سیاسیمقالات

مدیریت بحران سیلاب در بُعد ملی و فراملی توسط امارت اسلامی!

نویسنده: مبصر معروف

زیست انسان در دل طبیعت، بشر را در محاصرهٔ رویدادهای ناگوار طبیعی قرار داده و تلاش انسان بر محور مدیریت بحران و یا هم به حد‌اقل‌رساندن و کاهش آفت‌های طبیعی متمرکز می‌باشد. حوادث طبیعی اجتناب‌ناپذیراند و نمی‌توان از آن جلوگیری کرد؛ اما می‌توان آن را مدیریت و تلفات ناشی از آن را به حداقل رساند. تلاش‌ها نیز بر محور بحث دومی متمرکز است. از آن‌جایی که افغانستان یک کشور کوهستانی است، از دید حوادث طبیعی، بیشتر آسیب‌پذیر است، و سالانه مردم گواه روی‌دادهای طبیعی گوناگونی می‌باشند. زلزله‌های پیشین در هرات و پکتیکا نمونه‌هایی از این دست روی‌دادها می‌باشند، و اکنون نیز شاهد سیلاب‌های مدهش و مرگ‌بار در بغلان، بدخشان، تخار و دیگر ولایات، هستیم.

بر اساس آخرین آماری که وزارت امور مهاجرین نشر کرده است، در نتیجهٔ سرازیرشدن این سیلاب‌های ویران‌گر و مدهش، ۳۱۵تن تنها در ولایت بغلان، جان‌شان را از دست داده‌اند، و ۱۶۳۰تن دیگر، زخمی و مجروح شده‌اند‌، و ۲۶۶۵ منزل مسکونی به صورت کلی و جزئی، تخریب و ۱۰۰۰ مواشی نیز تلف شده است. افزون بر این، صدها هکتار زمین زراعتی با آسیب‌های جدی روبه‌رو شده‌اند. حتما تاکنون که این مقاله را می‌خوانید آمار به بیشتر از آن‌چه که اعلام شده است، رسیده و در حال افزایش است.

تنها مرجع رسیدگی در ولایت، حکومت محلی است که در رأس این شورای محلی رسیدگی به حوادث، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی و والی، قرار دارند، که از کلیهٔ ظرفیت‌ها و منابع در دست‌رس، در راستای مدیریت بحران بهره می‌گیرند. قول‌اردوهای مستقر در ولایات، یا ولایات هم‌جوار نیز بخشی از هم‌کاری‌ها را انجام می‌دهند. افزون بر آن، برخی نهادها و موسسات موجود نیز در این راستا یاری خواهند نمود؛ اما میزان این روی‌دادهای وسیع و دامنهٔ تلفات آن نیز گسترده بوده و نیازمند مدیریت آن در سطح ملی با تصمیم‌گیرندگان درجهٔ اول کشور است.

در نخستین اقدامی که در سطح ملی انجام گرفت، جلسهٔ روز شنبه ۲۲ ماه ثور ۱۴۰۳ ه‍.ش، بود که توسط ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، با مشارکت وزیران سکتور اقتصاد، داخله و دفاع، صورت گرفت. در این نشست به وزارت‌خانه‌های امور داخله، اقتصاد، صحت عامه، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و سره‌میاشت، وظیفه سپرده شد تا به سیل‌زدگان ولایات متضرر، رسیدگی کنند.

علاوه بر این، از کلیهٔ تاجران ملی، موسسات و نهادهای امدادگر خواسته شد تا در این شرایط دشوار، در راستای رسیدگی به سیل‌زدگان از هیچ‌نوع هم‌کاری دریغ نورزند.

نشست دیگر در مقر وزارت اقتصاد به رهبری حافظ دین‌محمد حنیف برگزار گردید و روی میکانیزم گردآوری کمک‌های ملی و بین‌المللی بحث همه‌جانبه صورت گرفت.

اکنون مدیریت بحران سیلاب‌زدگان در ولایت‌های مختلف در سطح ملی توسط مدیران ارشد امارت اسلامی صورت می‌گیرد که کلیهٔ کمک‌ها را در سه سطح محلی، ملی و بین‌المللی ترتیب، هماهنگ و توزیع می‌کنند. این مرکز هماهنگی و مدیریت سیلابها در پایتخت به دلیل تجمع کمک‌های ملی و بین‌المللی شکل گرفته است و بر حسب هدایت مقامات در ولایت‌هایی که از سیلاب زیان دیده‌اند، دفتر خود را در مقر ولایت نیز می‌گشاید، و در هماهنگی با مقامات محلی به رسیدگی امور می‌پردازد.

در سطح محلی مدیران عملیاتی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان قرار دارند. در سطح ملی تصمیم‌گیری‌ها در سطوح شورای عالی اقتصادی و کابینه و در بعد بین‌المللی نیز موسسات و نهاد‌های امدادگر بین‌المللی قرار دارند که زیر مدیریت نهادهای مسئول امارت اسلامی به یاری مردم می‌پردازند. هیئت بلندپایه از کابل به ولایت بغلان نیز سفر کرده است، تا میزان آسیب‌ پذیری مردم، نیازمند یها و رسیدگی به زیان‌دیدگان را نظارت و تشخیص دهد.

نجات گیرماندگان، رسیدگی به زیان‌دیدگان مستلزم یک فرایند هماهنگ و فراگیر می‌باشد که به چند امور اولیه و نخستین آسیب‌دیدگان بپردازد؛ نخست بیرون‌کشیدن مردم از مسیر سیلاب و معالجهٔ آسیب‌دیدگان.

نخستین مسئله در سیلاب‌ها کاهش میزان تلفات انسانی می باشد که در این راستا از سوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی، تیم‌های مسلکی‌ای از مرکز و ولایت به محل روی‌داد اعزام شده‌اند و مشغول بیرون‌کشیدن مردم از دل سیل و مسیرهای اصلی سیلاب می‌باشند.

در این مرحله تیم‌هایی از اطفائیه با وسایل دست داشتهٔ‌شان به محل روی‌داد شتافتند و تیم‌های صحی نیز از مرکز و ولایت به محل حادثه حضور یافتند که برخی آسیب دیدگان را در محل روی‌داد و شمار دیگر را نیز به مرکز ولایت و به کابل جهت معالجه انتقال داده‌اند.

فراهم‌سازی نیازهای اولیه؛

از آن‌جایی که مردم همهٔ هستی خود، به‌شمول خانه‌های مسکونی خویش را در این سیلاب‌های مدهش از دست داده‌اند، نیازمند هم‌کاری همه‌جانبه‌اند. در این خصوص نخستین مسئله‌ای که مسئولان رسیدگی به حوادث به آن پرداخته‌اند، اولویت‌بندی نیازهای مردم می‌باشد. نخست مردم برای سپری‌نمودن شب‌وروزشان به غذا و سرپناه‌های موقت نیاز دارند. برای رسیدگی به این امر، غذای آماده، کمپل، خیمه، نیازهای اولیهٔ زندگی از سوی دولت، شخصیت‌های ملی، مردم محله و نهادهای کمک‌رسان، فراهم گردیده، و این روند با توجه به علاقهٔ مردم به هم‌کاری، بیشتر می‌شود.

راه سازی؛

یکی از آسیب‌های اساسی که در هر سیلاب به تمام مردم وارد می‌شود، مسدودشدن راه‌های مواصلاتی می‌باشد که چندین ولایت را با هم وصل می‌سازند. پاک‌کاری جاده‌های اصلی و بازکردن مسیر رفت‌وآمد مردم به محل روی‌داد و گذرگاه‌های ملی، اقدام دیگری‌ست که توسط وزارت فواید عامه، تیم‌های مشترک از وزارت دفاع ملی، حوادث و دیگر گروه‌ها، به‌صورت سریع، صورت می‌گیرد.

افزون بر این، انهدام منابع آب آشامیدنی مردم، نیز از زیان‌های می‌باشد که در نخستین حرکت سیلاب صورت می‌گیرد، و از نیازهای اولیهٔ مردم نیز به شمار می‌رود. اکنون برای فراهم‌سازی آب آشامیدنی برخی منابع دیگر در محل وجود دارد که آب مورد نیاز مردم از آن تأمین می‌شود. بنابراین، شناسایی و فراهم‌سازی منابع آبی مردم نیز از امور دیگری‌ست که در مرحلهٔ نخست به آن پرداخته می‌شود.

جلوگیری از انکشاف نامطلوب؛

یکی از دلایل افزایش تلفات انسانی در هر ولایت که گواه سیلاب مدهش بوده است، این است که در ساحات آسیب‌پذیر، انکشافات مسکونی غیر پلانی صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر، در برخی ولایت‌ها مردم در بستر و حریم رودخانه دست به ساخت‌و‌ساز منازل زده‌اند، که میزان آسیب‌پذیری را چندبرابر افزایش می‌دهد. در این راستا یکی از اقداماتی که می‌تواند بازدارنده باشد، اسکان مجدد آن عده از خانواده‌هایی‌اند که آسیب‌پذیری بیشتری در مقابل روی‌دادهای طبیعی دارند.

رشد جمعیت؛

افغانستان یکی از کشورهایی است که دارای میزان قابل ملاحظهٔ رشد جمعیت را داراست، که مدیریت آن از هر بعد، آموزشی، تحصیلی، اشتغال‌زایی، اسکان و… با چالش‌های عدیدی روبه‌روست و یکی از نیازهای نخستین انسان، پناهگاه است. این مورد زمانی به درستی مدیریت می‌شود که در حین ساخت‌وساز منازل رهایشی و مسکونی، معیارهای عدیدهٔ محیط زیستی، میزان آسیب‌پذیری و ستاندردهای ماسترپلان شهری نیز در نظر گرفته شود.

از آن‌جایی که روستاها پیوسته در توجهٔ نخستین این معیارها قرار نمی‌گیرند، نخستین آسیب‌دیدگان سیلاب‌ها و زلزله‌ها، همین مناطق روستایی و دوردست افغانستان هستند، که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در آفت‌های طبیعی پیشین هرات، پکتیکا و سمت شمال ملاحظه کرد.

تغییرات اقلیمی از سوی سازمان ملل، به عنوان تهدید بشریت تعرف شده است، که بشر در آینده باید در گیرودارِ مبارزه با این پدیده، متمرکز باشد.

خیزش‌های آبی و بلند‌رفتن سطح آب که موجب سیلاب‌های مدهش می‌گردد نیز ناشی از تغییرات اقلیمی است. بیشتر عامل تغییرات اقلیمی دولت‌هایی هستند که میزان بالای تولید، گازهای گلخانه‌ای و سوخت فسیلی دارند، و کشور‌های جهان سوم و توسعه‌نیافته بیشترین زیان ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می شوند. سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های مرتبط با محیط زیست که در مبارزه با تغییرات اقلیمی فعالیت دارند، در این راستا باید متوجه مسئولیت‌های خود باشند.

افغانستان ششمین کشوری‌ست که در معرض آسیب‌پذیری ناشی از تغییرات اقلیمی جهان قرار دارد؛ اما ششمین کشورِ دریافت‌کنندهٔ کمک‌ها و همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه علیه تغییرات اقلیمی نیست. اکنون که افغانستان در یک تحریم بین‌المللی قرار دارد، مبارزه با تغییرات اقلیمی را با یک چالش جدی روبه‌رو می‌سازد. مبارزهٔ موثر، مستلزم تعامل رسمی و تداوم برنامه‌ها و همکاری‌ها با افغانستان است.

از سرگیری پروژه‌ها

علی‌رغم این‌که شماری از پروژه‌های سازمان ملل متحد، بانک انکشاف آسیایی و برخی از پروژه‌های دیگر به تداوم کار‌های نیمه‌تمام خود در افغانستان پرداخته‌اند؛ اما هنوز هم بخش وسیع و فراگیری از افغانستان شاهد عدم توسعه به دلیل توقف کار پروژه‌های بین‌المللی است. جنگل‌زدایی، عدم توسعهٔ امور زراعتی و بدیل سوخت برای مردم از برنامه‌هایی است که نیاز به حمایت بین‌المللی دارد، تا گامی در راستای مبارزه با تغییرات اقیلمی باشد.

عدم سیاسی‌سازی تهدید بشریت؛

پدیدهٔ مبارزه با تغییرات اقلیمی را نباید سیاسی ساخت. این تهدید بدون تفکیک تهدید علیه بشریت است و محتاج مبارزهٔ بدون تفکیک در امور سیاسی است. در صورتی که این پدیده را جامعهٔ جهانی سیاسی بسازد، هر دولتی در قلم‌رو خود هر کاری بخواهد در ورای تکلیف‌های بین‌المللی انجام می‌دهد، که دقیقا به برایند مطلوبی منتهی نمی‌گردد.

امارت اسلامی افغانستان اکنون در تمامی نقاط افغانستان حاکمیت داشته و همهٔ جغرافیا و نفوس را در دسترس دارد و می‌تواند هرگونه برنامه‌های زیست‌محیطی، مبارزه با تغییرات اقلیمی و دیگر پروژه‌ها را در هر بخشی از افغانستان به‌صورت موثر و کارا اعمال کند. این یک فرصت بهتر برای امور غیر سیاسی به جامعهٔ جهانی است. بنابرین،نباید پدیده‌های بشری و تهدید‌های جهان‌شمول را سیاسی ساخت و مانعی در راستای مبارزه با آن قرار گرفت. امارت اسلامی پیوسته اعلام استقبال و آمادگی از تطبیق این پروژه‌ها را کرده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *