روش احناف در باب تعارض ادله و استدلال از آیات
نص‌گرايي و عقل‌گرايي دو تا مبنايي است که از دير باز مورد توجه مسير تعامل دانشمندان در تفسير آيات قرآن کريم و توضيح احاديث پيامبر اکرم صلي‌الله عليه وآله وسلم و در حوزه استنباط احکام و مسايل از آن‌ها، قرار دارد.
عبدالحق حبيبي صالحي
نص‌گرايي و عقل‌گرايي دو تا مبنايي است که از دير باز مورد توجه مسير تعامل دانشمندان در تفسير آيات قرآن کريم و توضيح احاديث پيامبر اکرم صلي‌الله عليه وآله وسلم و در حوزه استنباط احکام و مسايل از آن‌ها، قرار دارد.
تعارض در ميان دلايل شرعي، يعني تناقض ميان آن‌هاست، به اين معنا که يک دليل شرعي در يک مسئله‌ي مشخص، مقتضي حکم مشخصي است و دليل ديگري در همان مسئله مقتضي حکم ديگري است. تعارض با اين معنا در حقيقت امر در ميان آيات و روايات وجود ندارد و در عالم واقع متصور هم نيست؛ زيرا تعارض به معناي تناقض و جهل به احکام است و اين در فرامين شارع محال است؛ وقوع تعارض از نظر مجتهدان و صاحب‌نظران استنباط کننده‌ي احکام، در ميان ادله‌ي شرع، امر محال نيست، بلکه در عالم واقع متصور است؛ زيرا گاهي به‌خاطر قصور در فهم مجتهد و وجود ضعف ادراک وي، عدم احاطه به تمامي ادله حکم و يا وجوه مختلف آن، به ذهن شان تعارض خطور مي‌کند؛ بنابراين، مي‌توان گفت که اين تعارض ظاهري ميان آيات و روايات است، نه تعارض حقيقي و در واقع. در چنين صورتي، نسخ و ترجيح و تأويل از اصول پذيرفته شده در حوزه‌ي تعامل با آيات و روايات با هم متعارض است که دانشمندان و پژوهشگران مذاهب و مکاتب مختلف اسلامي از آن استفاده بهينه کرده‌اند. در اين ميان انديشه‌وران احناف بيش‌تر از همه در جمع ميان نقل و عقل و به عبارت ديگر در جمع ميان نص‌گرايي و عقل‌گرايي، ممتازتر به نظر مي‌رسند و در اين تعامل در کاربرد نسخ و ترجيح و تاويل ممتاز مي‌نمايند.
چه بسا شنيده‌ايم که مي‌گويند: رويکرد استنباطي حنفيان در مخالفت صريح با آيات و روايات قرار دارد؛ اما اين در حقيقت اتهام بر حريم علم و فهم احناف و در عين حال ناآگاهي از اصول و روش تعامل اجتهادي و استنباطي آنان در حوزه‌ي تعارض ادله شرع است.
اصول حنفيان در حوزه تعامل تعارضي ادله شرع به‌ويژه آيات قرآن چنين است که نخست به أدلة قرآني صريح و غير منسوخ و به ظاهر غير متعارض مراجعه و به آن استدلال و عمل مي‌کنند و پس از آن اگر به ظاهر ديدگاه اجتهادي تعارضي ميان ادله‌ي آيات متصور گرديد، به قاعده نسخ، ترجيح و تأويل براي توفيق ميان دو دليل متعارض، رجوع و به آن عمل مي‌کنند. امام ابوالحسن عبيدالله بن الحسين بن دلال کرخي از پيش‌گامان اصولي احناف در باره‌ي اين رويکرد حنفيان چنين مي‌گويد:
«الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل علي النسخ أو علي الترجيح، و الأولي أن تحمل علي التأويل من جهة التوفيق؛ اصل بر اين است که هر آيه‌يي که در مخالفت با قول حنفيه قرار دارد، مسلماً محمول بر نسخ يا بر ترجيح و يا بر تأويل براي توافق ميان دلايل است». (رسالة الكرخي في الاصول ذيل تأسيس النظر للدبوسي)
بنابراين، مخالفت ظاهري قول و تفسير احناف با دلايل آيات در نگاه ظاهري بيننده، به معناي عناد و مخالفت و پشت پا زدن قرآن يا روايات نيست و نبايد هم بر آن حمل کرد، بلکه بر آن را بر موارد زير بايد حمل کرد:
- نسخ آيت؛
- ترجيح آيه‌ي ديگري براين آيت؛
- توافق بين آيات و تأويل درست آيه.
نسخ به معناي برداشتن يک حکم شرعي مقدم با يک دليل شرعي متأخر که اولي را منسوخ و دومي را ناسخ مي گويند، در قرآن کريم واقع شده است، محققان حوزه تفسير و علوم قرآن در آن نزاع ندارند. يکي از مثال‌هاي معروف آن، مسئله نسخ تحويل قبله در سوره بقره و نسخ سهم ذوي القربي در آيه 41 انفال که دومي به اجماع صحابه نسخ گرديده است. حکمت اين نسخ، رعايت مصالح بندگان است؛ زيرا رعايت مصالح بندگان از مقاصد اصلي شريعت اسلامي است.
گاهي در تاريخ نزول دو آيه تعارض به نظر مي رسد که حکم هر کدام جداگانه است. مجتهد يک آيه را بر آيه ديگر ترجيح مي‌دهد و براي ترجيح آن از يکي از اين راه‌هاي ترجيح استفاده مي‌کند. نص را بر ظاهر ترجيح مي‌دهد، يا مفسر را بر نص ترجيح مي‌دهد. يا محکم بر ظاهر و نص و مفسر، ترجيح داده مي شود. يا هم حکم ثابت با عبارت النص بر حکم ثابت بر اشارة النص و حکم ثابت با اشارة النص بر حکم ثابت با دلالة النص ترجيح داده مي‌شود. مانند مقيد ساختن حلت در چهار زن براي نکاح و حرمت بيش از چهار زن که در آيه سوم سوره نساء منصوص است و در آيه 24 سوره نساء به گونه‌اي ظاهر آمده است. نيز مانند نسخ آيه 234 بقره در مسئله عدت زن حامله با آيه 5 سوره طلاق كه در آن عدت زن حامله، وضع حمل بيان گرديده است. قدرت دليل وسيله‌ي ترجيح دهنده يک دليل بر دليل ديگر است.
اگر راه‌هاي شناخت ناسخ و منسوخ متعذر شد و راهي براي ترجيح هم وجود نداشت، در اين صورت به جمع و توفيق ميان دو آيت روي مي‌آورند و تاويل درست و منطقي براي آن بيان مي‌کنند، مانند جمع و توفيق و تاويل درست در مسئله وصيت براي والدين و اقرباء در ميان آيات 180 بقره و 11 نساء.
حمل قول مخالف بر مخالفت و عناد و يا نافهمي، خود مبني بر ناآگاهي از أصول مذهب آن قائل است. به قول امام ابواسحاق شاطبي رحمه الله، فيصله کردن در حق صاحب‌نظران بدون آگاهي از دلايل و مباني آنان، ظلم و بي انصافي در حق آنان است که شايسته‌ي يک انديشمند و پژوهشگر عرصه‌ي دين و شريعت، نيست. به جز انکار، نفرت، و بدبيني و بي‌باوري نسبت به آنان ديگر هيچ چيزي ايجاد نمي‌کند. (شاطبي، کتاب المقاصد، ج3 ص131)
