تحول و مفهوم سیاست جنایی

پوهیالۍ لمړی څارن محمد ادریس(الکوزی)
اصطلاح «سیاست جنایی » با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده ای مجرمانه، زیربنای پاسخ های گونه گون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه ی مدنی در برابر جرم است. قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترول جرم، علاوه بر پاسخ های جزایی، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره مند می شود. حقوق جزا یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است؛ اما همه ی آن را تشکیل نمی دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق جزا، یعنی مجموعه ای قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه مجرم، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می باشد. وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترول مجرم است. سیاست جنایی در دو مفهوم «مضیق » و «موسع» کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست جزایی است، اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات جزایی بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن را نیز در بر می گیرد.
اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی، «criminal politic» به عنوان رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمند آلمانی «آن سلم فون فوئر باخ» (Anselm von feuer bach) در کتاب حقوق جزا که در سال 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. وی با کاربرد این اصطلاح، سیاست جنایی را مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای تعریف می کند که دولت با بکارگیری آنها با جرم مبارزه می کند. مولفه های سیاست جنایی از دیدگاه فوئر باخ را به شرح زیر می توان برشمرد: – تدبیر و اقدامهای عمدتاً قهرآمیز و تنبیهی که از طریق نظام کیفری اعمال می گردد. 2- تدبیرهای به کار گرفته شده تنها به مبارزه با جرم یعنی فعل یا ترک فعلی که قبلاً در قانون تعریف شده است می پردازد و دیگر رفتارهای منحرفانه با وجود زشتی اجتماعی و اخلاقی به دلیل نداشتن ضمانت اجرای کیفری از دایره این تعریف خارج اند.
فون لیست (Von liszt)، دانشمند آلمانی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق جزایی در 1889 بوده است، در کتاب «رساله یا مفصل حقوق کیفری آلمان» مفهوم کم مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است. به نظر فون لیست «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آنها مبارزه علیه جرم را سازمان می بخشد» سیاست جنایی اشاره نمی کند و علاوه بر دولت، جامعه مدنی را نیز مسئول سازماندهی و مشارکت در مبارزه با جرم، یعنی پدیده صرفاً «تقنینی _ کیفری» تلقی می کند.
در اوایل سده بیستم (1905) کوش (Coche) دانشمند فرانسوی، در «رساله علم اداره و قوانین زندان ها»ی خود در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان سایر رشته های علوم جنایی بود. بیش از یک ربع قرن بعد از کوشش، دانشمند دیگر فرانسوی، «دندی یودو وابر» (Donnedieu de vabres) استاد دانشگاه پاریس و قاضی دادگاه بین المللی نورنبرگ، کنفرانسهای مختلفی را که در کشورهای خاور میانه ارائه داده بود، در سال 1983 در کتابی با عنوان « سیاست جنایی دولتهای اقتدارگرا _ اتوریستر» گردآوری و به چاپ رسانید. اگر سیاست معمول حکومتهای خودکامه در زمینه های مختلف ممکن بود بعضی از جهات (جنایتکارانه) تلقی شود لیکن نویسنده صفت توصیفی مزبور را در این معنا به واژه «سیاست» اضافه نکرده بود. به علاوه وی همین عنوان را در سال تحصیلی 1939_1938 برای صنف های خود در دوره دکترای دانشکده حقوق پاریس برگزید. در حقیقت نویسنده با انتخاب این عنوان اصطلاحی را که برای استادان فرانسوی تا آن زمان تا حدی به فراموشی سپرده شده بود را احیاء کرد. علت این امر بی تردید اشراف دوندیو دو وابر بر حقوق جزای کشورهای خارجی و به ویژه شناخت وی از آثار نویسندگان آلمانی و تألیفات آنان پیرامون سیاست جنایی بود. به نظر دندیو دو وابر سیاست جنایی، یک هنر و فن است که موضوع آن کشف روش و هنرهایی است که مبارزه موثری علیه جرم را میسر می سازد. وی در مقام توضیح بیشتر پیرامون دیدگاه خود تعریفی که فرئر باخ آلمانی حدود یک قرن و نیم قبل از او ارائه داده بود، ملاک استنباط قرار داده و چنین تأکید می کند: «… سیاست جنایی شامل همه شیوه هایی نمی شود که دولت ممکن است در اختیار داشته باشد و علیه بزهکاری به اجراء گذارد، سیاست جنایی پیشگیری را در بر نمی گیرد، البته امر پیشگیری از وظایف دولتی است، ولی پیشگیری به هر اندازه هم موثر واقع شود موجب محو پدیده مجرمانه نمی شود. زمانی که این پدیده ظاهر می گردد، وظیفه دوم دولت که شامل دقیقاً سیاست جنایی آن می شود، اعمال می گردد: واکنش تنبیهی و «سرکوبگرانه علیه جرم.» این طرز تفکر تا اواسط سده بیستم بر اندیشه اندیشمندان علوم جنایی حاکم بوده است.
مارک آنسل (قاضی فرانسوی) دیگر اندیشمندی بود که درباره سیاست جنایی به بحث پرداخت. وی در مقاله نسبتاً مفصلی در 1975، سیاست جنایی را توأماً «علم مشاهده و مطالعه» و هنر، فن یا استراتژی (راهبرد) اصولی و نظام یافته ی واکنش ضد جنایی دانسته است. در این دیدگاه، سیاست جنایی:
1- علاوه بر جرم که یک مفهوم قانونی است به انحراف (کجروی) که یک مفهوم اجتماعی است نیز می پردازد؛
2- علاوه بر سرکوبی و مجازات بزهکاری، به پیشگیری از آن توجه دارد 3- علاوه بر اقدام های جزایی و نظام کیفری بر تدابیر و نظامهای اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی… و بر همه آنچه در بهداشت و پیشگَیری اجتماعی از بزهکاری موثر است تکیه می کند و بدین سان، سیاست جنایی از مفهوم سنتی مضیق، یعنی «سیاست کیفری» به سمت مفهوم موسع، یعنی «سیاست جنایی» به معنای امروزی آن تحول می یابد.
یکی دیگر از دانشمندان فرانسوی به نام خانم دلماس مارتی که در واقع می توان او را ادامه دهنده مشی علمی و اندیشه آنسل دانست، در سال 1983 تعریفی جامع تر ارائه می کند که از آن می توان مفهوم موسع سیاست جنایی را به دست آورد. در دیدگاه خانم استاد دلماس مارتی سیاست جنایی «مجموعه روش هایی است که هیأت (پیکر یا بدنه) اجتماع با استفاده از آنها، پاسخ هایی به پدیده مجرمانه یعنی جرم و انحراف (Criminal justice policy/penal policy) را سامان می بخشد.» بر اساس آن تعریف، پاسخ کیفری به پدیده مجرمانه در مقام بیان مکافات و تنبیه، یکی از متغیرها یا پاسخ های متنوع و گونه‌گون دولت به این رفتار به حساب می آید. بدین ترتیب، سیاست جنایی در مفهوم موسع، نهادهای غیر دولتی را در کنار دولت (نهادهای حقوق کیفری و دیگر نظامهای حقوقی) برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه (در قالب روشها و آیین های رسیدگی خاص هر پاسخ) شامل می شود. به بیان دیگر، «سیاست کیفری» که ذاتاً دولتی است، هسته اصلی و مرکزی این مفهوم را تشکیل می دهد.
انواع سیاست جنایی: بی شک اعمال سیاست جنایی از مجاری مختلف به کارآمد بودن آن یاری می رساند و هر چه بیشتر امکان اجرا داشته باشد، در انجام وظیفه خطر خود موفق تر خواهد بود. تقسیم سیاست جنایی بر اساس مبانی مختلف ممکن است صورت پذیرد. در پاره ای کشورها تهیه، تدوین و اجرای سیاست جنایی مانند سایر سیاست گذاریها صرفاً یا عمدتاً مبتنی بر ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی آنهاست که آن را «سیاست جنایی عقیدتی» یا «سیاست جنایی ایدئولوژیک» می نامند. مانند (کشورهای کمونیستی بلوک شرق سابق) اما در کشورهای دیگر سازماندهی مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن به نتایج پژوهشها و داده های حاصل از مطالعات جرم شناسی نیز استوار است که چنین سیاست جنایی را «سیاست جنایی سنجیده» یا «سیاست جزایی جرمشناسی» یا «علمی» می نامند (مانند کشورهای اروپای غربی و کانادا.) سیاست جنایی ایران را می توان «سیاست جنایی عقیدتی _ جرمشناسی» دانست که آمیزه ای از سیاست جنایی عقیدتی (اصول و مبانی احکام شریعت اسلام) و سیاست جنایی جرمشناسی (استفاده از داده های جرمشناختی کاربردی به عنوان رشته مطالعات علمی در زمینه سیاستگذاری کیفری و جنایی) می باشد. اگر خواسته باشیم سیاست جنایی را بر مبنای مجاری اعمال آن تقسیم نماییم، آن را به چهار قسمت می توان تقسیم کرد: 1-سیاست جنایی تقنینی (قانونی)؛ 2-سیاست جنایی قضایی؛ 3-سیاست جنایی اجرایی (دولتی)؛ 4-سیاست جنایی مشارکتی (مردمی)
گستره موضوع و قلمرو مطالعات سیاست جنایی به عنوان تدابیری علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) وجود انواع آن را موجه می سازد. در اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کجمداری لازم است تدابیر و روشهای مختلفی بدین منظور در یکدیگر ادغام شوند تا نهایتاً منظور نهایی سیاست جنایی حاصل گردد. تنوع اهداف و مقامات مسئول سیاست جنایی در یک جامعه نیز وجود انواع سیاست جنایی را توجیه می کند. لیکن باید توجه داشت که ذکر انواع مختلف از سیاست جنایی به معنای تضاد و تقابل و رودررویی آنها نیست، بلکه هر کدام همانند چرخهای یک دستگاه، کل آن را به حرکت در می آورند و به سوی مقصد نهایی رهنمون می سازند.
از سوی دیگر سیاست جنایی چون پدیده ای متحول است، تنوع تدابیر، روشها، اهداف و ابزارهای مقابله با بزهکاری آن را به انواع زیر محدود نمی کند بلکه از یک طرف همواره باید منتظر ظهور انواع دیگر سیاست جنایی به موازات ظهور انحرافات و اعمال بزهکارانه جدید و سیر صعودی نرخ بزهکاری بود و از طرف دیگر انواع این تدابیر در حال حاضر، خود دارای تدابیر و تصمیماتی هستند. به عنوان مثال باید از سیاست جنایی در قلمرو جرم انگاری و جرم زدایی، سیاست جنایی مبتنی بر محدودیت مداخله نظام کیفری، سیاست جنایی مبتنی بر تأکید بر مداخله سایر نظامهای حقوقی ، به عنوان زیر مجموعه سیاست جنایی تقنینی و همچنین از سیاست جنایی در مرحله دادسرا، سیاست جنایی در مرحله صدور حکم و … به عنوان زیر مجموعه سیاست جنایی قضایی و از سیاست جنایی اجرای کیفر و سیاست جنایی تدابیر غیر کیفری و …به عنوان زیر مجموعه سیاست جنایی اجرایی نام برد.»
نتیجه گیری
سیاست جنایی از زمان ظهور انگاره های آن در لسان بانیان و نظریه پردازان، به نوعی تدوین خط مشی و اصول کلی راهبردی کنترول و پاسخ دهی سنجیده به جرم، در سایه ی به کارگیری ابزارهای ویژه و منطبق با شرایط خاص گفته شده است که همواره تحت تأثیر بنیادهای فکری و تئوری های برخاسته از آنها، دستخوش تغییرات و تحولات بنیادین قرار گرفته است. از زمانی که فوئر باخ آلمانی در سال1803 اصطلاح سیاست جنایی را در معنا و مفهوم مضیق سیاست جزایی، به مجموعه علوم جنایی وارد کرد. پهنه گسترده ای عدالت جزایی، چاره اندیشی برای معضل جرم را جز در پرتوی به کارگیری اقدامات سنجیده و هدفمند دارای توفیق نمی یافت. لذا اهداف متولیان و متصدیان تشکیلات سیاست جنایی و مسیر تحول آن بر اساس نوع پاسخ دهی به جرم و پس ازآن به کارگیری ابزار متناسب با وضعیت پیش آمده، تنظیم شد.
امروزه گفته می شود که اگر اهداف متصدیان امر از تشکیل راهکارهای مقابله با جرم، بر روی موضوعی خاص متمرکز شود بدون شک اصول اصلی و راهبردی سیاست جنایی هم بر مبنای چنین طرز تفکر و شکل دهی عملی به اهداف، تغییر خواهند یافت و در بطن سیاست جنایی یکسری تغییرات اصلی و بنیادین ایجاد خواهد شد که در مقام عملی ساختن تئوریها نمایان می گردد. لذا اهداف و دورنماهایی که سیاست جنایی بر مبنای آن تشکیل میگردد به مثابه یی چراغ راه هدایت فرایند پاسخ دهی به پدیدهی مجرمانه عمل خواهد کرد. در این میان ظهور مقوله های امنیت مدار و تشکیل نوع نگاه متفاوت به چرخه جنایی که بر مبنای آن مفاهیم مجرم، بزهکاری و پاسخ های هیئت اجتماع متولد میگردند، گفتمان نوینی را تحت عنوان امنیت گرایی و در یک معنای کلی تر دانشی جدید به نام امنیت شناسی را ایجاد کرده و پرداختن حداکثری به مفاهیم بنیادین امنیت و تأمین آسایش و آرامش روانی شهروندان را به دنبال داشته است.
منابع
1-حسینی، سیدمحمد، سیاست جنایی (مفاهیم-مدل ها)، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 11، تابستان 1386.
2-لازرژف کریسیتین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه، علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان، چاپ نخست، 1381.
3-لازرژ، کریستین، سیاست جنایی، ترجمه، علی حسین نحفی ابرندآبادی، تهران: یلدا، چاپ نخست، 1375.
4-حقانی، جمعه ع لی، بدخش، لعل محمد، سیاست جنایی و شیوه های پیش گیری از جرم در افغانستان، دوفصلنامه «یافته های جزا و جرم شناسی، شماره دوم، خزان و زمستان 1400.