مسئولیت جزایی بین المللی فردی

 

علی امیری

اساس شناخت مفهوم مسئولیت جزایی بین المللی مربوط به معاهده صلح ورسای  پس از جنگ جهانی اول و سپس تشکیل محاکم نظامی بعد از جنگ جهانی دوم است. جنایات ارتکابی در طی جنگ جهان دوم زمینه را برای محاکمه و مجازات جنایت کاران جنگ فراهم نمود. در ماده (6) اساسنامه محکمه نورنبرگ مسئولیت جزایی فردی، برای جنایات صلح، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به صراحت مورد تآکید قرارگرفته است.

اشخاص و مرتکبین جرایم بین المللی به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند:

الف: اشخاص حقیقی

ب: اشخاص حکمی

اشخاص حقیقی دارای مسئولیت جزایی بین المللی هستند همان طوریکه در اساسنامه محکمه نورنبرگ، مورد تاکید قرارگرفته است و همچنان مسئولیت بین المللی دولت ها (اشخاص حکمی) نیز نمی تواند مسئولیت جزایی اشخاص حقیقی را نفی کند.

1.تعریف شرکت های نظامی وامنیتی خصوصی

پل سنگر تحلیل گر شرکت های نظامی خصوصی از شرکت های امنیتی خصوصی چنین تعریف دارد:» شرکت های امنیتی و نظامی خصوصی گروهای تخصصی هستند که بصورت سلسله مراتبی سازماندهی شده اند و دارای شخصیت حقوقی(حکمی) میباشند و بصورت آشکار و آزاد در بازارهای ملی و بین المللی رقابت و تجارت میکنند.

سند مونترو، شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی را چنین تعریف مینمایند:» شرکت خصوصی نظامی و امنیتی، صرف  نظر از عنوانی که خود قایل به آن هستند، هرشرکتی است که تجارت اصلی آن ارائه خدمات نظامی و امنیتی است چه این خدمات را از جانب خود یا ازجانب موکل خود انجام دهد». همچنان سند مونترو پرسونل شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی را چنین تعریف نموده است:» اعضای ارتش های خصوصی اشخاص هستند که شرکت از طریق قرارداد یا به طور مستقیم آنها را به استخدام خود در می آورد و شامل مدیران، کارکنان، افسران مافوق و مقامات پایین تر میشود».

2. 2. نظریات درمورد شرکت های نظامی خصوصی

درخصوص استفاده ازشرکت های امنیتی خصوصی دیدگاه های مختلفی وجود دارد:

اول: شماری ازصاحب نظران مراکزاکادمیک وتصمیم گیرند گان در خصوص مزایای استفاده از این نیروها در درگیری های داخلی دولت های که خود توانای حل آن راندارند مؤثردانسته اند .

دوم: بسیاری ازمحققان دیگر به گسترش خصوصی کردن امنیت هشدارداده اند؛ و استدلال کرده اند که این نیروها بجای کاهش جنگ ها باعث تشدید درگیرها شده و پیشنهاد مشخص در مورد حل این موضوع ارایه نکرده اند.

سوم: گروهی دیگر، این نیروها را پاسخ جدید ومناسب درمقابل جنگ های محلی می داند که به سرعت عمل کرده ونظم را برقرارمیکند بدون اینکه به عواقب سیاسی موضوع نگاه کنند.

چهارم: عده دیگراین صاحب نظران شرکت های یاد شده را سلاح اجیرشده تلقی کرده که پول ومنافع را ازکشورهای که قادربه پرداخت آن هستند دریافت نموده ومثل کرکس (مرغ لاشخورشکاری) هستند که ازآسیب های بشری تغذیه میکنند ومنابع طبیعی کشورهای ضعیف وورشکسته را برای منافع شخصی خود غارت می نمایند.

پنجم:  دریک دیدگاه بین البینی یک تعداد دیگری ازآگاهان، به این نظراند که شرکت های امنیتی خصوصی نیروهای مفید وضروری هستند که نیازبه نظارت و تنظیم دارند این شرکت ها دربدل دریافت پول به ایجاد ثبات درکشورها، توقف بحران های انسانی، سرنگونی دیکتاتورها، ویاحمایت از دولت های قانونی سهم قابل ملاحظه ای دارند.

3.دامنه فعالیت شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی

برخی مفسران، ساحه امنیت خصوصی را به دو بخش تقسیم میکنند:

1 . شرکت های نظامی خصوصی

2 . شرکت های امنیتی خصوصی

اما این تقسیم بندی نیز با مشکل مواجه است؛ چراکه تعریف واضحی از هردو گروه ارائه نمی کند و مرز میان آن ها مشخص نمی باشد؛ چرا که هردو گروه می توانند طبق قرارداد های مختلف طیف یانوع وسیعی از خدمات را به متقاضیان خویش ارائه دهند.

چالش دیگردر خصوص این تقسیمات بندی اینست که در، درگیری های دارای شدت کم که دارای خط مقدم مشخصی نمی باشد ( مانند عراق و کلمبیا ) تفاوت بین بازیگران نظامی و امنیتی بسیار دشواراست. نیروهای امنیتی که صرفاً خدمات مربوط به امنیت را ارائه می دهند می توانند تآثیر و نقش قابل توجهی در درگیری های محلی داشته باشند و همچنین در معرض تهدید جدی قراربگیرند.

ارایه خدمات این شرکت ها، بطورمعمول به سه دسته کلی تقسیم میشوند؛

1 . خدمات امنیتی (نظامی)

2 . مشوره دهی و تعلیم و تربیه

3 . خدمات (پشتیبانی) حمایوی.

به این صورت دسته اول در خط مقدم جبهه جنگ قوماندانی نیروهارا به عهده دارند، دسته دوم خدمات مشوره دهی و تعلیم وتربیه را ارایه نموده و نوع سوم خدماتی از قبیل انتقالات پرسونل وخدمات رهایشی برای سربازان و نظیرآن را ارائه مینمایند.

4.توجه خاص  دولت ها و رعایت حقوق بشردوستانه

ماده (1) مشترک کنوانسیون های چهارگانه 1949 جینیواست:» دولت ها موظف اند اولاً خودشان مفاد کنوانسیون ها را رعایت کنند وثانیاً سایردولت ها را به رعایت این حقوق تشویق کنند».

بخش (1) سند مونترو در خصوص تعهدات کشورها در مورد رعایت قواعد موازین حقوق بشردوستانه توسط شرکت های امنیتی خصوصی وپرسونل آنها، کشورها را به چهاردسته ذیل تقسیم بندی نموده اند:

1. 1. کشورهای استخدام کننده شرکت ها 2 . کشورهای محل وظیفه شرکت ها 3 . کشورهای متبوع شرکت ها و 4 . سایرکشورها.

براساس سند مونترو همه این کشورها موظف اند که مقررات حقوق بشردوستانه را در قالب کتابچه ها منتشر ودر بین شرکت های امنیتی خصوصی و پرسونل آنها توزیع کنند وآنها را براین تعهدات و محترم شمردن این حقوق حین اجرای وظایف مراعات کنند. و براساس این سند کشورهای به کارگیرنده شرکت های امنیتی خصوصی، کشورهای که این شرکت ها در قلمروآنها ایفای وظیفه میکنند وهمچنان کشورهای متبوع این نوع شرکت ها موظف اند نه تنها این شرکت ها وپرسونل شان را از موازین حقوق بشردوستانه آگاه سازند بلکه براساس سند مونترو آنها موظف اند به مجازات متخلفان و نا قضان حقوق بشردوستانه نیزمکلف می باشند. بند (18) بخش (1) سندمونترو چنین صراحت دارد « همه کشورها نسبت به محترم شمردن قواعد حقوق بشردوستانه متعهد اند که از تشویق یا همکاری بایک طرف مخاصمه جهت نقض مقررات حقوق بشردوستانه خودداری کنند.

6 .ارتکاب جنایات جنگی توسط اعضای شرکت های نظامی خصوصی

بصورت عموم جرایم ناشی از جنگ  یا جرایم بین المللی چهارنوع اند:

1. 1. جرایم جنگی 2 . جرایم ضد بشریت 3 . جرایم نسل کشی یا جینو ساید و 4. جرایم علیه دولت.

اگر به گذشته شرکت های نظامی خصوصی نظر بیندازیم، این شرکت ها متهم به ارتکاب جرایم مختلف علیه غیرنظامیان و باز داشت شدگان است و همچنان خلاء مسئولیت جزایی شرکت های نظامی خصوصی در اتفاقات سال 2004 ازیت و آزار زندانیان در زندان ابوغریب  و در اتفاقات دیگر کشتن 37 غیرنظامی در میدان نزور، توسط پرسونل شرکت نظامی بلک واتر، حین اسکورت یک کاروان دیپلماتیک آمریکا، در عراق و صد ها مواردی دیگر از نمونه ها واقعیتی است که قواعد و مقررات بین المللی به سختی قابلیت اجرایی، پیدامیکنند.

اعضای شرکت های نظامی خصوصی در هروضعیت حقوقی اقدام به نقض فاحش حقوق بشردوستانه و تخطی از این قواعد نمایند، حسب مورد به جرایم جنگی متهم خواهد شد؛ تفاوت ندارد که این جرایم در مخاصمه مسلحانه بین المللی و یا درگیری های مسلحانه غیربین المللی باشد.

7. 7. مسئولیت جزای اعضایی شرکت های نظامی خصوصی

شرکت های نظامی خصوصی بر اساس ماهیت فعالیت شان ممکن است به عنوان رزمندگان، مزدوران یا غیرنظامیان طبقه بندی شوند. اعضای این شرکت های نظامی خصوصی مطابق وضعیت شخص خود دارایی حقوق و تکالیفی برای مسئولیت های خود براساس قواعد حقوق بشردوستانه میباشند. گاهی اوقات مفهوم مسئولیت جزایی شخصیت حقوقی برای نسبت دادن سوء رفتارهای نهاد خصوصی نیز ممکن است مطرح شود. این یک موضوع بحث برانگیزاست چراکه در حال حاضر و تحت قواعد و مقررات بین المللی شرکت های نظامی خصوصی به عنوان یک شخصیت حقوقی نمی توانند به طور مستقیم مسئول تخلفات باشند. شرکت ها موضوع حقوق بین الملل نیستند؛ چراکه آنها ثبت و تشکیل شده در خاک یک دولت بوده و تحت صلاحیت ملی آن دولت قرارمیگیرند.

8 . مسئولیت جزایی قوماندانان شرکت های نظامی خصوصی

با پزیرش این که اعضای شرکت های نظامی خصوصی مسئول اعمال جنایت کارانه خویش در طول مخاصمات مسلحانه هستند، درکناراین امر، باید به مسئولیت قوماندانان این شرکت های نظامی خصوصی نیز باید اشاره کرد. از این روحقوق دانان مسئولیت جزایی قوماندان و مسئله اوامر مافوق را به عنوان جنبه های فنی مرتبط با محاکمه جنایات جنگی ارتکابی توسط پرسونل شرکت های نظامی خصوصی شناسایی کرده اند. این امرسبب نگرانی نیروهای مسلح دولتی می شود. قوماندانان معمولاً به خاطر جرایمی که آنها دستور ارتکاب آن را می دهد مسئول هستند. علاوه براین قوماندانان و افسران مافوق به جهت جنایات جنگی ارتکاب یافته توسط زیر دستان شان مسئولیت جزایی دارند اگر؛

1 . قوماندانان به این امر آگاه بوده اند؛

2 . یا باید باتوجه به اوضاع و احوال قضیه می دانست که نیروهای تحت امروی در حال ارتکاب چنین جرایمی هستند. اقدامات لازم و معقولی برای جلوگیری از این امر اتخاذ نکرده اند.

مسئولیت قوماندانان به جهت جرایم ارتکابی طبق دستور آنها قابل مقایسه باتحریک به ارتکاب جرم است. با این وجود قاعده ای وجود دارد که به قوماندانان و افسران مافوق مسئولیت جزایی بین المللی به جهت ارتکاب جرایم جنگی توسط زیردستانشان را می دهد، اگرقوماندانان و افسران مافوق آگاهی داشته باشند یا باید آگاه می بودند که افراد زیر دست آنها مرتکب چنین جنایتی شده اند. همچنین قوماندانان اقدامات لازم را بعداز آگاهی از این امر اتخاذ ننمایند. در مورد شرکت های نظامی خصوصی مهم ترین مسئله این اینست که چه کسی در داخل سازمان و تشکیلات این نظامیان به عنوان قوماندان در نظرگرفته می شود. اگر سازمان و سلسله مراتب خاصی وجود نداشته باشد پس این سوال باید در حقیقت در زمان ارتکاب جرم مطرح باشد. طبق اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی برای رواندا (1994) برای رابطه بین قوماندان وزیردستان اش، به اساس این معیار اگر قوماندان بالای برشخص که مرتکب جرم شده است کنترول مؤثر داشته به عبارتی توانایی جلوگیری از جرم را داشته باشد قوماندان مسئولیت خواهد داشت.

نتیجه:

1.رشد روز افزون شرکت های نظامی( امنیتی) و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی باعث این شده مسایل زیادی در مورد شان مطرح شود؛ از جمله مسئولیت اقدامات و فعالیت تخلف آمیز این شرکت هااست از اینکه شرکت های نظامی به اساس قوانین داخلی یک کشوری به وجود آمده بناءً از لحاظ رابطه شرکت ها با دولت و راجع شدن مسئولیت جزایی، بصورت فشرده میتوان گفت که دولت استخدام کننده، دولت متبوع و دولت محل وظیفه داری این شرکت ها مطرح میباشد.

2.قواعدی وجود دارند که براقدامات و فعالیت های شرکت های نظامی خصوصی به عنوان بازیگران غیردولتی حاکم هستند از جمله قواعد بین المللی بشردوستانه توافق نامه های مختلف حقوق بشری و رفتارهای خاص حقوق بین الملل عرفی که همگی رفتارها و اعمال این شرکت هارا پوشش می دهد؛ با این وجود میتوان گفت قوانین ملی در این زمینه بسیار کم و نادر هستند.

3.باتوجه به تحولات رخ داده در حوزه حقوق بین الملل بشردوستانه فعالیت و رفتار متخلفانه شرکت های نظامی و یا امنیتی نه تنها به دولت ها نسبت داده میشود بلکه به اعضای این شرکت ها نیز نسبت داده و قابل تعقیب می باشد؛ که این موضوع، در زمان تآسیس دیوان جزایی بین المللی برای یوگسلاویایی سابق وروندا نیزمطرح گردید.

4. 4. حضور و بکارگیری شرکت های نظامی و یا امنیتی امروزه امری ممنوع نبوده و هیچ یک از اسناد بین المللی برچنین ممنوعیت اشاره نکرده و این نیروهای نظامی به عنوان بازیگران خصوصی در عرصه مخاصمات مسلحانه شناخته می شوند؛ اما آنچه ضروری است ایجاد یک راهکار و روش اصولی مناسب جهت قانونمند ساختن فعالیت این شرکت هااست که دولت ها در قوانین داخلی خود بگنجاند. اگر دولت ها به عنوان بازیگران اصلی صحنه بین الملل به تعهدات خود پابند باشد شرکت های نظامی(امنیتی) نمی تواند قواعد و مقررات بین المللی بشردوستانه را نقض نمایند.

پیشنهادات:

1. 1. ایجاد یک نهاد نظارتی دائم جهت ثبت و گزارش تمام فعالیت های شرکت های نظامی خصوصی.

2.بررسی دوره ای جواز های شرکت های نظامی خصوصی و نظارت برمطابقت فعالیت های آنها با قواعد و مقررات حقوق بین الملل.

3.الزام پرسونل شرکت های نظامی خصوصی به انعقاد قرارداد های لازم جهت پابندی به قواعد و مقررات حقوق بین الملل.

4.ایجاد میکانیزم تعقیب، رسیدگی، محاکمه و مجازات اعضایی شرکت های نظامی خصوصی از طریق فراهم نمودن تشکیل محاکم خاص.

5. 5. اصلاح وتجدید نظرقوانین داخلی در مورد فعالیت و مسئولیت جزایی شرکت های نظامی خصوصی.

منابع:

الف: کتاب ها

1.ستانکزی، نصرالله، 1396 ، حقوق جزایی بین الملل، کابل: انتشارات سباوون «ستانکزی «

2.ضیایی بیگدلی، محمد رضا،(1396 ) ، حقوق بین الملل بشردوستانه، تهران: انتشارات گنج دانش،چاپ چهارم

3.دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ دوم دوره جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.

ب : مقاله ها

4.دروگری، ریحانه، خوئی، حکیم زاده، 1397،مسئولیت بین المللی ناشی ازفعالیت های ارتش های خصوصی، فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) ، شماره (58)، ایران

5.دروگری، ریحانه، خوئی، حکیم زاده، بی تا، مسئولیت جزایی های ارتش های خصوصی، گروه حقوق عمومی وبین المللی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، بریز،  ایران

6.رضایی، حسین خلف، 1398، گروهای مسلح فراملی واجرایی حقوق بشردوستانه بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 61 ، زمستان، 251- 279

7.شریفی طرازکوهی، حسین، آذری، مارال،1390 ، مسئولیت دولت ها درقبال اعمال ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه: شرکت های نظامی وامنیتی خصوصی،    فصلنامه آفاق امنیت، شماره دوازدهم، تهران.

8. 8. مصطفوی، محمدعلی، انصاریان، دکترمجتبی، 1399 ، مسئولیت دولت ها وشرکت ها ی نظامی – امنیتی خصوصی برمبنای سند مونترو، مجله پژوهش های حقوقی  شماره 43  ، قزوین ،ایران.
9. 9. نورمحمدی، مرتظی، صادقی خورجستانی ، زهرا، 1393 ، نقش وجایگاه شرکت های نظامی امنیتی خصوصی درامنیت، مجله سیاست دفاعی، سال بیست وسوم، شماره 89 ، تهران.
10. 10. هنجنی، سید علی، ودیگران،1397 ، مسئولیت بین المللی دولت ها دربرابرشرکت های نظامی وامنیتی خصوصی، مجله مجلس وراهبرد، سال بیست وپنجم، شماره نودوچهارم، تهران.

ج: قانون

11. 11. وزارت عدلیه، 1396 ،  کود جزا ، جریده رسمی شماره 1260  ، کابل:مطبعه دولتی.