سیاسی

نماینده‌ای که از خود نمایندگی می‌کند، نه از ملت‌ها

نویسنده: محمد داود اسحاق‌زهی «یوسفی» سازمان ملل متحد یک سازمان حقوقی، سیاسی و یگانه مرجع قدرتمندی است که بر کارکردهای حکومت‌ها نظارت می‌کند؛ اما واقعیت این است که جنبه‌های سیاسی‌اش بر جنبه‌های حقوقی آن غلبه کرده است و در بیشتر موارد ابعاد حقوقی آن را تحت الشعاع قرار داده است.

 

نویسنده: محمد داود اسحاق‌زهی «یوسفی»

سازمان ملل متحد یک سازمان حقوقی، سیاسی و یگانه مرجع قدرتمندی است که بر کارکردهای حکومت‌ها نظارت می‌کند؛ اما واقعیت این است که جنبه‌های سیاسی‌اش بر جنبه‌های حقوقی آن غلبه کرده است و در بیشتر موارد ابعاد حقوقی آن را تحت الشعاع قرار داده است.

این سازمان استقلالش را به دلیل مداخلات کشورهای قدرتمند از دست داده و از ایفای نقش حقوقی و سیاسی‌اش در عرصۀ بین‌المللی رو به ضعف رفته است.

همچنین در بسیاری از موارد، تصمیم‌های این مرکز از سیاست‌ها و برنامه‌های کشورهای بزرگ متأثر بوده و برخی از مفاهیم همچون: نقض حقوق بشر، حقوق زن، حقوق زندانیان، آزادی و… سلیقه‌ای و مطابق خواست‌های آنان اجرا شده و از مفاهیم حقوقی، استفاده سیاسی صورت می‌گیرد و چنانکه امروز ما شاهد آن در افغانستان هستیم از مفاهیم حقوقی برای اهداف سیاسی‌شان استفاده می‌کنند، مسائل حقوق بشر را مطرح کرده و در امور داخلی کشور دخالت می‌کنند، در صورتی‌که خودشان بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر اند.

جنگ جهانی دوم دنیا را رو به نابودی برد و در این زمینه بسیار تلاش شد تا از ادامه آن جلوگیری شود و سرانجام خاموش شد، اما به‌خاطر پیش‌گیری از فاجعه دیگر، کنفرانسی در سال ۱۹۴۵م در سان‌فرانسیسکو برگزار شد و ۵۱ کشور، منشور ملل متحد را امضا کردند.

سازمان ملل متحد در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵م با تصویب کشورهای عضو دائم شورای امنیت و اکثر کشورهای امضا کننده به اجرا درآمد و کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد و در آنجا مستقر شد.

این سازمان با اصول، اهداف و ارکان شش‌گانه (شورای امنیت، مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، محکمه بین‌المللی عدالت و دبیر‌خانه) تأسیس شد تا زمینه‌‌ی گسترش همکاری‌های بین‌المللی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را فراهم کند.

در مجموع، وظایف و اختیارات مجمع عبارت‌انداز:

۱. وظیفه بررسی، مشورت و توصیه؛

۲. وظیفه سرپرستی ارکان دیگر سازمان؛

۳. وظیفه مالی و تعیین بودجه؛

۴. وظیفه انتخاباتی؛

۵. وظیفه اصلاحاتی (ترمیم و تغییر مواد منشور).

افغانستان همانند بسیاری از کشورهای جهان در سال ۱۹۴۶م به این سازمان پیوست.

پس از تسلط امارت اسلامی کمیته تأیید استوارنامه‌های سازمان ملل این سومین باری است که تصمیم در مورد واگذاری کرسی افغانستان به دولت را به تعویق انداخت.

این حرکت باعث بروز مشکلات بیشتری خواهد شد، زیرا جلوی صدای مردم برای رساندن مشکلات‌شان گرفته خواهد شد و این یعنی حرکت در مسیر اشتباهی که قبلاً این سازمان رفته، دادن کرسی افغانستان به فرد یا افرادی که از درد و مشکلات دولت و ملت بی‌اطلاع اند، به‌معنای بی‌اعتنایی جامعه جهانی به افغانستان است.

کسی‌که نه با دولت ارتباط دارد و نه با ملت، چطور ممکن است کرسی نمایندگی مردم افغانستان در اختیارش باشد؟

از این‌رو، این فرد از خود نمایندگی می‌کند نه از ملت افغانستان و در کجای دنیا دیده شده که نماینده دولت و ملت یک کشور به‌وسیله دیگران انتخاب شود؟

این از عجایب دنیای کنونی است. در دو سال گذشته، افرادی خودخوانده‌ که مدعی نمایندگی دولت و ملت افغانستان اند، چه کار مفیدی برای ملت انجام داده‌اند، جز اینکه با سخنرانی‌های بی‌اساس در شورای امنیت و محفل‌های دیگر چوب لای چرخ ملت بگذارند و آنان را از کاروان پیشرفت عقب برانند؟

جامعه جهانی اگر به دنبال حل مسائل افغانستان است باید با شفافیت و صداقت با دولت و ملت افغانستان رفتار کند، نه اینکه سیاست‌های دوگانه اتخاذ کند و قدرت‌های مطرح جهان تنها منافع خود را در نظر بگیرند.

امروزه بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی و فقر در افغانستان به اتخاذ سیاست‌های نادرست و دوگانه غرب در مقابل ملت و دولت افغانستان برمی‌گردد.

حضور افغانستان در سازمان ملل بسیاری از سوءتفاهم‌ها را حل و اعتماد فی مابین را افزایش می‌دهد.

بنابراین، حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل برای کشور بسیار حائز اهمیت است زیرا:

۱. امکان برقراری ارتباط مستقیم با رهبران سایر کشورها و مطرح کردن توافقات در راستای مصالح ملی؛

۲. ارتقای رتبه و جایگاه کشور و تأثیرگذاری در تصمیم‌ها و سیاست‌های جهانی؛

۳. مطرح کردن مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و جلب توجه جامعه بین‌المللی به این مسائل از مواردی است که می‌تواند چهره زیباتر و تفسیر صحیح‌تری از واقعیت افغانستان داشته باشد.

لذا با توجه به شرایط کشور، ملت افغانستان انتظار دارند کمیتۀ تأیید استوارنامه‌ها به‌دور از هر نوع مداخلات و زدوبندهای سیاسی نمایندگان واقعی‌شان در سازمان ملل تأیید و بپذیرند، دولت فعلی افغانستان از نگاه مردم یک دولت مشروع است و معیارهای بین‌المللی را به‌عنوان یک دولت دارا است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *