بررسی دعوی مدنی ناشی از جرم درنظام جزایی افغانستان

پوهنیارنقیب الله زاهد

بخش پایانی

ب: مقایسه دعوای جزایی و مدنی ناشی از جرم

دعوای جزایی ومدنی که هدف نهایی هردو احقاق حق واجرای عدالت میباشند ازجهاتی باهم مشترک هستند واز جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند.

جهات افتراق : دعاوی مذکور از لحاظ هدف، ماهیت، طرفین و صلاحیت با همدیگر تفاوت دارند.

از لحاظ هدف : با توجه به اینکه ارتکاب عمل مجرمانه موجب تجاوزبه حقوق جامعه واخلال درنظم، امنیت وآسایش عمومی میگردد، هدف ازاقامه ی دعوای جزایی تأمین امنیت وآسایش وبرقراری نظم ازطریق اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی وتربیتی میباشد چنانچه دراثر وقوع جرم حقی ازشخص یا اشخاص معین مورد تضیع یا انکار واقع شود، هدف از اقامه ی دعوای مدنی،جبران ضرر وزیان وارده به مجنی علیه یامتضررمیباشد.

ازلحاظ مدعی  معمولاً اقامه دعوای جزایی به عهده مدعی العموم( څارنوال و کارمندان تعقیب نظارت) به عنوان نماینده جامعه میباشد، اما اقامه دعوای مدنی ومطالبه ی ضرروزیان ناشی ازجرم برعهده مجنی علیه یامدعی حق العبد ازجرم است یعنی با شکایت مجنی علیه یا مدعی حق العبد دعوی مدنی یا مدنی به راه انداخته میشود و با گذشت وبخشش مجنی علیه میتوان دعوی را متوقف نمود.

ازلحاظ مدعی علیه با توجه به اصل شخصی بودن جرایم ومجازاتها، تعقیب امرجزایی وحفظ حقوق عمومی فقط علیه مرتکب جرم وکسانی خواهد بود که درآن جرم نقشی اعم ازمعاونت یا مشارکت داشته اند. ولی در دعوای مدنی علاوه براشخااص مذکور، ممکن است علیه قائم مقام قانونی آنها ویا حتی اشخاص ثالث که مسئولیت مدنی دارند اقامه دعوا نمود.(آخوندی، 1392: 250)

د . مشابهت های دعوای مدنی و دعوای جزایی

دعاوی عمومی ومدنی صرف نظرازجهات افتراقی که گفتیم دربرخی موارد نیز با همدیگرمرتبط ومشترک هستند.

ازلحاظ منشأ : دعوای عمومی ومدنی ناشی ازجرم هردومنشأ واحدی دارند وآن وقوح جرم است؛یعنی اگرمحکمه متهم را مجرم تشخیص دهد، درصورت اقامه دعوای مدنی مکلف است حکم به پرداخت ضررو زیا ن نیزصادرنماید، حتی درصورت تبرئه متهم.

از لحاظ صلاحیت . یکی دیگرازموارد اشتراک این دو دعوا، صلاحیت محکمه جزایی جهت رسیدگی به آنها میباشد؛ بنابراین بعد از اینکه دعوای عمومی به جریان افتاد و برای متهم مجازات صادر گردید تا قبل ازاعلام ختم رسیده گی محکمه جزایی رسیدگی کننده، صلاحیت رسیدگی به دعوای ضرروزیان ناشی ازجرم را دارد.

ح . ماهیت و مفهوم دعوای  مدنی ناشی از جرم

در تعریف دعوای مدنی ناشی ازجرم میتوان گفت دعوای مدنی ناشی ازجرم دعوایی است که به منظورجبران ضررو زیان مادی، معنوی یا ازبین رفتن منافع ممکن الحصول ازسوی مجنی علیه اقامه میشود. برخی ازحقوقدانان درتعریف دعوای مدنی گفته اند.وسیله ای برای جبران ضرروزیان ناشی ازجرم است. بدین معنا که هرگاه جرمی واقع شود وبه دیگری ضرری وارد گردد. برای اوحق درمطالبه ای جبران خسارت ناشی ازجرم ایجاد میشود؛ بنابراین وسیله ای که اجرای حق متضررازجرم به واسطه آن صورت میگیرد را دعوای مدنی نامند (فقیه نخجیری،1350:ص 14).

درواقع دعوای مدنی که درصلاحیت محکمه ی جزای است دعوایی است که برای جبران خسارتی اقامه میشود که به طورمستقیم ازجرم ناشی شده باشد ولی اگر منشأ خسارت عامل دیگری غیرازجرم داشته باشد نمیتوان آن را درمحکمه جزای مطالبه نمود.

خ . موضوع دعوای مدنی ناشی از جرم

جبران خسارت ناشی ازجرم که به طوراصلی شامل ضرروزیان جسمی، مادی ومعنوی وارده به مجنی علیه یا مدعی حق العبد ازجرم است. موضوع دعوای مدنی درمعنای عام کلمه، علاوه بردرخواست ضرروزیان، شامل اعاده وضع به حال سابق واسترداد اموال حاصل ازجرم نیزمیباشد. کود جزا طی ماده ۱۴ دراین مورد صراحت دارد. : (زراعت، عباس ،41393 :ص 413 ( .

ه. بقای دعوای مدنی و یا جزائی

دعوای مدنی ناشی ازجرم تابع دعوای جزائی است، تبعیت دعوای مدنی ازدعوای جزائی به معنای آن نیست که نتیجه هردو دعوا ازنظرمحکومیت وبرائت باید یکسان باشد؛ بلکه ممکن است متهم ازجنبه جزائی برائت حاصل کند؛ اما از جنبه مدنی محکوم شود، همان گونه که برعکس آن نیزامکان دارد. به عبارت دیگر اگرچه دعوای مدنی ازدعوای عمومی تبعیت مینماید، اما ازحیث محکومیت متهم یا مدعی علیه ممکن است متفاوت باشند والزاماً عدم محکومیت متهم دردعوای عمومی، مؤثردردعوای مدنی نبوده، بلکه محکمه ای جزائی باید رسیدگی به دعوای مدنی را ادامه دهد. ونتیجه رسیدگی محکمه به دعوای عمومی، تأثیری درصلاحیت آن دررسیدگی به دعوای مدنی ندارد. دراین مورد قوانین جزائی ومدنی افغانستان صراحت دارد که:سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای مدنی نمیگردد.

فقره (2) ماده 14 کود جزا.

تقدم رسیدگی به دعوای مدنی در بعضی از دعاوی مشترک که حق الله و حق العبد هردو مشترک باشند لیکن حق العبد بالای حق الله غالب باشد، نسبت به دعوای حق الله به دعوای حق العبدی در صورت درخواست مدعی حق العبدی ارجحیت داده میشود. واین نوع دعاوی در ضمن حکم فقره (2) ماده 189 قانون اجراات جزائی در جرایم چون قتل و جرح که موجب قصاص یا دیت باشد درقدم اول به مدعی حق العبد فرصت داده میشود تا قبل ازرسیده گی به دعوای ، حق العبدی خویش را به نزد محکمه اقامه نماید .( خوندی، 1385: 239).

و. طرفین دعوای مدنی ناشی از جرم

برای اینکه متضرّرازجرم بتواند دعوای ضرروزیان خود را خود درمحکمه جزائی اقامه کند.باید افزون بردارا بودن اهلیت، ذینفع باشد. مقصود از اهلیت آن است متضررازجرم به طور قانونی شایسته گی وصلاحیت دارا شدن حق واعمال آن را داشته باشد. چه بسا اشخاصی دارای اهلیت برای دارا شدن حق باشند، ولی به طورقانونی قادر به اعمال آن نباشند؛ مثل دیوانه یا کودک که ازحیث قانونی می توانند مانند سایراشخاص ازحقوق بهرمند شوند، ولی برای اعمال حقوق خودنیاز به سرپرست وقیم دارند. بنابراین برای طرح دعوی مدنی شخص باید دارای اهلیت باشد .

ترک دعوای حق العبد وتأثیرآن بالای دعوای جزائی

درنظام جزای افغانستان برای مدعی حق العبد اختیارداده است تا دعوی مدنی ناشی ازجرم درهرمرحله که باشد ترک نماید وترک دعوی مدنی بالای دعوی جزائی جزدرحالات مخففه کدام تأثیری ندارد. یعنی درمجموع هرگاه مدعی حق العبد درهرمرحله دعوای خواسته باشد که دعوای را ترک نماید. یا متهم را بخشش کند مانع سیرمحاکمه دعوی جزائی نمیگردد. چنانچه قانون اجراات جزا طی فقره (1و2)  ماده 98 این موضوع را بیان نموده است.1-  مدعی حق العبد میتواند دعوای خود را درهرمرحله ای که خواسته باشد ترک نماید. 2-  انصراف از دعوای حق العبدی بالای دعوائی جزائی جزحالت مخففه تأثیری ندارد، مگراینکه قانون طوری دیگری حکم نموده باشد. صفای، 1386: 242).

نتیجه گیری

دعوای مدنی ناشی ازجرم به منظورجبران ضرروزیان مادی، معنوی یاازبین رفتن منافع

ممکن الحصول ازسوی مجنی علیه اقامه میشود؛ اما این دعوا شامل هردعوایی نیست که منشأ آن

جرم باشد؛ زیرا بعضی دعاوی ناشی ازجرم،ماهیت کاملاً مدنی دارند، مانند دعوای طلاق ناشی از

رابطه نامشروع. دعوای مدنی ناشی ازجرم درمقایسه با دعاوی عمومی، نقاط افتراق و اشتراکی دارد وازنظرهدف، مدعی، مدعی علیه وصلاحیت با دعوای عمومی، متفاوت است وازمنظرمنشأ وصلاحیت محکمه جزایی، به دعوای عمومی، شباهت دارد. همچنین مشخص گردید. اقامه دعوای ضرروزیان ناشی ازجرم درمحکمه های جزائی تنها در مرحله ابتدائی امکان پذیرمیباشد. ونمیتوان درمرحله استینافی یا تجدیدنظرآن را طرح نمود. دربحث آثارتبعیت دعوای مدنی ازدعوای عمومی نیزمحورهای بقای دعوای عمومی، حق انتخاب محکمه وتقدم رسیدگی به دعوای عمومی مطرح است. تبعیت دعوای مدنی از دعوای عمومی به معنای آن نیست که نتیجه هردودعوا ازنظرمحکومیت وبرائت باید یکسان باشد؛ بلکه ممکن است متهم از جنبه جزائی برائت حاصل کند، اما ازجنبه مدنی محکوم شود همان گونه که عکس آن نیز امکان دارد. همچنان سقوط دعوای جزائی موجب ازبین رفتن ویا سقوط دعوای مدنی نمیگردد، حتی با فوت متهم، مجنی علیه یا مد عی حق العبد میتواند، خسارات ناشی از جرم را درمحکمه مدنی از وارث واقارب متهم حصول نماید

منابع:

الف: کتاب ها

1-            آخوندی، محمود (1385)، آیین دادرسی جزایی، جلد 1، چاپ دوازدهم، تهران: سازمان

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

2-            الاتاسی، محمد طاهر الاتاسی،(1351)  شرح مجلة الحکام العدلیه، جلد چهارم، نشرات سترمحکمه، کابل افغانستان.

3-            زراعت، عباس (1393)، آیین دادرسی جزایی جلد 1، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان

4-            ستانکزی، محمد ظریف علم(1398)، اصول اجراات ومحاکمات جزائی، چاپ هشتم، کابل افغانستان: انتشارات حامد رسالات.

5-            صفای، سید حسین،قاسم زاده(1382) حقوق مدنی اشخاص ومحجورین، چاپ هشتم، تهران، انتشارت سمت.

6-            فقیه نخجیری، حسن (1350) ، دعوای مدنی در دادگاه جزا، رساله دکترا رشتهی حقوق

1-            وزارت عدلیه،جریده رسمی شماره (1132)،1393هـ ش، قانون اجراآت جزائی.

2-         وزارت عدلیه، جریده رسمی شماره (1260) 1396 هـ ش کود جزا