اصول حاکم بر نظام اداری

مستعین

نظام اداری به عنوان ساختار و فرایندهایی که برای اجرای سیاست‌ها و مدیریت امور عمومی در کشور های معاصر مروج است  نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار جوامع ایفا می‌کند. برای داشتن یک نظام اداری قوی و پایدار، لازم است اصولی که بر آن حاکم هستند، به درستی شناخته و به کار گرفته شوند. در این نوبت به بررسی و تبیین چند اصل مهم که در مزایا و معایب  حکومت مبتنی بر قانون نقش سازنده دارد در ذیل عنوان  « اصول حاکم بر نظام اداری»  خواهیم پرداخت و نقش عناصر سازنده در توسعه پایدار جوامع را بررسی خواهیم کرد.

اصل  اول

عدالت

مفهوم  مورد نظر در ایننوشته از عدالت معنی معمول و مروج عام است یعنی برابری در تطبیق قانون که در قبال قانون هیچ کسی حتی شخص قانون گذار و رأس هرمتشکیل حکومت نیز مستثنی نیست.  عدالت در نظام اداری به معنای برابری و عدالت در توزیع منابع، طرح و برنامه‌ها، فرصت‌ها و خدمات است بکار برده میشود، رعایت این امر  باعث ایجاد اعتماد عمومی، حمایت از حقوق شهروندان و کاهش نابرابری‌ها را تضمین میکند مشروط بر اینکه چرخ اداره مطابق تیوری که گذاشته شده پیش برده شود.

اصل دوم

شفافیت

شفافیت در حکومت مبتنی بر دیوان سالاری در جمع مزایا محسوب میشود اما در این نوشته این مشخصه را در قطار دوم از مهم ترین اصول نوشتیم تا اینکه پندار که بر آن رسیده ام برای مخاطب قابل فهم شود، بدون شک شفافیت ارائه اطلاعات درست و کامل درباره فرایندها، تصمیمات و عملکرد دیوان های حکومت است و حکومت می تواند با موجودیت شفافیت و تطبیق آن در اداره در مقصد خویش که تامین منافع عامه و تطبیق عدالت باشد نتیجه مثبت میگیرد و میتواند بخوبی و سربلندی برای ملت پاسخ شفاف ارایه کند. پس اجرای عدالت در ا اداره شفاف، نتیجه شفاف بار می آورد.

اصل سوم

انعطاف پذیری

یکی از اصولی که در اداره های مبتنی بر قانون باید قابل هضم و فهم باشد انعطاف پذیری است. انعطاف در این نوشته به معنی فراهم کردن مسیر های آسان و کم مصرف در جریان تطبیق عدالت است چنانچه میشود مثال داد که اگر  روندی را در قانون پیش بینی شده باشد که مامور  فلان اداره زمانی میتواند مستحق رخصتی شود که شصت روز کاری پیهم را ادای مکلفیت کرده باشد و توضیح دیگر در قانون یا استثنای دیگر ذکر نشده باشد، اگربرای مامور مورد نظر ما قبل از تکمیل ۶۰روز  اجرای وظیفه طور مسلسل ضرورتی عایید شود که رقه رخصت او در رفع ضرورت حتمی باشد یا مناسبتی که از لحاظ عاطفی مقدم تر از امور عادی باشد. انعطاف در چنین مواضع از اصول مهم در نظام اداری قابل قبول عام کشور های جهان است که بایست رئیس اداره سطور قانون را کلمه به کلمه تعقیب نکند

به عبارت دیگر انعطاف‌پذیری به معنای توانایی سازمان‌ها و نهادهای اداری در سازگاری با تغییرات و متغیرهای محیطی است. که  باعث افزایش قابلیت پاسخگویی به نیازها و تحولات جامعه می‌شود.

اصل چهارم

مشارکت شهروندان:

مشارکت شهروندان به اینمعنی است که موظف اداره حکومتی باید مشارکت مردم را در تصمیم‌گیری هایی که آثار آن برای رعایا قابل ملاحظه باشد جدی تلقی کند.

مثلا اگرولسوال تصمیم  دارد که قریه دار های محل را تعویض کند باید مشارکت مردمرا و مشوره اهل خبره را از یاد نبرد.

شریک نمودن تصامیم حکومتی سبب افزایش اعتماد و رضایت مردم میشود.  رضایت مردم از اعمال حکومت یکی از اسباب  مهم و دست اول در تحکیم و تداوم نظام سیاسی است.

اصل پنجم

پاسخگویی

موظف خدمات عامه و مامور یا عاملی که به نماینده گی از حکومت در بخشی از سرزمین به تطبیق تصامیممی پردازد بلید مسئولیت باشد .

پذیرفتن  مسئولیت و پاسخ گو بودن در قبال عملکرد سبب کاهش فساد و حتی زدودن فساد و ریشه کن کردن آن میشود.  تصور کنید کسی از مردم محل نزد آمر حوزه مدعی شد که فلان کس حق او را تلف کرده و حکومت را به پشتیبانی از حق خود در خواست داد. اگر آمر حوزه به عریضه مدعی التفاتی به خرج نداد و یا اجرای آن را به زمان دیگر محول کرد طوریکه عارض یا مدعی امید خود را از دست داد و او مایوس از حوزه به خانه برگشت، نارضایتی مردم را از دولت نشان می دهد.

اصل ششم

محوریت قانون

قبل از اینکه به توضیح اینعنوان بپردازیم باید این مطلب را در ذهن خود جای بدهیم که منبع و ماخذ تمام تصامیم ، رسیدگی به وظایف محوله، نحوه ای تطبیق و اجرای اعمال، جگونگی نظارت از روند کار در هر اداره قانون است، اینکه در کجا و در کدام دیوان بایست کدام قانون مرعی الاجرا میباشد، در کدام جامعه و سرزمین کدام مرجع صلاحیت وضع قوانین را دارد بحث علیحده خواهد بود نظام اداری باعث استحکام حکمرانی، پیش‌بینی‌پذیری قوانین، عدم تبعیض و تشویق به عدالت می‌شود.

اصل هفتم

هماهنگی

چنانچه روشن است که در روند امور کاری هماهنگی با سایر ارگان ها یا مسئولین ذیدخل که نتیجه کارشان طوری تاثیر گذار باشد سبب بهره‌وری بیشتر، جلوگیری از تداخل و اصلاحیه برنامه‌ها و تصمیمات می‌شود. مثلاً ریاست هایی را در نظر بگیرید که متشکل از چندین مدیریت کاری و صنوف اساسی و مسلکی باشد اگر هماهنگی در اجرای امور میان شان نباشد اکثر اوقات نتیجه کار دشوار و جنجالی میشود حتی  ممکن است گزارش هایی که از صنوف برای ریاست داده میشود گزارش یک صنف از صنف دیگر را نقض نماید.

به این اساس نهاد های موظف بایستی امور کاری را در هماهنگی به پیش ببرند.

اصل هشتم

حفظ حقوق نیروی بشری

نیروی بشری که ستون اساسی یک نهاد است و در اداره مصروف امور کار میباشد، حفظ حقوق آنها از قبیل معاش، حق استراحت، حق کرامت انسانی و سایر موارد که در قانون های جداگانه و قانون کار شرح شده در صدر نخست تعهدات اداره باشد این امر سبب دلگرمی نیروی کار، رفع کسالت و خستگی میشود.

اصل نهم

نظارت و ارزیابی:

بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای اداری و تصمیم ها، نظارت و ارزیابی در اداره باعث افزایش شفافیت، بهبود عملکرد، پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات می‌شود.

10. 10.

اصل دهم

نوآوری و تجدیدنظر:

توانایی نظام اداری در بهره‌برداری از ایده‌های نو، فناوری‌های پیشرفته و بهبود مستمر است. نو آوری های لازم در اداره امکان می‌دهد تا با تغییرات روزمره مراحل توسعه را طی کرده و با رویکردهای نوین به مسائل عمومی پاسخ دهد.

اصل یازدهم

انتقال مسئولیت و توزیع صلاحیت

مامور موظف باید هر لحظه آماده تبدیلی یا بر کناری از مقام های ذیصلاح باشد اگر لزوم دید مبتنی بر تبدیلی اش ابلاغ میشود نباید سرسختی و اعتراض کند، همچنان که صلاحیت های کاری را برای هر موظف تحت امر طبق لایحه وظایف تقسیم می کند.

اصل دوازدهم

انتخاب مبتنی بر شایستگی:

انتخاب  افراد بر اساس شایستگی‌های فنی، حرفوی ورفتاری است که باعث بهبود کارآیی و عملکرد میشود.

چنانچه صاحب نظران اداره و مدیریت اصول های  زیادی را بنا بر شرایط و اوضاع جامعه و حکومت شان برشمرده اند که تعدادی کثیری از اصول آنها در جامعه ما معمول و مروج است یا اینکه هنوز کارایی ندارد و یا تاثیر بسزای نداشت و در این نوشته مهم ترین آنها را در نظر گرفتیم.