اخبارافغانستان

اعلامیۀ معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در پیوند به گزارش اخیر بانک جهانی

در ارتباط به وضعیت اقتصادی افغانستان گزارشی در ۱۸ام اپریل ۲۰۲۴ میلادی از سوی بانک جهانی منتشر گردیده است. در این گزارش به وضعیت اقتصادی افغانستان اشاره شده است.  در این گزارش آمده که وضعیت اقتصادی افغانستان از دو سال گذشته بدینسو با مشکلات مواجه بوده است. سطح تولید ناخالص داخلی و انفلاسیون کاهش یافته، عرضه پول افغانی مورد نیاز به بازار کم شده و در تجارت نیز کسر وجود دارد. همچنان در این گزارش گفته شده که ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی افزایش یافته، کشت مواد مخدر در کشور ۹۰ درصد کاهش یافته و عواید ملی ۹ درصد بیشتر از هدف تعیین شدۀ برای ۲۰۲۳م جمع آوری شده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان  بخش های مثبت و مبتنی بر واقعیت های این گزارش را ستایش می نماید. ولی بخش های این گزارش که دور از واقعیت های عینی می باشد، را رد می نماید، زیرا پس از به قدرت رسیدن امارت افغانستان تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، دلیل اصلی پایین بودن قیمت مواد خوراکی و غیرخوراکی افزایش در تولیدات داخلی این مواد است، بر اساس سیاست های پولی معقول افغانی بر اساس ارزیابی و تقاضا مارکیت به بازار عرضه شده است. در کاهشی کسر تجارت پیشرفت قابل ملاحظه به وجود آمده، به طور مثال گفته میتوانیم که در ۱۴۰۰ خورشیدی ارزش صادرات در حدود ۸۵۰ میلیون دالر بود، اما در  ۱۴۰۲ خورشیدی سطح صادرات به ۲ میلیارد دالر رسید و میزان واردات نیز نسبت به گذشته کاهش یافته که دلیل اصلی آن افزایش تولید مواد خوراکی و غیر خوراکی در داخل کشور است. علاوه بر این، امارت افغانستان در سکتور معادن، زیربنا، صنعت، زراعت و سایر بخش ها فرصت های کاری برای صدها هزار نفر را فراهم کرده،که نمونه بارز آن افتتاح ۹ پروژۀ زیربنایی به ارزش ۵. ۱۶ میلیارد افغانی در ماه حمل ۱۴۰۳ خورشیدی می باشد. در این گزارش آمده، که صدها هزار دهاقین به دلیل ممنوعیت مواد مخدر از سوی امارت افغانستان درآمد خود را از دست داده اند. امارت اسلامی می پذیرد که کشت مواد مخدر را در سراسر کشور ممنوع کرده و به تلاش های خود برای کشت بدیل به دهاقین ادامه داده و همچنان از جامعه جهانی می خواهد که مسئولیت خود را در این زمینه اداء نماید. امارت اسلامی افغانستان بر این باور است که اگر جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد، تحریم ها را برداشته و دارایی های مسدود شدۀ افغانستان را آزاد کند و  ضمن تمویل پروژه های انکشافی در بخش های گونا گون همکاری کنند، در نتیجه فرصت های شغلی جدید ایجاد شده و روی وضعیت اقتصادی کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.

امارت اسلامی افغانستان

معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *