بررسی اصول حاکم بر محاکمه عادلانه

پوهیالی عین الله نوری

یکی از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان، حق بهره مندی شهروندان از «محاکمه عادلانه و منصفانه» است. این حق، یکی از حقوق بشری است که در بسیاری از اسناد بین المللی در سطح جهانی و منطقه ای، پیش بینی گردیده است.

«حق برخورداری از محاکمه عادلانه»، مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی گردیده است. مطابق اصول مزبور، هر کسی حق دارد  دعوایش به وسیله محکمه مستقل و بی طرف، به طور منصفانه و در مدتی که قانون پیش بینی کرده دایر و از خود دفاع نماید.  براین اساس، از ابتدای تحقیق و رسیدگی قضائی همچنان الی اجرای حکم، رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوا، اعم از اینکه دعوا مورد نظر، مدنی، جزایی و یا اداری محسوب گردد، ضروری و رعایت آن از جمله مکلفیت های قانونی مجریان اجراآت جزائی بشمار میروند.

گفتار اول: مفهوم محاکمه عادلانه

اصطلاح «محاکمه عادلانه»  که معادل (Trail Fair) به کار برده می شود ترکیبی وصفی است که برای درک دقیق مفهوم آن، به شناخت معنای هر یک از واژه های «محاکمه» و «عادلانه» نیاز است.

جزء الف- محاکمه (Trial)

دو واژه «محاکمه» و «Trial» که به ترتیب عربی و انگلیسی هستند و در اصطلاح حقوقی معادل یکدیگر به کار برده می شوند، در معنای لغوی، متفاوت به نظر می رسند. کلمه «محاکمه» که مصدر باب مفاعله از ریشه «حکم» یعنی قضاوت و فصل خصومت است، به معنای خواندن یکی دیگری را به نزد حاکم و قاضی و یا تخاصم طرفین در نزد قاضی می آید. پس واژه «محاکمه» مفهوم عدالت را در خود ندارد، و از اینرو امر شده است که به عدل حکم کنید.

کلمه “Trial” مصدر است که از Try گرفته شده و یکی از معانی لغوی آن سنجش، و بررسی است، و در فرهنگ قضایی مفهوم رسیدگی را افاده می کند که از همین معنا اقتباس شده است. در لغت هم برخی فرهنگها، این کلمه را به معنای «رسیدگی رسمی به ادله در یک محکمه قانونی، به وسیله یک قاضی و اغلب یک هیأت منصفه، برای تصمیم گیری راجع به اینکه آیا شخص متهم به یک جرم، مجرم است یا نه» معنی کرده اند. همانگونه که ملاحظه می شود، این تعریف ناظر بر رسیدگی جزایی است، شاید گفته شود واژه مورد بحث بیشتر ناظر بر نوع جزایی است، لیکن موضوع محاکمه اعم از جزایی و غیرجزایی است. با نظر به این مفهوم عام می توان “Trial” را «رسیدگی قضایی» معنا کرد.

جزء ب- مفهوم «عادلانه»

عادلانه یا منصفانه معادل واژۀ “Fair” به کار برده می شود، که در لغت به معنای «رفتار برابر و مطابق با قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف» آمده است و نیز به معنای «معقول، عادلانه و متناسب با شرایط» است. در ادبیات قضایی، این واژه به معنای داشتن وصف بی طرفی و درستی، آزادی از تعصب و جانبداری و نفع شخصی، عادلانه، منصفانه، غیرجانبدارانه و برابری میان طرفین منازعه، به کار برده می شود. این صفت در عبارت «محاکمه عادلانه» نیز بر همین معانی دلالت دارد.

جزء ج – تعریف محاكمه عادلانه

می توان محاکمۀ عادلانه را به این شرح تعریف نمود: «محاکمه عادلانه عبارت است از رسیدگی و تصمیم گیری قضائی دربارۀ موضوعات مدنی و جزایی میان طرفین دعوا چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در محکمه‌ی صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و غیرذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف محاکمه» یا به عبارت دیگر «محاکمۀ عادلانه و منصفانه عبارت است از اینکه، دعوای مطروحه میان طرفین دعوا در یک محکمه صالح و مستقل و بی طرف، که مطابق با قانون تشکیل گردیده و در یک فضای آرام و شرایطی برابر توسط قضات متخصص و دانا به صورت علنی و با رعایت کلیه تضمینهای شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اصحاب دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد».

گفتار دوم: معيارها و تضمين های نهادی محاکمه عادلانه

تضمین های نهادی و تدابیر سازمانی زمینه ساز استقلال و بی طرفی محکمه و قاضی است که بدون آن تضمین‌های شکلی و آئینی نیز موثر نخواهد بود. لیکن تأمین تضمینهای نهادی مانند استقلال و بی طرفی محکمه بیش از هر چیز به قانون گذار بر می گردد، تا نهادهای لازم را به نحو سازگار با حقوق بشر تأسیس کند. بنابر این در درجه‌ی نخست، سازمان و ارگانهای قضایی باید طبق قانون پدید آیند و حاصل یک فرآیند قانونی باشند. به سخن دیگر ارگانهای قضایی مرجعی است که به موجب قانون تأسیس می گردد و دارای اختیارات قضائی است بر این اساس مسائل شامل در این بخش (قانونی بودن و صلاحیت، استقلال و بی طرفی) مورد بررسی قرار می گیرد.

جزء الف: قانونی بودن و صالح بودن محکمه

اصل حکومت قانون از اصول راهنما است که نظام اجتماعی بر آن استوار است. به حکم این اصل رفتار دولت با مردم باید مطابق با قانون باشد. بر این اساس مرجعی که می خواهد به دعاوی و شکایات رسیدگی کند و رأی الزام آور صادر کند، باید طبق قانون و با چنین صلاحیتی تأسیس شده باشد. قانونی بودن محکمه مقتضای اصل حکومت قانون است.

در تمامی دعاوی و شکایات آنچه که برخورداری از حق محاکمه عادلانه را تضمین می کند این است که دعوا از سوی محکمه ای صالح، مستقل و بی طرف و ایجاد شده از سوی قانون مورد رسیدگی قرار گیرد. دلیل لزوم وجود ویژگیهای فوق برای محکمه این است که هرگاه دعوا از سوی یک نهاد سیاسی یا ارگان اداری مورد رسیدگی قرار گیرد، احتمال خودسرانه بودن و یا غرض ورزی در تصمیم گیری ها وجود خواهد داشت. به همین دلیل است که در اسناد بین المللی حقوق بشر بر وجود صفات فوق برای محاکم تأکید شده است.

بر اساس ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق و وجایب در دعاوی مدنی و اتهامات جزایی نباید توسط نهادهای سیاسی، یا مراجع اداری تصمیم گیری شود، بلکه باید توسط محکمه صالح، مستقل و بی طرف که به موجب قانون تأسیس شده است مورد رسیدگی قرار گیرد. واژه قانون در میثاق باید در مفهوم خاصش یعنی مصوبه پارلمان تفسیر شود که باید قابل دسترس همه تابعان آن باشد. قانونی از این دست باید محاکم را تأسیس کند و قلمرو سرزمینی و موضوعی صلاحیت شان را معین نماید.