تاثیرات پیشگیری اجتماعی جرایم علیه اموال در نظام جزایی افغانستان
پیشگیری از جرم به معنی جلوگیری از ارتکاب جرم است که بر تدابیر وقایوی نیز مشهور است. پیشگیری شامل انواع مختلف میشود، من جمله پیشگیری اجتماعی، پیشگیری فرد مدار، پیشگیری رشد مدار، پیشگیری انفعالی، پیشگیری جزایی، پیشگیری وضعی... که موضوع این مجموعه پیش گیری اجتماعی مرتبط با جرایم علیه اموال در نظام جزایی افغانستان است.
ترتیب کننده: حامد «حیدری»
پیشگیری از جرم به معنی جلوگیری از ارتکاب جرم است که بر تدابیر وقایوی نیز مشهور است. پیشگیری شامل انواع مختلف میشود، من جمله پیشگیری اجتماعی، پیشگیری فرد مدار، پیشگیری رشد مدار، پیشگیری انفعالی، پیشگیری جزایی، پیشگیری وضعی… که موضوع این مجموعه پیش گیری اجتماعی مرتبط با جرایم علیه اموال در نظام جزایی افغانستان است.
پیشگیری اجتماعی یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی (محیط های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که نسبت به همه مشترک است .
در این نوع پیشگیری هدف هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی است و محور پیشگیری در اقدامات فرد است.
عواملی همچو تبعیض، ناهنجاری های خانوادگی، عدم آموزش، بیکاری، عدم حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله عوامل اساسی برای ضرورت این نوع پیشگیری است که در آموزه های دینی و قوانین نافذه کشور بر آن تأکید فراوان شده است و تدابیر لازم در این عرصه ها برای کاهش جرایم مؤثر پنداشته می شود.
پیشگیری اجتماعی از جرایم علیه اموال منقول در نظام جزایی افغانستان
اموال منقول به عنوان موضوع قسمت عمده از جرایم علیه اموال، همانند سرقت، قطاع الطریقی، فریب کاری و…مطرح بحث می باشد که برای جلوگیری از جرایم در ارتباط با آن قوانین وضعی پیشگیری های وضعی و اجتماعی تقنینی، خاصی را در نظر گرفته است. این تقنین و جرم انگاری در قدم اول منبع شرعی دارد، زیرا این جرایم در شریعت اسلام نیز جایگاه خویش را دارد.
از آنجائیکه پیشگیری اجتماعی فرد مدار است، فرد را بیشتر مورد بررسی قرار میدهد که باید محیط آن کاملاً از بعد جرم زا بودن امن باشد.
در جرایمی همچون سرقت، نهب، خیانت در امانت، فریبکاری و… عوامل متعددی نقش دارد. یکی از عوامل اساسی در این جرایم وضعیت بد اقتصادی و بیکاری است که باعث می شود فرد به جرم های اقتصادی و اکتساب مال از طریق غیر قانونی روی آورد.
تأمین یا عدم تأمین کار ارتباط مستقیم با کاهش یا افزایش جرایم علیه اموال دارد. بی کاری خود مشکلی است که از یک طرف میتواند اقتصاد کشور را فلج نماید، از طرف دیگر زندگی خانواده هارا با مشکل مواجه می‌سازد، جوانان را مایوس و ناامید ساخته و چی بسا آنهارا به ارتکاب جرایم علیه اموال سوق دهد و بی دلیل نیست که در جامعه ما ضرب المثل وجود دارد که «آدم بیکار یا دزد شود یا بیمار». بیکاری باعث فقر و درماندگی خانواده ها می شود و خود عامل جرم زا محسوب می شود، به همین ملحوظ نبی اکرم (ص) فرمودند: (کاد الفقر ان یکون کفرا). یعنی فقر انسان را به کفر نزدیک می سازد.
آموزش نیز تأثیر غیر قابل انکار در کاهش جرایم علیه اموال منقول دارد. اشخاصی که در محیط های اکادمیک وقت خود را سپری مینمایند، دارای اخلاق و مورال بهتر بوده از آموزه های دینی و قواعد عمومی آگاهی دارند و می‌دانند که در صورت ارتکاب جرایم ممکن مورد پیگرد قرار گیرند، به همین خاطر کمتر مرتکب جرم می شوند، هرچند این تیوری قطعی نیست.
آمار و احصائیه های جنایی تثبیت می نماید که کدام کتگوری از افراد در معرض خطر قربانی شدن از جرایم قرار دارد و به همین خاطر حمایت از افراد آسیب پذیر میتواند در کاهش جرایم علیه اموال منقول نقش بارزی ایفا نماید.
راهکار مبارزه با این نوع جرایم قوانین مختلف در بخش شهرسازی، جزایی… میباشد، همچنان مکلفیت ساختمانهای رهایشی، تجارتی وسایر بخش ها برای نصب کامره های امنیتی در تاسیسات شان و همچنان نصب کمره ها در اماکن عامه از جانب دولت نیز بخشی از پیشگیری تمامی جرایم اجتماعی، من جمله جرایم فوق الذکر می باشد.
برعلاوه ایجاد برنامه های آموزشی از طریق رسانه ها، ایجاد فرصت های کاری بیشتر، مدرنیته سازی محیط های آموزشی، ایجاد برنامه های حمایت از خانواده و افراد، جلوگیری از برنامه های رسانه ای که باعث اخلال نظام خانوادگی میشود، مواردی هستند که می‌توانند در کاهش این جرایم نقش اساسی ایفا نمایند. در کل همه ما می‌دانیم که عوامل مؤثر در پیشگیری اجتماعی رابطه مستقیم با ارتکاب جرایم فوق الذکر دارد.
پیشگیری اجتماعی از جرایم علیه اموال غیر منقول در نظام جزایی افغانستان
اموال غیر منقول بیشتر موضوع جرم غصب، تخریب و انتقال حدود، بعضی از انواع فریبکاری و سایر جرایم می‌گردد که در افغانستان بیشتر متداول است. دولت با تقنین این موارد سعی بر جلوگیری آن از طریق پیشگیری اجتماعی و وضعی تقنینی کرده است.
بخش مدنی قانون که ناشی از ضرر رساندن است، بخش جزایی آن نیز در کود جزا تقنین یافته است. بر علاوه قوانین مرتبط با ملکیت و اراضی نیز در حمایت از این حق ایجاد و نافذ شده است. پیشگیری اجتماعی این جرم شامل ایجاد فرصت های مناسب کاری، توازن در تقسیم منابع برای افراد و عدم تبعیض در تقسیم منابع، آموزش و حمایت از افراد بی بضاعت در مقابل زورمندان است.
در محلات دور دست افرادی که بیکار هستند و منبعی برای درآمد ندارند، سعی می نمایند از طریق غصب زمین دیگران برای شان امکانات بهتر معیشتی ایجاد نمایند، زیرا افغانستان یک کشور زراعتی است و منبع اصلی درآمد اکثر خانواده ها محصولات زراعتی است، شخصی که زمین های بیشتر زراعتی داشته باشد، طبیعتاً منابع بیشتر در اختیار داشته و این تفکر باعث میشود که عده زیادی دست به ارتکاب جرایمی همچو غصب، تخریب حدود…بزنند.
آموزش و محیط های آموزشی در این جرایم دو حالت دارد، یا باعث میشود سطح مورال و اخلاق افراد بالا رفته و با ترس از عواقب قانونی، دینی و اخروی آن از آن اجتناب نماید و یا با داشتن آگاهی از قوانین شخص در صدد دور زدن آن برآید. در هر صورت جنبه مثبت آموزش در کاهش این جرایم بیشتر است و این حقیقت را می توان از آمار دوسیه ها در اماکن مختلف دریافت.
در ارتباط به افراد قابل حمایت و آسیب پذیر، ارتکاب جرم غصب با استفاده از زور، اکراه، تهدید و سوء استفاده از قدرت نیز جرم انگاری شده است، زیرا این نوع اعمال جرمی در ارتباط به اموال غیر منقول مروج است، برای جلوگیری و پیشگیری از آن مجازات در نظر گرفته شده است.
در ارتباط به تخریب و اتلاف و انتقال حدود بازهم قانون موارد خاص را با استناد به مروج بودن آن نظر به قضایای جنایی و دوسیه ها، در نظر گرفته است. اموال غیر منقول از اتلاف، تخریب و انتقال حدود باید مصئون باشد و غرض مصئونیت آن قانون تدابیر خاص پیشگیرانه را در نظر گرفته است که این تدابیر پیشگیرانه متأسفانه با استناد به قضایای مرتبط جنایی، موثریت چندانی نداشته است و ایجاب می نماید که در هماهنگی با سایر انواع پیشگیری یکجا تعمیل گردد.
با تأسف جرایم علیه اموال غیر منقول، بالاخص غصب، در کشور بسیار متداول و مروج است، در سالهای اخیر جرم غصب زمین توسط افراد زورمند به شدت ازدیاد پیدا کرده است. برای همین، امارت اسلامی باید در هماهنگی با سایر انواع پیشگیری، پیشگیری اجتماعی را، یعنی حمایت از قشر آسیب پذیر را تشدید بخشد، تا این جرایم در کشور کاهش یابد و حاکمیت قانون جای زورگیری و انارشی را بگیرد.
نتیجه گیری:
با اقتباس از موارد فوق الذکر، می توان گفت که پیشگیری از جرایم در نظام حقوقی افغانستان با وجود داشتن منبع سرشار قانونی، در عمل موفقیت چندانی در کاهش جرایم نداشته است. آنچه مرتبط با اموال است، اموال به عنوان موضوع جرایم علیه آن، در کل شامل سه بخش مال منقول، غیر منقول و ملکیت معنوی می شود.
اموال منقول موضوع جرایمی همچو سرقت، فریبکاری… بوده که تدابیر پیشگیری اجتماعی میتواند در کاهش این جرایم بسیار مؤثر واقع شود که این تدابیر از دید عدم تبعیض، ایجاد فرصت های کاری، آموزش و حمایت از کتگوری های آسیب پذیر قابل بحث است، اما ایجاد فرصت های کاری به عنوان پیشگیری اجتماعی در این اموال نظر به سایر روش ها مؤثر تر واقع می گردد.
اموال غیر منقول نیز موضوع جرایمی همچو غصب، اتلاف، انتقال حدود، فریبکاری… می باشد که با در نظر داشت آمار رسمی قضایی، پیشگیری اجتماعی با تمامی انواع آن در کاهش آن نقش چشم گیر نداشته و باید همزمان با سایر تدابیر یکجا تعمیل گردد.
در کل میتوان گفت که تدابیر پیشگیری اجتماعی در نظام حقوقی افغانستان، با داشتن منبع شرعی و حقوقی، در صورت تطبیق آن میتواند بسیار مؤثر واقع گردد، زیرا اکثر جرایم علیه اموال، به استثنای مالکیت فکری، به دلیل بیکاری، تبعیض گسترده در تمام سطوح اجتماعی، عدم حمایت از قشر آسیب پذیر… ارتکاب می یابد و با داشتن تدابیر در مقابل این پدیده ها، میتوان جرایم علیه اموال را به حد زیادی کاهش داد.
منابع:
- 1. جریده رسمی، کود جزا، سال 1396، (نمبر مسلسل 1260)، ریاست نشرات وزارت عدلیه، کابل.
- 2. انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی، انتشارات سمت، تهران،سال 1380.
- 3. کاوه، محمد، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی، جلد اول، نشر جامعه شناسان، سال 1391.
- 4. ابراهیمی، شهرام، جرم شناسی پیشگیری، جلد 1، انتشارات میزان، تهران، سال 1390.
- 5. بیات، بهرام، پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور، انتشارات اداره کل مطالعات اجتماعی، تهران، سال 1387.
درفولدر 19 ثور
