مقررشدن در بست‌های دولتی مبتنی بر کدام‌ معیارهاست؟

عرف اداری در حکومت امارت اسلامی در این راستا چگونه است?

مسؤلان نظام کنونی آیا برای اعضا و اقارب خود در بست‌های وظیفوی اولویت می‌دهد ؟

سوالاتی است که رسانه‌های جمعی و کاربران همه روزه به این می‌پردازند اما نمی‌دانم که چرا پاسخ بعد از سنجش دقیق مطابق ادعا بدست نمی‌آید؟

خواستم به این سوال بپردازم و روشن کنم که چنین سوالی تا کجا صحت دارد ؟

آیا به واقعیت برای کادرهای تخصصی بست خالی داده نمی‌شود؟

این سوال را از چندین بُعد توضیح می‌دهم تا صاحب نظر و منصف خود بگوید کجای کار لنگ است ؟

تقرر در بست‌های خالی بر شایسته‌گی و معیارهای قانونی تکیه می‌شود یا متصف‌بودن به مجاهد و منتسب به خویشاوندی؟

سوال به قدر کافی ترمیم شد مطمناً که مخاطب سوال را صحیح فهمیده است.

البته تذکر می‌دهم که این‌نوشته را از موقف جانب‌داری نمی‌نویسم فقط ابعاد سوال را توضیح بیش‌تر می‌دهم تا اول سوال را خوب فهم کرده بتوانیم ‌که می‌گویند فهمیدن سوال نصف جواب است.

مخاطب گرامی اگر یکی از وزارت‌خانه‌های کشور را طور دل‌‎خواه انتخاب کند و تشکیل پرسونل را نیز مشخص نماید و بعد یکی یکی مشخصات مامورین را از وزیر الی صفاکار  بر شمرده بر ماشین حساب خود فیصدی را محاسبه کند تا پاسخ سوال و فیصدی اعضای وزارت‌خانه بر کدام جانب بلند است ؟

اگر شما نمی‌خواهید یا نمی‌توانید پس به نتیجه‌ای که من بدست آورده‌ام تو جه کنید!من در وزارت دفاع کار می‌کنم، وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست استخبارات و ستره محکمه از جمله وزارت‌هایی اند که کسان از بیرون فکر می‌کنند از بنیاد تا هرم تشکیل غیر از مجاهدین برای کسی دیگر اجازه شمولیت نیست و اگر بوده باشد اولویت نیست و اگر اولویت هم‌بوده باشد یا مقطعی و ضرورتی است یا بنا بر مصلحتی مثلاً نمایش.اما حقیقت بر خلاف این پرسش است.

سرپرست وزارت دفاع ملی دوماه پس از  تعیین شدن خود امر نمبر ۱۴۵ تاریخ ۹.۷.۱۴۴۳ را صادر کرده و به جزوتام‌های اردو ابلاغ نمود و با صراحت در متن امر تذکر داده شده است که تمام امور اداری الی هدایت بعدی مطابق قانون ذاتی افسران و بریدملان و ساتمنان است که در حکومت قبل نافذ بود .

۱. تمام امور کادری مطابق قانون ذاتی افسران و بریدملان و ساتنمنان اجرا شود.

۲.ریاست پیژنتون اجراآت خویش را در مطابقت با قانون ذاتی عیار نموده و از اجراآتی که در مغایرت با قانون ذاتی قرار داشته باشد جلوگیری نماید.

۳.مراجع ستردرستیز و جزوتام‌ها در طی مراحل اسناد خویش جداً سلسله مراتب را در نظر بگیرند…

شماره سوم این متن نیز از اهمیت فوق العاده بر خور دار است، زیرا سلسله مراتب و رعایت آن در صورتی می‌تواند پیاده شود که تشکیل رسمی و مرعی‌الاجرا در وزازت دفاع موجود باشد در حالی‌که تشکیل مدت‌ها بعد ازین امر نشر گردید، پس رعایت سلسله مراتب به معنی آن بود که تشکیل دولت قبلی نیز قابل چلند بود و حتی کارمندان قبلی بر اساس امریه‌های مقرری مراجع ذی‌صلاح وقت مطابق بست‌ها و رتب خویش معاش و حقوق گرفتند.

موضوع مهم دیگر، اگر تمام نظامیان که منسوب وزارت دفاع ملی بود بالای وظایف خود باز می‌گشتند از حقوق و مزایا بر خور دار می‌گردید که قبل ازین می‌شد یا مثل کسانی‌که  بلا فاصله یا در خلاء چند مدت به وظایف قبلی مراجعه نمودند بر خور دار بودند.

نزدیک به دو سال از فتوحات می‌گذرد، اما افسران، بریدملان و سربازان اردوی ملی هنوز در بست‌های تشکیل اردوی اسلامی ملی تعین بست بودند و رسماً برای انفکاک شان به نسبت غیابت وظیفوی اقدام نشده بود تا بلآخره ناچار شدند صاحب نظران اداری به املاء فورم‌های منفکی شان از سلسله تولی‌ها یا اولین قدمه‌های سلسله مراتب شان اقدام نمودند.

به مثالی که در فوق تذکر دادم نه برای مجاهد از حیثی که مجاهد بوده و نه برای اقارب او و نه برای کسی که قبلاً در نظام جمهوریت و حتی ازدوره کمونستی افسر بوده کدام مانعی قانونی ایجاد شده است.

وزارت دفاع را به عنوان مثال تذکر دادم، از حاضر بودن عموم پرسونل و مامورین اگر وزارت خانه‌ای را مثال می‌زنید به وزارت صحت عامه فکر کنید و نزد خویش محاسبه فرمایید.

داو طلب شدن مجاهدین در بست‌های خالی تشکیل و یا داو طلب شدن یک شخص واحد شرایط دیگر که بر وصف مجاهد منتسب نیست ‌کدام تفاوتی ‌ندارد .

در ضمن فرمان شماره ۲۹۵۴ تاریخ ۲۹.۸.۱۴۴۴امیرالمومنین حفظه الله مبنی بر عدم تقرر اقارب مسئولین در تحت امرش منع شد و پس از شش ماه فرمان فوق را تعقیب نموده در متن جداً و صریح از دفتر امیر المومنین صادر شد تا اگر کسی بر علاوه از منع کردن فرمان از اقارب خود را مقرر نموده است منفک شود. در بخش دیگر اگر از لحاظ عرف سیاسی در جهان مدرن ملاحظه شود دیده می‌شود که تمام حکومت‌های جهان بالعموم و تغییر نظام‌های سیاسی در افغانستان بالخصوص چنین عرف مروج شده و تاریخی دارد مگر در ذهن شما سوال پیش نمی‌آید که دوره جمهوریت اگر کدام مجاهد ‌فورم داوطلبی می‌گرفت چه گونه بر خورد می‌شد ؟

مجاهدین در نظام قبلی حتی علنی در ساحه مسؤلیت دولتی گشت زده نمی‌توانست تا جه برسد که در بست‌های خالی تشکیل کاندید شود؟

بخش دیگری که این سوال ضمنی باخودش همراه دارد اینکه تمام یا کثیر از مسئولین بلند پایه مجاهدین است چرا کسی غیر مجاهد حضور ندارد ؟

این سوال نیز در جای خود مهم است اماحضور پر رنگ‌مجاهدین عرف جدید نیست بلکه عرف حاکم در عصر امروز است، اگر کسی از راه انتخابات و رای گیری و یا خلع قدرت و یا مذاکره تعین می‌شود در پست‌های مهم دولتی افراد معتمد و اعضای سیاسی خود را تعین می‌کنند در حالیکه وزرای حکومت امارت اسلامی هنوز سرپرست اند.

مجاهدمستعین