اصول حقوقی سازمان تجارت جهانی

پوهنیار عبدالمنان فاروقی

قسمت نخست

وقتی بحث از اصول حقوقی سازمان تجارت جهانی مطرح می گردد، که در آن از اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت های کامله الودود، اصل رفتار ملی، اصل حفاظت و قواعد حقوقی سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته است،عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم رعایت اصول و قواعد آن است.

1. اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت های کامله الودود

اعطای هرگونه مصونیت، برتری و امتیاز یکی از اعضا، به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرف های متعهد تعمیم داده شود. گاهی اوقات در معاهدات بازرگانی کنسولی، کشتیرانی، گمرکی و معاهدات مربوطه به اقامت و رفتار با اتباع بیگانه، تعرض قوانین و مالکیت صنعتی و …. شرطی گنجانده می شود که به موجب آن طرفین متعهد می گردند. چنانچه هر یک از آنها در آینده برای کشور ثالثی امتیازهای بیشتری در همان موضوع قائل شوند و یا قبلاً قائل شده باشند، طرف دیگر معاهده می تواند بدون انجام هیچ گونه تشریفاتی از این امتیاز استفاده کند.

2 . اصل رفتار ملی

مکمل اصل دولت های کامله الودود است، به موجب این اصل، برای محصولات وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی و سایر مخارج به کشور وارد شده است، نباید مالیات بالاتری نسبت به محصول مشابه داخلی وضع کنند، یا در خصوص محصولات وارداتی، مقرراتی را نسبت به محصول مشابه داخلی سخت گیرانه تر اجراکنند، هدف اصل مذکور تضمین این است که در عمل، محصول تولید داخل، حمایتی بالاتر از تعرفه های وضع شده برای محصولات خارجی، به دست نخواهد آورد. از آنجا که کشور ها بر واردات خدمات تعرفه وضع نمی کند، اعمال اصل رفتار ملی، با الزام کشور ها به اعمال مقررات ملی خود به نحوی یکسان نسبت به عرضه کنندگان داخلی و خارجی، منجر به از دست رفتن ناگهانی کل حمایت از صنایع خدمات داخل خواهد شد.

3. اصل حفاظت

اگرچه نظام حقوقی گات برای دست یابی به اهدافی که ایجاد گردیده، پیچیده به نظر می رسد، ولی بر روی مقرراتی اساسی و ساده ای استوار است. گات در ضمن حمایت از تجارت، می پذیرد که کشور ها از صنایع خود در مقابل رقابت خارجی حمایت کنند و آنها را تشویق می کند، تا این حمایت را در سطح پایین و معقولی حفظ کنند،از جمله اصل حمایت از طریق تعرفه ها به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد در مواردی که تراز پرداخت های کشور  دچار مشکل می شود، برای واردات خود محدودیت هایی را وضع کنند، سازمان تجارت جهانی بر اصول و مقرراتی استوار است که در جهت حذف امتیازات چند جانبگی، حذف محدودیت های کمی می باشد، ولی به منظور حمایت کشور های در حال توسعه، به این کشورها اجازه داده می شود تا محدودیت هایی نیز وضع نمایند تا صنایع داخلی آسیب نبینند.

قواعد حقوقی سازمان تجارت جهانی

علاوه بر اصول اساسی حقوقی سازمان تجارت جهانی که توضیح داده شد، قواعد دیگری نیز وجود دارد که توضیح آنها ضروری می باشد،

1 . شفافیت

عرضه کنندگان خارجی اغلب در فرایند معاملات خارجی در می یابند که تجارت با شرکت ها کشور های خارجی، به خاطر قواعد و مقرراتی که در آنجا اعمال می شود، مشکل است، شفاف نبودن این قبیل قواعد، در بخش های خدماتی که به مقرراتی داخلی ابزار های اصلی مورد استفاده برای حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل رقابت خارجی است، مشکلات جدی تری را به وجود می آورد. از این  رو، موافقت نامه مقرر می دارد که هر کشورعضو، یک یا چند واحد پاسخگو تاسیس نماید که سایر کشورهای عضو بتوانند از آنها اطلاعاتی در مورد قوانین و مقررات موثر بر تجارت در بخش های خدمات را که صنایع کشورشان در آنها نفع تجاری دارند، به دست آورند.

ادامه دارد