استملاک ملکیت‌ها

ترتیب کننده: پوهنمل انور الحق “نورزی”

انتقال مالکیت ملکیت‌های آشخاص به دولت در بدل تعویض قبلی وعادلانه به منظورتطبیق پروژه های عام المنفعه استملاک محسوب می‌گردد شاروالی‌ها در محدوده ماستر پلان شهری و وزارت‌ها و ادارت دولتی خارج ساحه ماستر پلان شهری به همکاری اداره اراضی به استملاک اقدام می‌نماید استملاک ممکن است: کلی، قسمی، عاجل و عادی باشد.

کلیمات کلیدی: استملاک حق، مالکیت، تعویض، عادلانه، ماستر پلان شهری، اداره استملاک کننده به تثبت حق مالکیت

از زمان بدینسو دولت‌ها برای تطبیق پروژه های عام المنفعه به استملاک ملکیت‌های اشخاص اقدام می‌کنند بمظور ایجاد مراکز نظامی و تاسیسات دفاعی و امنیتی تطبیق پلان‌های منظور شده مرا جع ذیصلاح، استخراج معادن و ذخایر زیر زمینی، احداث پارک‌های صنعتی دولتی احداث شاهراه ها، سرک و جاده ها وغیره استملاک صورت می‌گیرد.

در ابتدا قانون استملاک منتشره جریده رسمی شماره794 مثال 1421 هـ ق در زمان حکومت امارت اسلامی نافذ مورد اجرا قرار گرفت در مرحله بعدی قانون استملاک زمین در جریده رسمی شماره 849 تاریخ 31/2/1384 نافذ گردید و قانون فعلی استملاک به اساسی مصوبه شماره 2013 دلو 1395 کابینه وقت و تاریخ 14/12/1395 طی مراحل و توشیح گردیده و قانون متذکره دارای هفت فصل و 53 ماده می-باشد.

مفهوم استملاک

استملاک در لغت به معنی تملک، بملک گرفتن، تصرف، استملاک کردن و مالک شدن است همچنان استملاک انتقال مالکیت ملکیت‌های اشخاص به دولت‌ها است. در بدل تعویض قبلی و عادلانه به منظور تطبیق پروژه‌های عام المنفعه.

مبانی فقهی و حقوقی استملاک

اصالت مالکیت در اسلام مبتنی برآیات و روایات بی شماردر ست است که مشهورت رین آنها حدیث نبوی (الناس مسلطون علی اموالهم) می‌باشد که درفقه به قاعده تسلط معروف شده است. بر اساس این قاعده مردم همه گونه تسلط را بر اموال خود دارند و توسط این تسلط مالک  می‌تواند هر نوع تصرف و انتفاعی را که بخواهد از آن برده می‌تواند اما این اصل نیز همچون سایر اصول فقهی و حقوقی بدون استثنأ نیست. براساس قوانین و مقرارت کشورمان مالکیت افراد محترم شمرده شده است در حدود احکام قانون، ملکیت هیچ شخصی بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی‌شود. استملاک ملکیت شخصی، تنها به مقصد تأمین منافع عامه در بدل تعویض قبلی و عادلانه همچنان مطابق مواد قانون استملاک زمین، ملکیت شخصی را صرف به منظور تطبیق پروژه‌های عام المنفعه ذیل قابل استملاک دانسته است: -1 ایجاد مراکز نظامی و تاسیسات دفاعی و امنیتی

-2 تطبیق پلان های منظورشده مراجع ذیصلاح -3 استخراج معادن و ذخایز زیر زمینی -4 احداث پارک‌های صنعتی دولتی -5 احداث شاهراه‌ها، سرک‌ها – خطوط آهن و سایر خطوط مواصلاتی و تاسیسات مربوط شامل پروژه‌های دولتی -6 احداث پایپ لین نفت و گاز -7 احداث میدان‌های هوائی دولتی -8 احداث تاسیسات مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی وغیره -9 احداث نصب شبکه‌های برق رسانی و پایه‌های آن 10 احداث بندهای برق و آبگردان -11 احداث شبکه-های آب رسانی -12 احداث تاسیسات و مراکزصحی، تعلیمی، تحصلیی، ورزشی و سایر تاسیسات اجتماعی وفرهنگی -13 اعمار مساجد وسایر اماکن مذهبی شامل پروژه‌های دولتی -14 احداث مجتمع‌ها و شهرک‌های رهایشی شامل پروژه دولتی -15 ملکیت های اشخاص به منظور حفظ حریم، توسعه وتمدید مواد مندرج فقره 1 این ماده نیز استملاک شده می‌تواند.

انواع استملاک

استملاک از ابعاد مختلف مورد تقسیم بندی قرار گرفته است که در ذیل به بررسی انواع استملاک می‌پردازیم.

انواع استملاک از لحاظ کمی

قانون استملاک؛ استملاک را از لحاظ کمی به دو دسته ذیل تقسیم نموده است: -1 استملاک کلی -2 استملاک قسمی  استملاک کلی چیست؟ هرگاه تمام ملکیت استملاک شود استملاک کلی محسوب می‌گردد و درصورت که ملکیت به صورت کلی استملاک گردد سند مدار اعتبار ملکیت از طرف اداره استملاک کننده اخذ وبعد از تادیه تعویض از نام مالک در دفتر مربوط وضع وبه اسم اداره استملاک کننده در دفتر مربوط ثبت وحفظ می‌گردد.

استملاک قسمی: با در نظر داشت قانون استملاک هرگاه قسمتی جزئی از ملکیت استملاک گردد استملاک قسمی محسوب می‌گردد

و در اصل سند ملکیت وضع و در دفتر ثبت درج و سند مذکور نزد مالک باقی می¬ماند. فقره 3 ماده مذکور تصریح می¬دارد اینکه هرگاه قسمتی از ملکیت شخص طوری استملاک گردد که مالک بتواند از قسمت آن استفاده نماید درین حالت قسمت باقی¬ماندهاستملاک نمی¬گردد.

انواع استملاک از لحاظ زمانی

از لحاظ زمانی استملاک به دو دسته استملاک عادی وعاجل تقسیم می¬گردد.

الف. استملاک عاجل: مطابق فقره 1 ماده 26 قانون استملاک ملکیت با رعایت حکم مندرج ماده 5 جهت تأمین مقاصد ذیل طوری عاجل استملاک شده می¬تواند: 1. غرض تأمین منافع دفاعی وامنیتی کشور. 2. در حالات وقوع زلزله آتش فشان – سیلاب – طوفان – لغزش کوه انفجار وسایر حالات غیر مترقبه، غرض مکان مجدد اشخاص متضرر.

ب: در غیر حالات مندرج ماده 26 قانون استملاک، استملاک عادی محسوب می¬گردد وتمام احکام مندرج قانون استملاک رعایت می¬گردد.

انواع استملاک از لحاظ کیفی

انواع استملاک از لحاظ کیفی درین گفتار مورد بحث و بررسی قرار می¬گیرد:

الف- استملاک ملکیت دارای ساختمان وتاسیسات: ماده 13 قانون استملاک در زمینه صراحت دارد.

1-هرگاه بالای ملکیت تحت استملاک، ساختمان و تاسیسات اعمار شده باشد مالک می¬تواند آنها را تخریب و مواد تعمیراتی مربوط را در خلال مدت 3 ماه انتقال نماید.

2- هرگاه مالک در مدت معینه مندرج فقره 1 ماده 26 از تخریب ساختمان یا تاسیسات و انتقال مواد تعمیراتی امتناع ورزد اداره استملاک کننده می¬تواند به تخریب آن اقدام نماید – درین صورت مالک مستحق مواد تعمیراتی نمی¬گردد.

3- پاک کاری ساحه عهده از تخریب ساختمان یا تاسیسات در هماهنگی با اداره ملی حفاظت محیط زیست و شاروالی مربوط به عهده اداره استملاک کننده می¬باشد.

4. 4. ساختمان¬هایکه تخریب آن نیاز به وقت مسلکی دارد. اداره استملاک کننده مکلف است با توظیف اشخاص فنی و مسلکی به مصرف خویش به تخریب آن اقدام نماید.
5. 5. اداره استملاک کننده مالک، متصرف و متضرر مکلف اند حین تخریب ملکیت تحت استملاک به منظوری حفاظت از کیبل¬های مخابراتی، لین¬های برق، تاسیسات آبرسانی وکانالیزاسیون، لوله¬های گاز وسایر شبکه¬های عرضه خدمات عامه، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند در غیر آن مکلف به جبران خساره وارده می¬باشد.

6- تخریب ساختمان وتاسیسات ملکیت¬های که مالک معین نداشته باشد به عهده اداره استملاک کننده می¬باشد.

ب- قطع اشجار ونباتات ملکیت استملاک: ماده 14 قانون استملاک:

هرگاه ملکیت تحت استملاک دارای اشجار، نباتات و امثال آن باشد درصورتی که تطبیق پروژه سبب از بین رفتن آنها گردد. مالک می¬تواند در خلال مدت سه ماه به قطع و انتقال آن اقدام نموده حا صلات رایگان به وی تعلق می¬گیردد. هرگاه مالک در معیاد معین قطع ننماید اداره استملاک کننده می¬تواند آنرا قطع و انتقال دهد- و مالک آن مستحق نمیگردد. همچنان هرگاه شرایط مساعد نباشد  اداره استملاک آنرا تمدید نموده در صورت استعجالیت پروژه اشجار، نباتات و امثال آن را قطع نموده  به مالک تسلیم وقیمت آنرا بمالک تسلیم مینماید.

استملاک ملکیت تحت حیازت متصرف ماده 17:

هرگاه ملکیت تحت استملاک به اساس عقد در حیازت متصرف قرار داشته باشد مالک ومتصرف مکلف اند در خلال سه ماه اول مدت مندرج ماده هشتم حساب معامله مربوط را تصفیه نمایند در غیر آن اداره استملاک کننده غرض جلوگیری از ضیاع حقوق مالک یا متصرف تدابیر لازم را به تجویز محکمه ذیصلاح آتخاذ می¬نماید.

اداره استملاک کننده حق ثابت متصرف را ادا  ومتباقی تعویض را به مالک ملکیت تسلیم می¬نماید در صورتی که از تسلیمی آن ابا ورزد و جوه حاصله به حساب امانت  در یکی از بانگ های دولتی گذاشته شده و ادعای بعدی وی در زمینه قابل سمع نمی¬باشد همچنان ضرر وارده راحسب احوال به طرفین عقد جبران می¬نماید.

استملاک و انتقال ملکیت وقفی – آنچه که کسی از ثروت خود جدا کند که در کارهای عام المنفعه از آن استفاده کند:

ملکیت تحت استملاک وقفی تحت شرایط ذیل استملاک وانتقال می¬گردد

1. 1. در صورتی که ملکیت طوری موقت وقف گردیده باشد ملکیت مورد نظر مطابق قانون استملاک می-گردد.
2. 2. در صورتی که ملکیت طور دایمی وقف گردیده باشد ملکیت اداره استملاک کننده مکلف به تادیه تعویض آن می¬باشد.

همچنان هرگاه ملکیت وقفی در حالت مندرج جز2 فقره این ماده استملاک گردد درینصورت اداره استملاک کننده مکلف است به عوض ملکیت وقفی در محل مناسب زمین دیگر وبه عوض ساختمان، قیمت آنرا اداره اوقاف مربوط تادیه نموده و در صورت تخریب ساختمان و پاک کاری ساحه به عهده اداره استملاک کننده می¬باشد.

مراجع ذیصلاح:

استملاک به عنوان یک پروسه انتقال ملکیت شخص به دولت مستلزم اجرااتی است که توسط مراجع اداری از قبل شاروالی و اراضی صورت می¬ گیرد. بعد از سپری نمودن مراحل اداری، محاکم ابتدائیه ولسوالی، ومحاکم وثایق به عنوان مراجع قضائی به ترتیب و اجرایی قباله و توثیق عقد مبادرت می¬ورزد.

نتیجه گیری

در فقه اسلامی بر اساس قاعده لاضرر وقاعده دیگری که ولایت برنفی ضرر و جلوگیری از ورود ضرر دارد به تعبیر دیگر خاصیت مشترک این قاعده این است که درصورت وجود خوف ضررباید از ایجاد وارد شدن ضرر جلوگیری نمود. استملاک از ابعاد مختلف مورد تقسیم بندی قرار گرفته است از لحاط کمی استملاک به استملاک کلی و قسمی و از لحاظ زمانی به استملاک عاجل و عادی تقسیم شده است استملاک به عنوان یک پروسه انتقال ملکیت شخص به دولت مستلزم اجراآتی است که توسط مراجع اداری، محاکم، وثابیق به عنوان مراجع قضائی به ترتیب واجرائی قباله وتوثیق عقد مباردت می¬ورزد ملکیت¬ها در صورتیکه قباله شرعی تثبیت عق ملکیت، استملاک شده و به اساس آن قباله قطعی برای دولت وثیقه ذوالیدی ذریعه فورم از طرف محکمه ترتیب می¬گردد.

منابع ومأخذ

1. 1. فصل نامه علمیبه ترویجی اقتصاد بانگداری اسلامی، سال 1395
2. 2. ثبت اسنادو وثایق انتشارات نعمانی کابل سال 1391
3. 3. وزارت عدلیه جریده رسمی قانون اساسی، سال 1382
4. 4. قانون استملاک مقرره استملاک پروژه خطی، امتدادی سال-1396
5. 5. قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه، سال 1392
6. 6. قانون تنظیم اموری زمینداری، سال 1396