بیکاری و عواقب ناگوار آن در افزایش جرایم

پوهنیار شکیب احمد (یوسفزی)

بسیاری از مطالعات تجربی ارتباط بین مسایل اقتصادی و ناهنجاری های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند. بیکاری از مزمن ترین و خطرناک ترین عارضه هایی است که خوشایند هیچ نظام اقتصادی نیست. اثر بیکاری بر جرم تحت تأثیر بسیاری از عوامل خاص جوامع می تواند نامتجانس باشد. بیکاری به طور خاص بنیاد و پایه ای برای ساختارهای اجتماعی هستند که بر فعالیت های انسانی از جمله جرم و جرم پیشه گی تأثیرگذار خواهد بود. «بونقر» بیان می کند که عوامل اقتصادی از جمله بیکاری عامل اساسی برای تمام ساختار های اجتماعی هستند و تأثیر قابل توجهی روی فعالیت های افراد از جلمه جرم دارند، به خصوص اگر این عوامل اقتصادی بر سطح فقر و نابرابری درآمدی اثرگذار باشند، نمود آن ها بیشتر خواهد بود. شواهد نشان می دهد که بیکاری، تورم، نابرابری درآمدی و توزیع نابرابر فرصت های اقتصادی میزان جرم را در جامعه افزایش می دهد. نابرابری می تواند وفاق را تضعیف و مشارکت اجتماعی را به سطح نازلی برساند. از این رو، نابرابری یک منبع تضاد است که از طریق ایجاد تضادهای توزیعی به خصومت های کلی تبدیل می شود و امنیت را تهدید می کند.

هر چه شرایط اقتصادی-اجتماعی از وضع نامطلوب تری برخوردار باشد، در واقع، زمینه های ارتکاب جرم مرتبط با معضلات مالی به حد اکثر می رسد و در نتیجه بر میزان جرایم افزوده می شود. ژان پیناتل، بیان می کند که ترقی وضع اقتصادی و فعالیت های آن، منحصر به بهبود وضع زندگی مادی نیست، بلکه در عین حال، موجب برخورد و تصادم منافع و خواسته ها نیز می شود. در واقع میان برخوردها و تضاد هاست که در برخی موارد به ارتکاب جرم منجر می شود. بنابراین، می توان استنباط کرد که شاخص های کلان اقتصادی به سبب تغییر در متغیرهای اجتماعی مرتبط با افراد جامعه، می توانند زمینه های جرم زایی یا جرم زدایی را فراهم سازند. در حال حاضر، بیکاری، به ویژه بیکاری جوانان و افراد تحصیل کرده پدیده ی اقتصادی است که ابعاد اجتماعی آن به طور روز افزون در حال پررنگ شدن بوده و باید به این موضوع با نگاهی خاص و دقیق تر توجه شود.

به طور عام بین همه نظریه پردازان یکی  از مهم ترین و اثرگذارترین عوامل ایجاد و شکل گیری جرایم، را پدیده بیکاری می دانند، زیرا بیکاری سبب (فقر، نابرابری درآمد، مهاجرت، اختلاف خانوادگی) می شود. به «عقیده گامز» به محض این که افراد بیکار شوند در کوتاه مدت به دنبال کار جدید می روند. در بلند مدت اگر کاری یافت نکنند، گرایش به این خواهند داشت که مرتکب جرم شوند. هم چنین بیکاری پدیده ای ناخوشاینده و زیان بار برای جامعه محسوب می گردد. وقتی نرخ بیکاری در کشوری بالا است، افرادی که وظیفه و شغل خود را از دست  داده اند و یا موفق به یافتن وظیفه و شغل نمی شوند، افزایش می یابند. هم چنین با افزایش نرخ بیکاری هزینة فرصت ورود به فعالیت های غیر قانونی مانند سرقت، فریب کاری، قاچاق و غیره، افزایش می یابد. مهم ترین علل بیکاری بسته به شرایط و اوضاع فرهنگی، اقتصادی، اقلیمی و اجتماعی در کشورها و جوامع مختلف می تواند متفاوت باشد ولی عمدتاً بیکاری را می توان به دو قسمت بیکاری ارادی  و غیر ارادی تقسیم کرد. بیکاری ارادی خود به چهار قسمت تقسیم می شود و بیکاری غیر ارادی به بیکاری پنهان و بیکاری اشکار تقسیم می شود. بیکاری ارادی شامل بیکاری ادواری، بیکاری ساختاری، بیکاری اصطکاکی و بیکاری فصلی و هم چنین بیکاری غیر ارادی شامل بیکاری پنهان و بیکاری آشکار می باشد.

نتیجه گیری

بیکاری از مهم ترین عوامل اقتصادی جرم زایی و رفتارهای مجرمانه به عنوان ناهنجاری های اجتماعی است. انحرافات اجتماعی از جمله جرم اصولاً از مجموعه ای از جرایمی به وجود می آید که در یک زمان و مکان معین و به عوامل معین پیوند خورده و به وقوع می رسد. به همین جهت زمانی نقش بیکاری و پیامدهای آن در جرم در جوامع بررسی می گردد در حقیقت بیان کننده اصل ترین و مهم ترین موضوعی است که در انجام رفتارهای مجرمانه و جرم زایی در جامعه کمک می کند. متغیر نرخ بیکاری دارای اثرگذاری مثبت و معنی دار بر تعداد زندانیان در هر صد نفر جمعیت زندانی در کشورها می باشد که این موضوع رابطه مستقیم بر بیکاری و نقش آن در جرم زایی افراد جامعه داشته و دارد.