقل از دولت می شوند.

خلاصه این که این نظریه امروزه از قوت بالایی برخوردار است که سطح بالای اقتصاد باعث تقویت انعطاف پذیری جامعه می شود.

هرچند که ایده های مخالف نیز وجود دارد. این گمانه زنی که سرعت توسعه اقتصادی، حفظ ثبات را دشوار می کند دقیقاً برعکس دیدگاه غالب اول استدلال می کند. به باور این عده  رشد سریع اقتصادی منجر به شکل گیری گروه های می شود که توان ارزیابی اوضاع و عقب ماندگی خود را می یابند و این امر سبب نا رضایتی میان آنان از دولت می شود.

به عنوان نمونه کشورهای عربی  از توانمندی وظرفیت اقتصادی بالایی برخوردارند، توانایی سبب می شود که جوانان به تحصیل و اموزش روی آورند. از سوی دیگر قدرت اقتصادی سبب گسترش رسانه های جمعی و همگانی شده و میزان دسترسی به اطلاعات را برای مردم افزایش می دهد. از سوی دیگر ظرفیت بالای اقتصادی، افراد و شهروندان را تشویق می کند که در شهرها زندگی کنند. این همه سبب رشد قدرت تشخیص افراد و مقایسه اوضاع داخلی با کشورهای دیگر می شود. به دلیل فسیل شدگی ساختارهای سیاسی و عدم تمایل دولت مردان و کارگزاران سیاسی به نوگرایی سیاسی و منعطف سازی، جریان های معترض شکل می گیرد. این اعتراض کم کم گسترده شده و گاه ممکن به انقلاب منجر شود. به این صورت ظرفیت اقتصادی عاملی برای شکل گیری بی ثباتی و تغییر نظام سیاسی خواهد شد.

این در حالی است که در کشور های کمتر توسعه یافته که از توان بالای اقتصادی محروم اند، چنین فرایندی اتفاق نمی افتد. چرا که نفس محرومیت منجر به انقلاب نمی شود، بلکه افول ناگهانی در فرصت های موجود، برای تداوم پیشرفت یک فرد در راستای انتظارات اش انقلاب می آفریند. هرگاه شکاف میان نیازهای ارضا شده و نیازهای که انتظار ارضایش می رود زیاد باشد وقوع انقلاب دور از تصور نیست.

آزمایش مکرر این فرضیه که توسعه اقتصادی منجر به توسعه سیاسی و ثبات امنیتی می شود، ثابت کرده است که نقش اقتصاد در فرایند امنیت افزایی بی بدیل است. این مهم به ویژه در حوزه مناسبات اجتماعی در داخل کشورها تعیین کننده است. افغانستان هرچند در حال حاضر کشوری است فقیر از نظرگاه اقتصادی، اما موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک این کشور در منطقه و جهان از یک سو، وجود منابع غنی  و ذخایر دست نخورده معدنی از سوی دیگر ظرفیت و پتانسیل بالای رشد اقصادی را برای آینده این کشور تضمین می کند. مشروط بر این که اراده حکومت جدید در افغانستان برای بهره برداری از این ظرفیت های بالقوه محکم و خلل ناپذیر باشد.

بدیهی است  که بخشی عمده ای از بی ثباتی های فعلی متاثر از فقر مزمن، بی کاری رو به افزایش و عدم زیرساخت های اقتصادی است؛ عده ای که وقتی راهی برای امرار معاش و ارتزاق خود و خانواده نیافته اند، ناچار به سمت ناهنجاری و اعمال خشونت بار همچون سرقت و قتل گرایش می‌یابند ، در صورتی که ریشه اصلی چنین پدیده هایی قطع گردد، بستر تفاهم و قانونمندی از سوی این افراد نیز فراهم خواهد آمد.