پول‌های خارجی در معاملات افغانی

راحل

ارزش پول یک کشور در پهلوی وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی به اخلاص و صداقت خود مردم هم ضرورت دارد، تا راه های صعود ارزش پول خود را در معاملات روزانه اقتصادی مدنظر گرفته و بر اساس اصول همان راه ها، خرید و فروش و  دیگر معاملات داخلی و خارجی از قبیل صادرات و واردات، تعامل کنند و این پروسه به تعهد و صداقت فرد و اجتماع در قبال منافع ملی و اقتصادی بستگی دارد و هر قدر که تعهد و صداقت فرد در اجتماع در قبال وضعیت و حالات کشور بلند  می رود، ارزش های مادی و معنوی کشور هم بلند می رود و شکوفایی های همه جانبه نصیب مردم می گردد.

وارد شدن پول های خارجی در پروسه های داد و ستد مردم، از مشکلات دوامدار کشور ما است که زاده جنگ های طویل المدت و مداخلات بیگانگان و کشورهای دور و نزدیک ما اند و در این میدان به یاد داریم که یک زمان حدود نیمی از ولایات کشور ما را کلدار پاکستان گرفته بود و پول افغانی در پهلوی آن گاه گاه دیده  می شد. گرچه حکومت وقت وقتاًفوقتاً در برابر این وضعیت صدای خود را بلند می کرد، ولی واقعیت این بود که آن پروسه به صورت یک جبر تحمیلی خارجی در پهلوی جنگ و ناآرامی بر کشور ما سایه افگنده بود و از همان سو که آتش جنگ بیشتر حق السوق می گرفت، اثر گذاری های سیاسی و اقتصادی آن کشور ها هم بیشتر بودند و با تغییر و تبدیل اثرگذاری های مذکور چلش پول های خارجی هم متغیر می گردید و قابل یادآوریست که کلدار پاکستان و دالر امریکا در این بازی اقتصادی جایگاه خاص داشتند و فعلاً فکر کنم دالر امریکایی نسبت به کلدار پاکستان مقام بلندی را احراز نموده است و این حالت به ذات خود پول افغانی را از گردش در محیط خرید و فروش به زیر کشیده و مستقیماً به اقتصاد فرد فرد هموطنان ما اثر منفی می گذارد و  فقر و احتیاج و  گرسنگی و… را وارد زندگی مردم می سازد.

در این مورد اگر حرف به رهنماهای آنلاین و یا انترنتی طور سرسری هم سربزنیم به وضوح می بینیم که در این اعلانات 80 فیصد معاملات و قیمت و فروش و گروی و کرایه خانه ها به پول دالر اعلان می کردند و این واقعیتی است که در صحنه عمل دیده می شود و هیچکس هم از آن انکار نمی تواند.درست است که مسئولین حکومتی بار بار اعلان کرده اند که معاملات خرید و فروش و… باید به پول افغانی صورت بگیرد و از معاملات به پول خارجی جلوگیری شود، اما این اعلانات مکرر بازهم در همان حد اعلان باقی می مانند و در صحنه عمل هرکس بر اساس منافع خاص خودش تعامل می کند و در برابر نفع و ضرر مردم هیچ توجهی نمی کند و این مشکل کماکان پابرجا مانده است.برای حل این موضو ع باید تنها به اعلانات مکرر شان بسنده نکنند و در پهلوی آن به مسئولین اجرایی دستور دهند تا در صحنه عملی هم از اجرای دساتیر ادارات ذیربط نظارت به عمل آورده و با متخلفین برخورد جدی نمایند و آزادی های بی حد و حصر و بی قید و شرط را در چارچوب منافع ملی و منافع مردم تنظیم نمایند، زیرا هر حرکت و تعامل اقتصادی فردی و گروهی که به منافع افراد دیگر و یا جامعه آسیب برساند، از نظر اسلام مردود است و در این مورد اگر اعلان و اخطاریه و… کارگر نشود، تا مصادره و اخذ جواز رسمی فعالیت هم دستور داده شده است، زیرا تخطی های مکرر و نادیده گرفتن دساتیرادارات مسئول در صحنه عمل بذات خود به زبان حال گویای این واقعیت است که افراد و گروه ها و یا شرکت ها و… مذکور طبق کدام برنامه خاص داده شده از خارج و یا باند های مافیای اقتصادی برای ضربه زدن و تضعیف اقتصادی کشور و ترویج فساد از طریق بی ارزش ساختن و دور ساختن پول افغانی که بدون شک فقر و گرسنگی و بلند بردن قیمت های اموال داخل کشور را به دنبال دارد، کار و فعالیت دارند. پس لازم است برای حل این مشکل اقدامات لازم برداشته شود و نگذاریم این پروسه موجب پریشانی های مزمن و بیشتر دست و پاگیر مردم، شود و برای مردم بفهماند که افغان ها باید تعاملات اقتصادی خویش را به افغانی و طبق اصول و مقررات حفظ منافع ملی و اقتصادی به پیش ببرند، نه این که خود افغان اما تعاملات اقتصادی شان بر اساس اقتصادهای دیگر و حتی بیگانه صورت گیرد.