ضرورت اداره ها در تشکیل حکومت

چنانچه در بحث قبلی به طور فشرده گفته شد که هدف از ایجاد اداره ها در بدنۀ حکومت ها دست کم می تواند دو هدف مهم را دنبال نماید در قدم اول تطبیق آرمان های حکومت است. تنوع نظام های سیاسی در کشور های مختلف، اختراع ماشین بخار در عصر مدرن و گسترده شدن استفاده از تکنالوژی در زنده گی معاصر در تغییر آرمان های حکومت ها و دیدگاه اندیشمندان فلسفۀ سیاسی تاثیرات خود را داشت. از همین مناسبت نمی توان آرمان های سیاسی توافق شده و یگانه را در تمام جهان در یک زمان مشاهده کرد. با همه اختلاف های که در دیدگاه صاحب نظران سیاسی و اعمال سیاست مداران به نظر می رسد اما آرمان مورد توافق و یکسان را ظاهرا میشود ایجاد سهولت برای اتباع دانست. به عبارت دیگر مهم ترین ارمان حکومت یا هدف از ایجاد حکومت سهولت اتباع حکومت در امنیت، اقتصاد، مساوات، تعلیم وتربیه و صحت است. تامین زنده گی امن و مرفه در طول تاریخ جز از طریق ایجاد حکومت دیگر نتیجه مثبت را بشریت تجربه نکرده است و در تاریخ نمونه ها و مستند های فراوان ازین دست نوشته شده است که اگر حکومتی در تامین امنیت مردم و تطبیق آرمان های عادلانه خود موفق بوده است حضور اعضای حکومت را در تشکیل اداره ها و جوقه ها ولشکر ها و بازرگان ها پر رنگ می بینیم. یعنی حکومت زمانی می تواند برای مردم خود تامین امنیت نماید که رئیس حکومت وظایف خود را در تمام بخش های که زنده گی مردم در آن وابسته می باشد برای اعضای خود تقسیم می کند تا هر عضو به نیابت از رئیس حکومت به مشکل اتباع در تمام بخش ها رسیده گی نماید.

اینکه تشکیل یک اداره در بدنه حکومت چه ضرورت های مهم را در زنده گی مدنی می تواند رفع نماید و چه نوع سهولت های را می تواند برای مردم بحیث مهم ترین شخصیت حقوقی از جایگاه حکومت ادا نماید موضوع واضح و غیر قابل انکار است مثلا اگر اداره های حقوقی در شهر ها و ناحیه ها به نیابت از دولت بر تقسیم حقوق و فیصله ها و دعاوی می پردازد بدون شک سهولتی است که از طرف حکومت برای اتباع بنا نهاده شده و بودجه در بقای آن مصرف میرسد تا رعایا از خدمات دولت بحیث مهمترین شخصیت حقوقی مستفید شود .  تامین ارتباط اتباع با حکومت متبوع جز اینکه از طریق اداره های حکومتی تامین شود راه بهتر و کوتاه تر ازین هنوز در دانش بشری مطرح نشده است اگر کلنیک ها، مکتب ها و سایر اداره های خدمات عامه در ناحیه ها، دهات و شهرها بنا نهاده شده یکی از اهداف مهم آن ایجاد سهولت برای اتباع است تا اتباع حکومت برای رفع نیاز های خویش مستقیم به مرکز حکومت گرفتاری مشقت نشود. اگر تا این مرحله ضرورت بنای اداره و بقای آن در تشکیل حکومت در بحث اجمالی فوق قابل قناعت بوده باشد به سوال سوم باید پرداخت .

پیچیده گی در سیستم اداری به چه معنی است ؟

سیستم پیچیده اداری و طی مراحل اوراق با رعایت  سلسله مراتب بدون شک برای اکثر مردم قابل فهم نیست که حین مراجعه در اداره های محلی و مرکزی گرفتاری سختی میشوند چنانچه هجوم مراجعین را در دفاتر حکومتی از ولسوالی ها تا مرکز کابل همیشه مشاهده می کنیم، پس سهولت که حکومت برای مردم از طریق اداره های حکومتی ایجاد کرده است در این خصوص زیر سوال میرود .

برای اینکه مخاطب گرامی بطور صحیح و کامل جواب این سوال را درک نماید توضیح چند مسئله را قبل از پاسخ ضروری میدانم.

اول اینکه نظام حاکم بر اداره یا مبنای کار مامور حکومت در اداره مجموعه قواعد از قبل تعریف شده میباشد یعنی موظفین اداره بر مبنای قانون موظف است امور معین و موضوع مشخص را بر روش های مشخص و از قبل تعین شده اجرا نماید. یعنی یکی از اصول مهم که نظم اداری را قابل دفاع میداند حاکمیت قانون است تا موظف خدمات عامه با استفاده از امکانات حکومتی سبب بی نظمی و دخالت در امور غیر نشود.

مثال زنده و نزدیک که برای همه قابل فهم است اینکه چند دهه قبل قوماندانان محلی در هر ناحیه و جغرافیای کشور به نماینده گی از نهاد های سیاسی که طرف منازعه یا مدعی حق حکومت داری بودند قرارگاه داشتند، مردم محل زمانیکه بحیث اتباع در حل مسایل مدنی یا سیاسی خویش مراجعه می نموند لابد که قوماندان محل به مشکل مراجعه کننده از جایگاه حکومت رسیده گی می نمود، آثار مخرب و مجازات های غیر انسانی، روش های سلیقوی برای استحقاق حقوق، پراگنده گی و اختلاف اجرای امور در هر مرتبه برای هر طبقه غیر قابل انکار است، بدون شک و تردید ممکن است اگر مسئول محلی شخص عادل و با درایت بوده و اکثر قضایا را به سرعت تمام بدون دوران اداری و طی مراحل اوراق از یک شعبه به دیگر شعبه در یک جلسه فیصله کرده باشد و کسانی ازین مزیت مستفید شده اکنون از روش آنها بحیث خاطره های بسیار جالب حکایت نماید اما در بُعد دیگر قضیه اگر دقت نمائیم اگرچه از صد موضوع ده موضوع بصورت صحیح رسیده گی شود هنوز فاقد مزیت های است که یک موظف خدمات عامه در حاکمیت قانون بر مبنای قانون و طور مکتوب به ان رسیده گی می نماید . زیرا موجودیت قانون باعث میشود که وظایف هر کس بر مبنای قانون تقسیم شود. نوع اجرای موظف مکتوب و در دفتر حکومت بحیث اسناد حفظ شود تا مامور حکومت از اجراآت خود در قبال وظیفه در نزد قانون پاسخ گوبوده باشد در اجرای امور روش یکسان را در نظر داشته باشد. اجرای یکسان و تقسیم وظایف یک مزیت مهم دیگر نیز دارد که مردم و اداره های بلند تر که از اجرای کار موظفین در قدمه های پاین نظارت می نماید دچار سختی نمیشود و ترتیب گزارش از اجرای یکسان و تفتیش از اجرای آن بسیار آسانتر است که در یک موضوع در تاریخ های مختلف برای اشخاص مختلف در مکان های مختلف اجراآت مختلف شده باشد، قانون هیچ نوع رعایت در خصوص ریس حکومت، مامور حکومت و رعیت عادی قایل نیست و هر نوع اجراآت بر خلاف چارچوب قانون ضمانت اجرای دارد .

البته در این عنوان مسایل که مطرح کردم بر محور قوانین وضعی بشری است، محور بحث قوانین آسمانی نیست  زیرا در مراتب مختلف قوانین آسمانی و قوانین بشری تفاوت های خود را دارد هم از لحاظ جایگاه و هم از لحاظ تطبیق، تفاوت جایگاه قانون گذار در قانون الهی وبشری تا حدی برای همه روشن است که نیاز درازگوی نمی بینم و در بعد دیگر مهم ترین مشخصه این است که قانون وضعی شخص قانون گذار را استثنا نمیتواند یعنی قانون گذار نیز مجبور وملزم است تا مطابق قانون که خود وضع کرده است رفتار نماید و از آن ماند سایر اتباع پیروی نماید برعکس در قانون الهی چنین مساوات مورد بحث نیست و شارع حکیم بحث قانون گذار خود ملزم به پیروی از قانون نیست مثلاٌ اگر خدای تعالی قانونی را و.ضع کرده و دیگران را برای پیروی از قانون امر نموده خود بحیث قانون گذار ملزم به پیروی ازان نیست.