موارد سقوط دعوای جزایی از نظر فقه‌و‌قانون
چکیده: اصل بر مجازات شخصی جانی است، اما بعضاً برخی معاذیر شرعی و قانونی پیش میاید که باعث برائت شخص مجرم می گردد و دعوی جزایی در هر مرحله¬ای باشد ساقط می شود. پس سوال اصلی اینست که همان اسباب و موارد کدام ها اند و این موضوع چه اهمیتی دارد؟
چکیده: اصل بر مجازات شخصی جانی است، اما بعضاً برخی معاذیر شرعی و قانونی پیش میاید که باعث برائت شخص مجرم می گردد و دعوی جزایی در هر مرحله¬ای باشد ساقط می شود. پس سوال اصلی اینست که همان اسباب و موارد کدام ها اند و این موضوع چه اهمیتی دارد؟
به جواب این مسأله در نوشته ی هذا با استفاده از منابع کتابخانه ای؛ یعنی مطالعات کتب فقهی و حقوقی طور ذیل پرداخته شده است:
از نظر فقه و قانون در مواردی مانند مرور زمان جرم و جزا، فوت جانی، عفوعمومی، گذشت شاکی، لغوی حکم و محاکمه مجدد دعوای جزایی سقوط می نماید، اما از نظر شرعی در بعضی موارد دیگر هم مانند صلح، توبه و غیره می تواند دعوی از بین برود.
شایان ذکر است، که این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، چون موضوع حیات و آزادی افراد و اشخاص در آن نهفته است.
مقدمه: عدالت ایجاب می نماید که از هیچ جرمی باید چشم پوشی نشود ولی برخی معاذیر شرعی و قانونی بوجود میاید که دعوای جزایی را ساقط میسازد، مانند اینکه هیچ جرمی صورت نگرفته است؛ یعنی یک مجموعه ای از اسبابی است که دعوای جزایی در هرمرحله ای باشد مانند مرحله کشف، تحقیق، محاکمه یا تنفیذ حکم، سقوط می نماید. البته تفاوت هایی وجود دارد که با بعضی از اسباب تمام جرایم و با بعضی از موارد قسمتی از جرایم از بین میرود و بعضی از اسباب با لای بعضی جرایم هیچ تأثیری ندارد مانند جرایم حدود، که اینک در این نوشته موارد سقوط دعوای جزایی را تحت دو مبحث؛ بیان می نمایم.
گفتار اول: موارد سقوط دعوای جزایی از نظر فقه
جزءاول – مرور زمان، در مورد تأثیر مرور زمان بر دعوای جزایی از نظر فقه دو نظر است:
الف – از نظر امام مالک، امام شافعی و امام احمد، اگر جرم از نوع جرایم حدود و قصاص باشد و بدون محاکمه باقی بماند با گذشت زمان دعوای جزایی سقوط نمی کند، اما اگر ازنوع تعزیرات باشد ولی امر می تواند جرم یا جزا را با گذشت زمان ساقط نماید.
ب – نظر امام ابوحنیفه و یارانش، در مورد جرایم و مجازات تعزیری، قصاص، دیت و قذف با فقهای فوق هم نظر است، اما در مورد سایر جرایم حدود به استثنای امام زفر به این نظر اند که اگر جرایم به شهادت ثابت باشد دعوای جزایی به گذشت زمان از بین می رود، اما اگر اثبات آن جرایم با اقرار باشد به استثنایی جزای شراب مجازات دیگر جرایم با گذشت زمان ساقط نمی شود (نذیر،۱۳۹۸، ۳۰۹).
جزء دوم – فوت متهم
هرگاه مجازات بدنی باشد، با فوت جانی جزا ساقط می گردد، چون محل مجازات (جان قاتل) از بین می رود، اما اگر مجازات مالی باشد، با مرگ جانی ساقط نمی شود (نذیر۱۳۹۸، ۳۰۶).
سوال – آیا با سقوط قصاص به اثر فوت جانی دیه لازم می شود یا خیر؟ جواب میان فقها اختلاف است:
نظر امام ابوحنیفه رحمت الله علیه:
با فوت جانی به هر نوعی که باشد؛ یعنی با مرگ طبعی بمیرد یا شخص دیگر او را به قتل برساند مجازات قصاص ساقط می گردد
نظر امام مالک رحمت الله علیه:
نظر امام مالک هم عین نظر امام ابوحنیفه است، اما با تفاوتی اینکه هرگاه جانی به ناحق کشته شود، چون ولی دم اول مالک خون قاتل است، پس می تواند قاتل دوم را قصاص نماید (همان، ۳۰۷).
امام شافعی و امام احمد رحمت الله علیه:
برای قتل عمد دو جزا در نظر است (قصاص و دیه) بناءً زمانی که تطبیق یکی آن ممکن نباشد، دیگری آن واجب می گردد (عوده، جلد سوم،۱۶۵).
جزء سوم – عفو عمومی
عدم قطع دست در وقت قحطی، که مثال بهتر آن، قحط سالی زمان حضرت عمر رض است، که دست سارقین را قطع نمی کرد. و بعداً فقها ی اسلام هم از آن حکم زمان حضرت عمررض پیروی نمودند (امین الدین سعیدی، تدابیر حکیمانه حضرت عمر رض در مورد قحطی مدینه، قابل درسترس در https://www.haqiqat.se). یا بهترین مثال برای عفو عمومی فتح مکمه است.
جزء چهارم – گذشت شاکی
گذشت سبب سقوط در تمام جرایم شده نمی تواند، مثلاً در جرایم حدود هیچ کس صلاحیت گذشت آن را ندارد، ولی جرایمی که منوط به شکایت شاکی باشد مانند جرایم قصاص، دیت، و تعزیر می تواند از طرف مجنی علیه، ولی وی و ولی امر مورد گذشت قرار گیرد. مثلاً در جرم قذف – رسیدگی به جرم قذف موکول به شکایت مقذوف می باشد؛ یعنی دعوی قذف بر اساس شکایت غیر مقذوف مورد رسیدگی قرار گرفته نمی تواند (عوده، جلد چهارم، ۱۳۹۰، ۱۵۱).
جزء پنجم – منع محاکمه ای مضاعف
اصل منع محاکمه ای مضاعف از نظر فقه حنفی هم پذیرفته شده است؛ یعنی کسی که در مورد وی حکم صادر شده باشد، قاضی نمی تواند بار دیگر به موضوع رسیدگی نماید. همچنین، در ماده ۱۸۳۷ مجله الاحکام بیان شده است که دعوایی که به اساس اصول شرعی مورد حکم قرار گرفته باشد، تجدید نظر و شنیدن آن جواز ندارد (امنی، بررسی اصل منع محاکمه مضاعف در نظام جزایی افغانستان).
گفتار دوم: موارد سقوط دعوای جزایی از نظر قانون
جزء اول –
مرور زمان
مرور زمان عبارت از گذشت مدت زمان معين است كه باعث سقوط دعوي جزایی ميگردد. قوانين جزایی كشورهای مختلف با رعايت پرنسيپ هاي عام حقوقی در قضايای جزایی به صورت عموم دو نوع مرور زمان را قبول نموده اند:
اول – مرور زمان جرم – حالتی است که بالای شخص جزا حکم نشده است، در جرم جنایت (۱۰) سال، در جرم جنحه (۳) سال و در جرم قباحت (۱) سال است. اما جرایم ICC تحت مرور زمان نمی آید (ماده ۷۲ همان قانون). دوم – مرور زمان جزا – این حالتی است که بالای شخص جزا حکم شده اما شخص محکوم قبل از تطبیق یا در جریان تطبیق فرار می نماید یا غایب است، در این حالت اگر به اعدام محکوم شده باشد (۲۵) سال، به حبس دوام (۲۰) سال، برای حبس طویل (۱۰) سال، برای حبس متوسط (۳) سال و برای حبس قصیر (۱) سال مرور زمان می باشد (ماده ۷۶ همان قانون)
جزء دوم – فوت متهم: با وفت جانی دعوای جزایی از بین می رود، اما تعهدات مالی او نیز که در اثر ارتکاب جرم حاصل شده، باید از دارایی آن پرداخته شود (صانعی،۱۳۸۲، ۸۲۳).
جزء سوم – عفو عمومی: از مواردی که دعوای جزایی را از بین می برد یکی آن عفو عمومی می باشد و از آن جاییکه عفو عمومی به جامعه تعلق می گیرد باید به حکم قانون صورت گیرد چنانچه در ماده ۷۹ قانون اجراآت جزایی تذکر داده شده است:
جزء چهارم – لغوی قانونی که بر اساس آن عمل مورد نظر جرم است
این موضوع طوریست که با وضع قانون جدید قانون سابق از بین میرود و در این صورت حکم قانون جدید قابل تطبیق می باشد، پس اگر به اساس قانون قبلی شخص مرتکب جرم دانسته شده باشد با وضع این قانون دعوای جزایی ساقط می گردد (رسولی،۱۳۹۴، ۱۸۵).
جزء پنجم – گذشت شاکی: قانون بعضی از حالاتی را بیان می نماید که تعقیب جرم را منوط می داند به مجنی علیه، که این نوع جرایم را جرایم قابل گذشت می گویند مانند جرایم توهین ادارات دولتی و جرایم علیه اقارب (ماده ۶۱ قانون اجراآت جزایی)،
بر علاوه موارد فوق یکی از مواردی که دعوای جزایی سقوط می نماید محاکمه ای مضاعف می باشد – شخصی که یک بار به خاطر ارتکاب یک جرم در محاکم داخلی، خارجی وبین المللی مورد محاکمه قرار گرفته باشد، مجدداً در رابطه به همان جرم دو باره مورد محاکمه قرار گرفته نمی تواند (ماده۱۳ کود جزا، ۱۳۹۶).
نتیجه گیری – در آخر به این نتیجه میرسیم که – دعوای جزایی در هر مرحله¬ای که باشد با موجودیت یا به میان آمدن یک سلسله موارد مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو و گذشت، محاکمه ای مجدد…از بین رفته وساقط می شود. اما آنچه قابل توجه می باشد اینست که این موارد از نظر قانون و شریعت تأثیرات مختلف دارد؛ یعنی با بعضی از آن اسباب تمام جرایم و با بعضی از آن بخشی از جرایم ساقط می گردد. مثلاً با فوت جانی تمام جرایم و جزاهای که جنبه ی حق الله دارد ساقط می گردد، با گذشت، صرف جرایمی قابل گذشت از بین میرود. همچنین، از نظر شریعت خارج از موارد فوق با بعضی موارد دیگر مانند توبه، صلح بعضی دعوای جزایی ساقط می گردد.
منابع
- 1. القرآنکریم
- 2. رسولی، محمد اشرف، شرح و توضیح قانون قانون اجراآت جزایی، چاپ دوم، ۱۳۹۴.
- 3. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۲.
- 4. علم ستانکزی، محمد ظریف، اصول اجراآت و محاکمات جزایی، چاپ سوم، انتشارات حامد رسالت، کابل،۱۳۹۵).
- 5. عوده، عبدالقادر، جرم و ارکان آن، جلدسوم، ۱۳۹۰.
- 6. کود جزا
- 7. قانون اجراآت جزایی
- 8. امینی، محمد ولی، بررسی اصل منع محاکمهم مضاعف در نظام جزایی افغانستان.
