فشردە رویداد های تاریخی آب دریای هلمند

داکتر سیدعبدالله کاظم

“بدون بررسی همه جانبه یک مطلب، نباید داوری کرد!” منتشره مورخ 6 جولای 2023 در پورتال وزین افغان ـ جرمن آنلاین مطالعه کردم که در آغاز آن نوشته اند: «برای اینکه بدانیم محمد موسی شفیق، شاه، نمایندگان هر دو مجلس و محمد داود خان با امضا، تائید و مبادله معاهده آب هیرمند [هلمند]، که درسال1351میان افغانستان و ایران امضا شد کار نیکو کرده اند یا نه، لازم است سخن در این باب را از زمان امضای معاهده آب هیرمند نه، بلکه حداقل از “116-115 “سال قبل از آن تاریخ درنظر گرفت…« آقای سدید دراین زمینه به ذکر مختصری از سوابق موضوع پرداخته اند تا توجه بعضی ها را به مشکلات تاریخی آن جلب دارند.

دراین ارتباط به حیث نوشته ایشان خواستم قدری بیشتر برآن روشنی بیاندازم.(البته تفصیل جزئیات موضوع در کتاب “بررسی تحلیلی و تاریخ معاهده آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران” از این قلم ـ از صفحه 33 تا 106بیان شده است (.

اینکه چگونه موضوع آب هلمند به حیث یک معضله سیاسی بین افغانستان و ایران مبدل به یک داستان دنباله دار گردید و درخم و پیچ یک قرن، چه نشیب و فرازهایی را پیمود، لازم است نگاه مختصر و اجمالی به جریان رویدادهای مهم در طول یک قرن انداخت تا در پرتو آن به سؤال هایی جواب گفت که در ذهن هرعلاقمند این موضوع خطور میکند.  اگرچه جدال تاریخی و برخوردهای مسلحانه بین حکمای افغانی و ایرانی و دولتمردان دو کشوربر سر موضوع حق مالکیت سیستان سابقۀ طولانی داشت، ولی پیشرفت روسها بطرف جنوب در اواسط قرن 19 انگلیس ها را بیشتر از پیش متوجه اهمیت استراتژیک آن منطقه ساخت. وقتی در سال 1857 هرات ازطرف ایران محاصره شد، انگلیس به بهانۀ دفاع از افغانستان بدون آنکه افغانستان از آنها درخواستی کرده باشد، تعدادی ازعساکر خود را از راه بحر هند و خلیج فارس در جنوب ایران پیاده کرد. ایران فوراً 4 مارچ 1857ً دست از محاصره هرات کشید و با انگلیس در پاریس یک معاهده عقد کرد که مسمی به “معاهده پاریس” شد. در ماده ششم معاهده پاریس این متن را گنجانیدند که در صورت بروز مشکلات بین ایران و افغانستان در مورد سیستان حق حکمیت به دولت انگلیس داده میشود و طرفین به نظر حکم احترام می گذارند و آ نرا قبول میکنند. بدینوسیله پای انگلیسها در قضیه سیستان باز شد و از آنطریق بر نفوذ خود در آن منطقه ستراتژیک افزودند. انگلیس ها بعد از امضای معاهده پاریس ایران را تحریک به اِعمال نفوذ درسیستان کردند و وقتی امیردوست محمد خان و سپس امیرشیرعلی خان بنابرادعای تاریخی عزم لشکر کشی در سیستان را داشتند، جانب ایران از انگلیسها برطبق معاهده فوق در حل معضله و تثبیت حدود سرحدی بین دو کشور طلب کمک کرد. به همین اساس حکومت انگلیس جنرال گولد سمید را مؤظف این کار ساخت و موصوف با صلاحیت عام و تام حدود سرحد بین ایران و افغانستان را تعیین و علامه گذاری نمود. اما او در مورد تقسیم آب دریای هلمند فقط در پایان اعلامیه حکمیت خود چنین نوشت: «بعلاوه این نیز باید درنظر گرفته شود که هیچ نوع عملیات از هیچ طرف مبادرت نخواهد شد که در آب زراعت دو طرف رودخانه هیرمند [هلمند] دخل و تصرف شمرده شود».

با آنکه امیر شیرعلی خان با تقسیم حدود ازطریق فشارهای غیرمستقیم انگلیسها مجبور به قبول حکمیت شد. سرحدی دراول موافقت نکرد، اما بعداً درسال 1896م دریای هلمند درقسمت دلتا، جائیکه سرحد مشترک بین دو کشور را می ساخت، به دلیل سیلابهای شدید تغییر مسیر داد و قدری بطرف غرب پیچید. این تغییر مسیر مجدداً داعیه ارضی را بین دو کشور به وجود آورد. تا آنکه باردیگر موضوع اختلاف کسب شدت کرد و حکمیت انگلیسها درقضیه مجدداً مطرح شد. این بار دولت انگلیس کلونل مکماهون را که قبلاً هم در تعیین سرحدات جنوبی افغانستان کار کرده بود، با این وظیفه گماشت و موافقت امیرحبیب الله خان سراج الملة را با فشار سیاسی کسب کرد.

مکماهون درسال 1902م با موجودیت عمله و فعله فراوان که از هندوستان با خود آورده بود، در سیستان بکار تحقیق آغاز کرد و به همراهی نمایندگان رسمی ایران و افغانستان نخست به حل معضله سرحد پرداخت و برطبق میل خود سرحد را به تأسی از نظر گولد سمید به محل قبل از تغییر مسیر دریا تعیین کرد و آنرا با نصب پیلرها علامه گذاری نمود. وظیفه دوم کلونل مکماهون تثبیت حقآبه طرف ایران از آب دریای هلمند بود که پس از مطالعات همه جانبه از نظرمقدار ضرورت آب برای زراعت دوطرف و تعیین حقآبه درماه های مختلف سال و با رعایت عرف و سوابق تاریخی استفاده از آب آن دریا برای هردوطرف، باالاخره نتیجه حکمیت خود را درسال 1905م درهشت فصل اعلام نمود.

برطبق ماده سوم این حکمیت: «ایران مستحق است بر یک ثلث مجموع رود خانه هلمند و این مقدار از نقطۀ محاسبه میگردد که از آن برداشت آب برای آبیاری زمین های هردو کنارۀ واقع بندکمال خان یا پایانتر از آن موقعیت دارد«.  ماده چهارم مشعر بود براینکه: «دراحداث بناها یا انهار از جانب افغانستان برای گردانیدن آب، برای زمین های یک ثلث جمیع آب رودخانه هلمند برای سیستان، چنانچه درفوق مشروح شد، باید ملاحظه این امر بشود که اقلاً استعمال ایران به بند کهک برسد.» ماده متنازع فیه این حکمیت در مورد حق بازرسی یک افسر انگلیسی وارد در امور آب بود که برای کنترول و تطبیق مواد مندرج حکمیت هروقت میخواست در ساحات مربوطه میتوانست به گشت و گذار آزاد بپردازد. موجودیت این ماده موجب شد تا امیر حبیب الله خان که اصلاً بهانه قرار داده به دلیل نقض حق حاکمیت افغانستان از قبول حکمیت بطور کل طفره برود و آ نرا رد کند. ایران نیز به بهانه اینکه حکمیت عادلانه نیست، آنرا رد کرد. بدین ترتیب بار دیگر موضوع تقسیم آب دریای هلمند بین دو کشور از نظر قانونی معلق ماند. ازآن به بعد به دلایل مختلف معضلۀ تقسیم آب دریای هلمند بین دو کشور تا سه دهه دیگر درحالت خاموشی و یا اغماض قرارگرفت. امیر حبیب الله خان سراج الملة با تمدید توافقات پدر خود با انگلیسها در سال 1905م و نیزبه دلیل تغییری که ناشی از توافق انگلیس و روس در1907 صورت گرفت و روسها تعهد کردند که افغانستان را خارج از ساحه نفوذ خود بشناسند، در مورد آب هلمند محض جلب رضایت انگلیس خاموشی اختیار کرد. در زمان اعلیحضرت شاه امان الله غازی پس از اعلام استقلال کشور روابط دوستانه با ایران آغاز شد که منجر به امضای معاهده دوستی بین دولتین گردید. درفصل دهم آن معاهده بطورغیرمستقیم به مشکلات مربوط به حدود سرحدی وآب اشاره گردید که اگرهمچو مسائل دراثر مذاکرات حسن نیت جانبین حل نگردد، مطابق به مقررات و عدالت بین المللی به حکمیت رجوع میشود. این معاهده پس از تغییر نظام در ایران با رویکار آمدن رضا شاه کبیر در 1926م تمدید شد. اما پس از سقوط دوره امانی و برپا شدن حکومت حبیب الله کلکانی و نیز رویکار آمدن محمد نادرشاه بازهم موضوع آب در حالت خاموشی بین طرفین قرارگرفت. تا آنکه درسال 1315ش (1936م) خشک سالی و کمبود آب در دریای هلمند موضوع را دوباره مطرح بحث ساخت. درسال 1316( 1937م) هیئت های دو کشور درکابل موافقه کردند تا: «مقدارآب دریای هلمند را که به بند کمال خان میرسد، از آنجا تا بند “لخشک” بالمناصفه بین رعایای چخانسور افغانی و رعایای سیستان ایرانی تقسیم نمایند و هریک ازطرفین حق دارند که سهم خود را در خاک خود در هرجا که مورد احتیاج باشد، ببرند.»

این قرارداد بین دولتین بتاریخ 8 دلو1317(27 جنوری 1939م) در 16 ماده با ایراد یک اعلامیه به امضاء رسید، ولی شورای ملی افغانستان آنرا رد کرد که در نتیجه قرارداد مذکور از اعتبار حقوقی ساقط گردید. بعدها حکومت ایران کوشید تا موضوع را به شورای امنیت ملل متحد راجع سازد، ولی نتیجه نداد. ازآن به بعد ایرانی ها درآنطرف مصب رودخانه شروع به اعمار بندهای آبگردان کردند و نیز براعمار بندهای کجکی و ارغنداب در افغانستان انتقاد داشتند که این نوع پروژه ها موجب قلت و کمبود آب دریا هلمند در مصب رودخانه شده و مقدار آب لازم به ساحه سیستان ایران نمیرسد. همان بود هردو کشور به این توافق کردند که موضوع را به حکمیت یک مرجع ثلاث بیطرف بگذارند. حکومت امریکا حاضر شد دراین مورد داخل اقدام شود و با تعیین یک انجنیر محقق امریکائی از سه متخصص آبیاری )هریک ازشهروندان چیلی، امریکا و کانادا) به موافقه هردو جانب ایران و افغانستان دعوت کرد تا در حل موضوع به تحقیق بپردازند. هیئت مذکور که دراسناد رسمی بنام “کمسیون بیطرف” شهرت دارد، کارتحقیقاتی خود را درماه اکتوبر1950( قوس 1329 )در وادی سفلی هلمند آغاز کرد و راپور مفصل و همه جانبه خویشرا در داخل 12 فصل و جمعاً 221 فقره درفبروری 1951م (حوت 1330ش) تکمیل و به مقامات هردو کشور سپرد. در راپور کمسیون ً بیطرف نکاتی تذکر یافته بود که بیشتر به حقانیت ادعاهای جانب افغانی مهر تائید می گذاشت تا به خواست‌های جانب ایرانی، ازجمله: فقره 192 مبنی براینکه مقدارآبیکه به دلتا در صورت نورمال رسیده، همیشه از مقداریکه ضرورت بود و یا ازآن استفاده صحیح شده بتواند، به مراتب زیادتر بوده است و همچنان فقره 193 که مشعر بود از اینکه انکشاف پروژه های فعلی در قسمت علیای هلمند مقدار آب را در دلتا از اندازۀ عادی آن کمتر نساخته است و یا فقره 194 مبنی براینکه پروژه ها درقسمت علیای دلتا، آبهای سیلابی را تقلیل خواهد داد و نیز صراحت درفقره 198 که ضرورت فعلیه مقدارآب را برای سیستان به 556 هزار ایکرفت که معادل جریان ماهوار آب به اندازه 22 متر مکعب فی ثانیه میشود، تخمین کرده بود که جانب ایرانی با آن مقدارحقآبه از رود هلمند رضائیت نداشت، اما حکومت افغانستان حمایت خود را از حکمیت کمسیون بیطرف و اینکه راپور برمبنای واقعیت های عینی و تاریخی بطور دقیق مسلکی تهیه شده است، رسماً  اعلان کرد عدم رضائیت جانب ایرانی موجب شد تا معضله راه حل پیدا نکند و مذاکرات با وقفه های نسبتاً طولانی یکی پی دیگر و تبادله یادداشتها بین دو حکومت در سالهای 1336 و 1337ش (1957 و 1958م) به نتیجه نرسند.

لذا طرفین برای حل معضله راه دیگری را در پیش گرفتند و سعی نمودند تا با اعزام نمایندگان خاص و فوق العاده به ادامه مذاکرات بپردازند. به این اساس شاهنشاه ایران نماینده خاص و فوق العاده خود عبدالحسین مسعود انصاری را تعیین کرد و پادشاه افغانستان انجنیر محمد کبیر لودین را به حیث نماینده فوق العاده و خاص خود برای حل معضلۀ آب دریای هلمند توظیف نمود. درتابستان 1336 عبدالحسین مسعود انصاری برای یک سفر دوستانه به کابل آمد و پیام حسن نیت شاهنشاه ایران را مبنی بر جستجوی راه حل معضل آب هلمند به دربار کابل رسانید. پادشاه افغانستان بالمقابل انجنیر لودین را با پیام مشخص و به حیث “آخرین قدم” به تهران اعزام نمود.انجنیر لودین بتاریخ 7 دلو 1337( جنوری 1959م) در کاخ مرمر تهران به حضور شاهنشاه ایران باریاب شد و پیام دست داشته خود را به سمع ایشان رسانید. لودین در ادامه بیانات خود بحضور شاهنشاه ایران گفت که: «اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان بنده را مأمور فرموده اند که بعرض اعلیحضرت شما برسانم که به حیث قدم آخری، ایشان توجه خواهند فرمود که حکومت اعلیحضرت شان پیمانی را با دولت ایران با افزایش یکصد هزار ایکرفت دیگر که معادل 4 متر مکعب در ثانیه جریان آب اضافه تر یعنی طور وسط 26 مترمکعب جریان آب در ثانیه شود، ببندند، البته این مقدار برای سالهای وسطی خواهد بود و در سالهای قلت آب به پیمانۀ که از وسط ماحصل رودخانه تقلیل رخ میدهد، به همان پیمانه یا فیصدی میزان سهمیۀ سیستان ایران نیز تقلیل خواهد پذیرفت و اگر احیاناً در سالهای آینده آب بیشتری به سیستان ایران برسد، اهالی و زارعین سیستان چنین آب بیشتر را با استعمال سودمند آبیاری بکار برند و زراعت خود را توسعه دهند، مقدار آب اضافی به هیچوجه حق ایران شناخته نخواهد شد و به آب اضافه برآنچه ایران بموجب معاهده مستحق میشود، حقی نخواهد داشت.» انجنیر لودین خاطر نشان ساخت که: «این پیشنهاد از حضور اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان فقط و فقط بحضور اعلیحضرت شما است، اگر احیاناً منظور اعلیحضرت شما نشود، حکومت افغانستان به حکومت ایران هیچ قبولی نداده و اظهار نظری نکرده است و موقف حکومتین کمافی السابق بجای خود شان باقی میماند.»

او در پایان عرایض خود علاوه کرد که: اگر اولیای حکومت ایران راضی به پذیرفتن مقدار وسطی 26 متر مکعب جریان آب درثانیه نباشند، وانگهی افغانستان برطبق نظر ایران با انتخاب راه ثالث بین المللی و ارجاع قضیه به محکمه بین المللی حاضر خواهد بود. اما شاه ایران رجوع به محکمه بین المللی را بیمورد دانست و گفت که: اگر احتیاجی به اینکارپیدا شود، جای تأسف خواهد بود. به این ترتیب اعزام نمایندگان خاص نیز مثمرحال در رفع معضله واقع نشد وحکومت افغانستان در دوره صدارت شهید محمد داؤد بر موقف قبلی خود یعنی 22 متر مکعب فی ثانیه آب برای ایران برطبق نظر کمیسیون بیطرف استوار مانده و حاضر نبود بیشتر از مقدار متذکره را برای آبیاری سیستان موافقه نماید و مسافرت های صدراعظمان هردو کشور درسالهای 1338 و 1339 به کشورهای یکدیگر و عقد بعضی قرارداد ها، تغییری در موقف آنها در بارۀ تقسیم آب هلمند را بار نیاورد و قضیه تا بعد ازتحولات مهم یعنی استعفی محمد داؤد از صدارت و رسیدن داکتر محمد یوسف به آن مقام به حال خود باقیماند تا آنکه عباس آرام وزیر خارجه ایران بتاریخ 29 سرطان 1344( ماه جون 1965م) نامه ای عنوانی داکتر محمد یوسف صدراعظم و وزیر خارجه افغانستان به این عبارت نوشت: «اینجانب افتخار دارم به استحضار جنابعالی برسانم که مقامات شاهنشاهی آماده هستند با حسن نیت کامل و میل عمیق بحل این مسئله که ده ها سال است به مناسبات ایران و افغانستان سایه افگنده است، مذاکرات را به اساس 28 متر مکعب و توزیع آب درماه ها با توجه به اوضاع و احوال و حق و عدالت و نیازمندی ایران در محیط دوستی و صفا آغاز نمایند. بسیار خرسند میشدم اگر آمادگی دولت پادشاهی افغانستان را برای شروع این مذاکرات اعلام فرمائید….« داکترمحمد یوسف بجواب نامه فوق نوشت که: «موقف دولت پادشاهی افغانستان متکی بر راپور کمسیون بیطرف میباشد که مندرجات آن بر تحقیقات اساسی علمی و فنی و حقایق تاریخی و به روی عدالت و بیطرفی بنا یافته است. بنابراین به استحضار جنابعالی میرسانم که دولت پادشاهی افغانستان در مورد اساس مذاکرات با آنچه جنابعالی در نامۀ خویش استدلال مرقوم فرموده اید، موافقت ندارد… دولت پادشاهی افغانستان آماده است مذاکره را به اساس فوق و به سلسلۀ مذاکرات سابقه به هر وقتی که مورد موافقت دولت شاهنشاهی باشد، درمحیط حسن نیت دوستی و تفاهم آغاز نماید…« پس از انقطاع مذاکرات درسال 1344 نحوه مذاکرات تغییرکرد و جای تبادل نامه های رسمی را تماسهای آزاد و مستقیم گرفت. از 1347 تا 1351 هردو حکومت به وقفه ها در موضوع ترتیب مسوده های معاهده به تبادل نظر پرداختند که اساس آنرا همان نظر انجنیرمحمد کبیرلودین نماینده فوق العاده اعلیحضرت پادشاه افغانستان که درسال1337 تقدیم گردیده و جریان آب به اساس راپور کمسیون بیطرف 1329 بیان کرده بود، تشکیل میداد. دراثر این تماسها طرفین برای تقرر کمیسار های آب از هردو جانب موافقه کردند و پروتوکل برای تعیین وظایف و صلاحیت های آنها تهیه شد و نیز یک مسوده دیگر راجع به پروتوکل جهت رفع اختلاف نظرها در مورد تفسیر مراتب مندرجه معاهده اصلی تهیه و ترتیب گردید. درهمین موقع امیرعباس هویدا نخست وزیرایران بنا به دعوت نوراحمد اعتمادی صدراعظم افغانستان به کابل آمد و مذاکرات بین آنها با حضورمهندس روحانی وزیر آب و برق ایران و میر محمد اکبر رضا وزیر زراعت و آبیاری افغانستان درکابل آغاز شد، اما بازهم این مذاکرات به دلیل اختلاف نظرجانبین در موضوع تقسیم آب درسالهای خشکی، بخصوص درماه های آگست، سپتمبر و اکتوبر که آب درمصب دریا کم میشود و همچنان در ارتباط با سالهای بالاتر از نورمال یعنی وفرت بیشتر آب به نتیجه نرسید. پس از برگشت نخست وزیر ایران از کابل به تهران باردیگر تماسهای دپلوماتیک توسط سفارتهای هردو کشور به راه افتاد.

ایران به این نظر آمد که موضوع سیلابها را از اجندای مباحثات بیرون کند و بجای آن خرید آب را از افغانستان مطرح سازد. درسال 1348 اسدالله علم وزیر دربار ایران به کابل مسافرت کرد و انصراف حکومت خود را در اصرار برموضوع سیلاب ها ابلاغ کرد و بجای آن بطور شفاهی از خریداری آب از دریای هلمند اضافه از حقآبه یادآوری نمود و ضمناً مسوده یک قرارداد را در این مورد به حکومت افغانستان مشتمل بر شش ماده پیش کرد. نوراحمد اعتمادی صدراعظم افغانستان درارتباط با این پیشنهاد جانب ایران بطور شفاهی به جواب پرداخت و گفت که: هنوزاصل معاهده دربارۀ آب هلمند بین دو دولت امضاء نشده، وقتیکه حقآبه ایران مطابق معاهده براساس جدول راپور کمیسیون بیطرف و حسن نیت تعیین گردد، موضوع خرید آب اضافی را میتوان مطرح ساخت. موصوف اضافه نمود که: چنین قرارداد تجارتی نباید به هیچوجه ملحق یا مربوط به معاهدۀ اصلی و ضمایم آن باشد، زیرا آنها دو موضوع از هم مجزا بوده و در صورت ارائه آن یکجا باهم، احتمال دارد شورای ملی افغانستان آنرا رد کند که اینکار مانع عمده را در تائید معاهده اصلی در شورا بار خواهد آورد. با آنهم جانب ایرانی اصرار داشت که قرارداد خرید آب اضافی باید جزءمعاهده اصلی پنداشته شود. بنابرآن موضوع پیشنهاد خرید آب معلق ماند اما تماس های دپلماتیک بین مقامهای دوکشور کما فی السابق ادامه یافت که درنتیجه منجربه تعیین هیئت های با صلاحیت برای بحث در مورد رسیدن بیک تفاهم در بارۀ معاهده اصلی از دوطرف گردید. مجلس وزراء درعین زمان روی موقف افغانستان در موضوع مذاکرات بین هیئتهای ایران و افغان موقف حکومت افغانستان را در این مذاکرات بحث و تثبیت نمود و در اختیار هئیت افغانی قرار داد تا برحسب آن مذاکرات را پیش ببرند.

مذاکره بین هیئت های دوکشور از تاریخ 7 سنبله 1351ش (28 آگست 1972م) آغاز و مدت 20 روز را دربرگرفت و بتاریخ 27 سنبله نتایج مذاکرات طی یک اعلامیه از طرف حکومت به نشر رسید. طی این دیدار قرار شد تا امیرعباس هویدا نخست وزیر ایران در راس یک هیئت بنا به دعوت موسی شفیق صدراعظم افغانستان به تاریخ 11 حوت 1351 به کابل آید و هیئت های دوطرف معاهده مربوط به موضوع آب رود هلمند را آماده برای امضاء سازند. دریک قسمت اعلامیه چنین آمده بود که: « صدراعظم افغانستان و صدراعظم ایران درحالیکه هیئت های هر دو طرف حاضر بودند، درموضوع آب هلمند مذاکرات نهائی بعمل آوردند. بعد از توافق کامل هردو صدراعظم بتاریخ 22 حوت 1351 معاهده ای دراین موضوع توأم با دو پروتوکول امضاء ومنعقد کردند. این اسناد پس ازطی مراحل قانونی در هردو کشور معتبر و نافذ خواهد بود. این مذاکرات در محیط بسیار دوستانه که مظهر پیوند های برادری پایدار بین هردو کشور میباشد، صورت گرفت.«

بعد ازامضای معاهده محمد موسی شفیق که رابطۀ نزدیک را با وکلای شورا برقرارکرده بود، متن معاهده و دو ضمیمۀ آنرا برطبق حکم قانون اساسی کشور به شورای ملی فرستاد. شورای ملی بتاریخ 9 جوزای 1352( 30 می 1973م) آنرا تصدیق وتائید کرد. سپس آن متن بتاریخ 13 جوزا 1352(3 جون 1973 )به توشیح پادشاه افغانستان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه رسید. طی همین مدت شورای ملی ایران نیز آنرا تصدیق و اعلیحضرت شاه ایران هم آنرا توشیح کرد. در نظر بود به زودی اسناد مصدقه بین دو دولت تبادله شوند و معاهده از نظر حقوقی اعتبار نهائی پیدا کند، اما با کودتای 26 سرطان 1352 به زعامت محمد داؤد نظام سلطنتی سقوط کرد و مرحلۀ نهائی معاهده یعنی تبادلۀ اسناد انجام نیافت. در ماه سنبله 1352 سفارت ایران در کابل از وزارت امورخارجه افغانستان دربارۀ سرنوشت معاهده پرسید، ولی جواب فوری دریافت نکرد. تا آنکه بعد از تدویر لویه جرگه و تصویب قانون اساسی جدید و نیز انتخاب محمد داؤد به حیث رئیس جمهور افغانستان بتاریخ 4 جوزای 1356( 24 می 1977 )به اجرای مندرجات معاهده با دو ضمیمۀ آن با صدور فرمان ذیل حکم داد: »من محمد داؤد رئیس جمهور معاهده رود هلمند(هیرمند) میان افغانستان و ایران و دو پروتوکول ضمیمۀ آنرا که در 22 حوت 1351 مطابق 13 مارچ 1973 ازطرف نماینده های با صلاحیت دوطرف در کابل به امضاء رسیده و شورای ملی افغانستان آنرا در نهم جوزای 1352 هـ ش مطابق 30 می 1973 میلادی تصدیق نموده و پادشاه وقت افغانستان آنرا در13 جوزای سال 1352 مطابق سوم جون 1973 توشیح نموده است، برطبق ماده دوازدهم قرارداد مذکور در مورد تبادلۀ اسناد مصدقۀ آن هدایت داده ازطرف دولت جمهوری افغانستان به اجرای مندرجات آن حکم میدهم.« کابل ـ قصر ریاست جمهوری، مورخ 4 جوزای 1356 درعین روز رئیس جمهور محمد داؤد با صدور یک فرمان به زلمی محمود غازی سفیر کبیر افغانستان در تهران با نماینده با صلاحیت تفویض صلاحیت کرد تا اسناد معاهده هلمند را به نمایندگی دولت جمهوری افغانستان رسماً دولت شاهنشاهی ایران تبادله نماید. اینکار پس از تقدیم اعتبارنامه های طرفین بتاریخ 15 جوزای 1356 مطابق 5 جون 1977 بین زلمی محمود غازی و عباس خلعتبری وزیرامور خارجه ایران در تهران تبادله گردید و بدینوسیله معاهده آب دریای هلمند رسمیت و ماهیت حقوقی کسب کرد. اکنون با این توضیح مختصر امید است کسانیکه بدون ملالحظات تاریخی در زمینه به قضاوت می پردازند، متوجه باریکی های موضوع شده باشند تا عمق بیشتر آنرا به بررسی گیرند.