صلح و صفا در میان مسلمانان به ویژه به هنگام نزاع و کشمکش ها، یکی از فرامین تأکیدی خدا جل جلاله و از فرمایش های زیبا و تاکیدی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است. آنجا که خدای متعال می فرماید: ترجمه: واگر دو گروهی از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند، میان شان آشتی کنید. نیز می فرماید: ترجمه: و آشتی کردن، بهتر است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید:
ترجمه: صلح و آشتی میان مسلمانان جائز است؛ مگر صلحی که حرام را حلال و حلال را حرام گرداند. و مسلماً مسلمانان بر شرایطی که قرار می دهند، درست است، مگر شرطی که حرام را حلال و حلال را حرام قرار دهد. طبق رواج برخی اقوام و ملت ها و به ویژه ملت افغانستان، به هنگام صلح و آشتی در میان خانواده های متخاصم، دختران را به عنوان بد و بدل صلح، به طرف متخاصم و متضرر می دهند. این دادن دختران در بدل صلح، از نگاه شرعی جائز نیست؛ زیرا بدل صلح باید مال باشد و دختران آزاده که انسان آزاد هستند، مال نیستند و نمی توانند بدل صلح قرار گیرند؛ بنابراین، در جریان مصالحه، صلح بر دادن دختران وخواهران که به آن عنوان «بد» را می دهند، جواز ندارد،اما اگر دختران و خواهرانی را به هنگام صلح «بد» داده می شوند، نکاح کرده و به طرف مقابل داده شود، با آنکه نکاح صورت می گیرد و از دو صورت حال خالی نیست و هردو صورت قرار زیر که بیان می گردد، جواز ندارد:
الف: اگر در دادن دختر در بدل صلح با انجام عقد نکاح، پدران و سرپرستان خانواده ها، سوء الاختیار ثابت شدند، این نکاح از اصل منعقد نمی گردد، بلکه این عقد باطل است. منظور از سوء الاختیار پدر و سرپرستی است که به خاطر طمع پول یا از جهت حماقت، فائده خود را بر فائده دختر یا خواهر ترجیح دهد و در زندگی آینده نفع دختر را اصلاً در نظر نگیرد. در چنین صورتی، دختر را در بدل صلح دادن جائز نیست؛ زیرا اکثر اوقات در این موارد با دختران نهایت ظلم و بی انصافی صورت می گیرد و از جهت نبود هماهنگی میان دختر و پسر، زندگی آینده آنان به تلخی مواجه می شود و زندگی باهمی شان به مشکل دچار می گردد، علاوه از این، مفاسد دیگری نیز وجود می داشته باشد؛ بنابراین، از بین بردن این چنین رواج حتمی و لازمی است.
ب: اگر در دادن دختر در بدل صلح با انجام عقد نکاح، پدران و سرپرستان، سوء الأختیار ثابت نشوند، این نکاح دختران در هنگام بدل صلح منعقد می گردد؛ اما چنین صورتی اصلا امکان ندارد؛ زیرا تعریفی که از سوء الاختیار در بالا گذشت، در بدل صلح متحقق نمی گردد؛ چراکه پدران و سرپرستان خانواده ها گرچه طمع پول نداشته باشند؛ اما هیچگاهی در چنین موارد مصالح زندگی حال و آینده دختران را در نظر نمی گیرند؛ بلکه مصالح دیگران در نظر گرفته می شود و این حالت به چشم سر مشاهده گردیده و ده و صدها قضیه گواه مسئله است. این خود، سوء الاختیاری پدران و سرپرستان را ثابت می کند؛ بنابراین در چنین قضایا عقد نکاح منعقد نمی گردد. به دلائل زیر:
1-هنگامی که پدر سوء الاختیار ثابت شود، نکاح وی منعقد نمی گردد. شیح نظام الدین بلخی برهانپوری و گروهی از علماء رحمهم الله چنین می فرمایند: ترجمه: اختلاف نظر در صورتی است که سوء اختیار بودن پدر با بی حیایی، دیوانگی و فسق وی، روشن نباشد؛ اما اگر روشن شد، نکاح وی به اجماع علماء باطل است.
علامه ابن عابدین محمد امین بن عمر شامی رحمه الله چنین می فرمایند: ترجمه: اینکه فرمود: مجانة وفسقاً… در شرح مجمع آمده که اگر سوء اختیار بودن پدر از جهت حماقت و طمع پول، دانسته شد، عقد نکاح وی با اجماع منعقد نمی گردد.
2-این دختران، انسان های آزاده هستند، مال نیستند؛ پس دادن اینها در بدل صلح، صحیح قرار نمی گیرد؛ زیرا بدل صلح باید چیزی باشد که مال باشد و این دختران و انسان های آزاده مال نیستند.
علامه علاء الدین کاسانی رحمه الله می نویسد:
ترجمه: شرائطی که به مصالح علیه بر می گردد، چند گونه است: یکی از آنها این است که مصالح علیه مال باشد، پس صلح بر شراب، خودمرده، خون، شکار حالت احرام و در حرم، و هر آن چیزی که مال نباشد، صحیح نیست؛ زیرا در صلح معنای معاوضه وجود دارد، پس هر آنچه که در داد وستد ها نمی تواند عوض قرار گیرد، صلاحیت بدل صلح را نیز ندارد. همچنان اگر بر برده ای صلح صورت گرفت و بعداً روشن شد که او آزاده است، این صلح نیز درست نیست؛ زیرا روشن است که صلح بر محل آن قرار نگرفته است.
علامه علاء الدین عبدالعزیز بخاری رحمه الله می فرماید:
ترجمه: مسلماً بیع در ذات خود از مواردی است که به آن مصالح تعلق می گیرد؛ اما شریعت چون محل بیع را در حالت عقد بر مال متقوم منحصر نموده است، آدم های آزاده مال نیستند و محل بیع قرار نمی گیرند. شمس الائمه سرخسی رحمه الله می نویسد:
ترجمه: و آدم آزاد، مال دارای قیمت نیست.
3-در صورتی که معلوم شود، شوهر نسبت به خانم خود، عدالت و انصاف را رعایت کرده نمی تواند و از وی ظلم و ستم صورت می گیرد، چنین نکاح برای افراد، حرام است.
علامه علاء الدین محمد بن علی حصکفی رحمه الله می نویسد:ترجمه: نوع چهارم نکاح، نکاح مکروه است که در آن خوف جور و ظلم وجود داشته باشد؛ پس اگر جور و ظلم یقنی باشد، نکاح کردن حرام است.علامه ابن عابدین شامی رحمه الله می نویسد: ترجمه: اینکه فرمود: نکاح در صورت خوف ظلم و ستم، مکروه است، منظور از آن مکروه تحریمی است (بحر). این که فرمود: اگر یقین باشد، منظور این است که در صورت یقین ظلم و ستم، عقد نکاح حرام است؛ زیرا نکاح به خاطر مصلحت حفاظت نفس از گناه و حصول ثواب، مشروع شده است و با ظلم و ستم، آدمی گنهکار می شود و حرام بسیاری را مرتکب می گردد، پس مصلحت ها از بین می رود و مفاسد ترجیح می یابد (بحر).
در جامعه افغانی مشاهده شده و تجربه نیز ثابت کرده که در چنین نکاح ها اصلا مصلحتی برای عاقدین و به ویژه برای خانم دخترانی که در بدل صلح داده می شوند، وجود ندارد؛ بلکه این چنین نکاح ها، سراسر جور و ظلم و مفاسد را در پی دارد. چنین دختران هماره مورد تحقیر خانواده خسر قرار دارند. افراد خانواده به نگاه بغض و دشمنی و حقارت به سوی او نگاه می کنند. تعامل انسانی با وی ندارند. باوی رفتار خشن می کنند. هنگام مواجه با وی، سخنان پوچ و زشت می گویند. چنین رفتار ها و گفتار ها گاهی منجر به قتل و کشته شدن وی می گردد. ظلم ها و ستم های گوناگون بر آنان صورت می گیرد. این گونه خانم دختران یا خود را خود کشی می کنند و یا که افراد دیگر خانواده ای خسر و حتی شوهران وی را می کشند. از این جهت، فقهای کرام با نگاه ریزبینانه و حکیمانه شان، چنین نکاح ها را حرام تلقی کرده اند.
