بررسی ملکیت فردی در فقه اسلامی
مسئله مالکیت از مهم ترین مسائل فقهی، اقتصادی و حقوقی است. در هر نظام اقتصادی با شناخت شکل مالکیت و حدود آن می توان به دیدگاه آن نظام نسبت به مسائل اقتصادی پی برد. در این مقاله بررسی ملکیت فردی در فقه اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است.
پوهیالی څارمن بشیر احمد(زرکر)
چکیده
مسئله مالکیت از مهم ترین مسائل فقهی، اقتصادی و حقوقی است. در هر نظام اقتصادی با شناخت شکل مالکیت و حدود آن می توان به دیدگاه آن نظام نسبت به مسائل اقتصادی پی برد. در این مقاله بررسی ملکیت فردی در فقه اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای می باشد. بررسی یافته ها نشان داد که خداوند مالک حقیقی انسان و جهان است و از نظر قرآن صرف مالک بودن اموال، به معنی تصرف و بهره برداری نیستند و اموالی وجود دارند که به همه مردم تعلق دارد و دولت بر آنها نظارت دارد. اما دسترسی شهروند به عنوان مالک نسبت به مواهب طبیعی و یا استفاده از آنها برابر قانون تعریف شده می باشد و از طریق آن به حق بهره برداری از آن مواهب نایل می آید. راهبردهای مختلف قانونی در هر منطقه ای از زندگی شهروندان برای تصرف و بهره وری بر اساس آن مباحات اموالی است که ملک اشخاص نمی باشد و افرادی می توانند آنها را مطابق قانون، تملک و یا از آنها استفاده کنند در این قانون اراضی موات از مصادیق مباحات دانسته شد که مطابق فقه اسلامی نیز بیان گردیده است.
تحلیل و بررسی
امر به انفاق، کشف از پذیرش مالکیت خصوصی دارد که با توجه به توحید تشریعی، از واژههای «الله» و «رسول» قابل استنباط است. درباره مالکیت خصوصی به آیات بسیاری استناد شده است.؛همچنین آیاتی که بر قرض، ارث، انفاق، صدقات، مهر، غصب، وصیت، عتق، دیه و ربا دلالت دارند.
توجه فقه اسلامی به مالکیت فردی؛ مالکیت فردی در نظام اقتصاد اسلامی چنان مورد توجه و احترام قرار گرفته که از سوی قرآن کریم، حکم بریدن دست سارق یعنی متجاوز به حریم این نوع مالکیت صادر شده است.؛ یعنی کسی که با بیاحترامی به حق مالکیت به تصرف در شیء اقدام کرده است، مجازات میشود. از سوی دیگر، لجام گسیختگی این مالکیت، سبب طغیان و سرکشی فرد و نیز فقر و اختلاف طبقاتی شدید میشود؛ به همین سبب مالکیت خصوصی در این نظام برخلاف نظام سرمایه داری محدود است؛ زیرا چنانکه گفته شد، مالکیت خصوصی از دیدگاه قرآن در طول مالکیت خداوند قرار دارد؛ از اینرو، خداوند میتواند محدودیتهایی را برای این مالکیت وضع، و حتی در برخی موارد، آن را سلب کند. این محدودیت در ابتدا با توجه به «اصل مداخله دولت» که بازتابی از دو قسم دیگر مالکیت است، تعیین میشود؛ اما نوع دیگری از محدودیتها وجود دارد که با توجه به احکام، به وسیله مسلمان رعایت میشود و نمودی از تاثیرپذیری این نظام از آموزه توحید در شاخه ربوبی تشریعی است. در هر صورت، در نظر گرفتن چنین محدودیتهایی در مقام نظریهپردازی، تضمینکننده مناسبی برای دور شدن نظام مزبور از بحرانهای اقتصادی است که نظام سرمایهداری در عمل با آن مواجه شده و در نهایت به بعضی از این محدودیتها تن داده است.
محدودیتهای مالکیت خصوصی؛ محدودیتهایی که قرآن کریم درباره مالکیت خصوصی مطرح کرده، گاهی به مالک مربوط میشود؛ یعنی مالک برای تملک باید شرایطی دانسته باشد:
برخی دیگر از محدودیتها به ملک مربوط میشود؛ یعنی برخی از اشیا همچون خمر، در دیدگاه قرآن قابل تملک نیستند: نوع چهارم از محدودیتهایی را که قرآن کریم برای مالکیت خصوصی مطرح میکند، به محدوده حق تصرفات مالک در ملک خود مربوط میشود. حرمت اسراف و تبذیر از جمله این موارد است. نوع آخر از محدویتها به واجبات مالی باز میگردد که فرد باید به پرداخت آن اقدام کند. اهمیت این قسم به گونهای است که پس از نماز مورد تاکید قرار گرفته است: افزون بر زکات، انفاقات دیگری نیز بر اموال فرد تعیین شده است که با پرداخت آن فقر از چهره جامعه زدوده میشود: یکی از مواردی که قرآن کریم درباره مالکیت خصوصی به آن اشاره کرده، برخی اسباب مجاز این نوع مالکیت است. از جمله این موارد میتوان از بیع، صید، جعاله یاد کرد. برخی از تفاسیر همچون زمخشری، ابن کثیر، رازی و قرطبی با توجه به همین آیه، حکم جواز جعاله را مطرح کردهاند. مهر و صداق ارث، وصیت و آن چه دولت از زکات به افراد اختصاص میدهد، نیز از همین موارد است. قرآن کریم محدودیتهای مربوط به اسباب مالکیت را به گونه دیگری نیز بیان کرده است. در آیه ۱۸۸ سوره بقره یک معیار کلی برای اسباب نامطلوب مالکیت، یعنی باطل بودن آنها معرفی میکند: ترجمه: اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید، مگر این که تجارتی از روی رضایت انجام داده باشید. آیه 188 سوره بقره تجارت و مبادله، وقتی میسر است که طرفین، مالک شخصی مالی بوده، حق تصرف و استفاده مستقل از آن را داشته باشند؛ سپس بر اساس انگیزههایی در صدد مبادله برآیند.
نتیجه گیری
منشا و خاستگاه مالکیت فردی، از رابطه اعتباری یکی از امور تکوینی، یعنی فطرت، عقل و چگونگی زندگی اجتماعی انسان است. قرآن کریم با توجه به توحید ربوبی تشریعی، جایگاه رابطه مزبور را با تکیه بر نظریه «جانشینی و خلیفة اللهی» اینگونه ترسیم میکند. مساله مالکیت از مهم ترین مسائل فقهی در اسلام است. بررسی یافته ها نشان داد که خداوند مالک حقیقی انسان و جهان است و از نظر قرآن صرف مالک بودن اموال، به معنی تصرف و بهره برداری نیستند و اموالی وجود دارند که به همه مردم تعلق دارد و دولت بر آنها نظارت دارد. اما دسترسی شهروند به عنوان مالک نسبت به مواهب طبیعی و یا استفاده از آنها برابر قانون تعریف شده می باشد و از طریق آن به حق بهره برداری از آن مواهب نایل می آید. راهبردهای مختلف قانونی در هر منطقه ای از زندگی شهروندان برای تصرف و بهره وری بر اساس آن مباحات اموالی است که ملک اشخاص نمی باشد و افرادی می توانند آنها را مطابق قانون، تملک و یا از آنها استفاده کنند در این قانون اراضی موات از مصادیق مباحات دانسته شد که مطابق فقه اسلامی نیز بیان گردیده است.
منابع
1-بهشتیان، سیدمحسن، بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، تهران: نگار، 1390.
2-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، جلد اول، تهران: 1365.
3-پندار، کمال، بررسی فقه مالکیت فردی، فصلنامه علمی-حقوق قانون یار، دوره دوم، شماره هفتم پاییز 1397.