افغانستان

مهاجر فراهی:  ارگان‌های دیگر دولتی حق دخالت در کار رسانه‌ها را ندارند

وزارت اطلاعات و فرهنگ یک‌بار دیگر تأکید می‌ورزد که جز این وزارت، هیچ اداره‌ی حکومتی حق دخالت در کار رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران را ندارد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ یک‌بار دیگر تأکید می‌ورزد که جز این وزارت، هیچ اداره‌ی حکومتی حق دخالت در کار رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران را ندارد.

مولوی حیات‌الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در یک نشست خبری در هرات، می‌گوید که برخی از خبرنگاران به علت کار در رسانه‌ها مخالف امارت اسلامی بازداشت شده‌اند.

آقای فراهی گفت: «بدون از وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ‌کسی دیگر حق ندارد که در کار رسانه‌ها مداخله کنند و اگر کدام مشکلات موجود باشد ما کمیسیون تخطی رسانه‌ها را داریم و این مشکل را از طریق آن حل می‌کنیم.»

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید که قانون رسانه‌های همگانی آماده شده و منتظر توشیح از سوی رهبر امارت اسلامی است.

آقای فراهی افزود: «قانون رسانه‌ها را ما نهایی کردیم و به مرکز فرستادیم و پس از توشیح رهبر امارت اسلامی، قابل اجرات است.»

این در حالی‌ست که در روزهای پسین چندین خبرنگار در برخی ولایت‌های کشور از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که این روند نگرانی خبرنگاران را برانگیخته است.

شماری از خبرنگاران خواهان توقف بازداشت خبرنگاران در کشور هستند و از حکومت می‌خواهند که تخطی‌های رسانه‌ای را از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ دنبال کند.

محسن کریمی، خبرنگار گفت: «همیشه وزارت گفته است که هیچ کسی حق دخالت در کار رسانه‌ها و خبرنگاران   را اندارد جز وزارت اطلاعات و فرهنگ، پس به همین مسأله تاکید داشته باشند.»

عبدالکریم عظیم، خبرنگار دیگر گفت: «از نهادهای دیگر می‌خواهم که در قسمت کار خبرنگاران و رسانه‌ها دخالت نکنند و اخیراً بازداشت‌ها زیاد شده است.»

محمد رفیق شهیر، رئیس شورای متخصصان هرات، گفت: «قانون اساسی فعلی سر او کار می‌شود وقتی قانون ساخته شد در پرتو آن قانون که خطوط اساسی را مشخص می‌کند که این نظام کدام برنامه‌های اساسی را دارد و سایر قوانین مطابق به آن، برابر می‌شود.»

به علت نبود قانون رسانه‌های همگانی و حق دسترسی به اطلاعات در جریان دو سال پسین، فعالیت‌های رسانه‌ای در کشور با یک سلسله دشواری‌ها همراه بوده است.

برخی از خبرنگاران در کشور خواهان توشیح قانون رسانه‌های همگانی و حق دسترسی به اطلاعات و توقف بازداشت خبرنگاران استند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *