تلاش‌ها برای سیستم بانکداری اسلامی‌

رهبری ده افغانستان بانک، طی نشست خبری گزارش مقایسوی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را با رسانه‌ها شریک نمود. مقامات در د افغانستان بانک در این نشست خبری گفتند که پس از سقوط حکومت پیشین سیستم بانکی در کشور نیز به مشکلات روبه‌رو گردید، اما رهبری د افغانستان  بانک توانست که از مشکلات پیش آمده، سکتور بانکی کشور رهایی یابند و اکنون ما شاهد پیشرفت‌ها در عرصه‌ی سکتور بانکی کشور هستیم.

هدایت‌الله بدری سرپرست رئیس بانک مرکزی امارت اسلامی افغانستان در این نشست خبری گفت که بعداز روی کار آمدن امارت اسلامی پیش بینی‌ها این بود که سیستم بانکی کشور به بحران مواجه می‌شود: «بعداز روی کار آمدن‌امارت اسلامی‌ پیش بینی‌ های بعضی از کشور‌ها، ادارات اقتصادی و کارشناسان اقتصادی براین بود که سکتور بانکی کشور به بحران مواجه خواهد شد. اما رهبری د افغانستان بانک با مدیریت سالم خود توانست که مشکلات را به حد اقل برساند پیشرفت‌ های قابل توجه را نیز به وجود آورد و با سیاست‌های معقول پولی‌توانست که ارزش پول‌افعانی را در برابر ارز خارجی بهتر حفظ نماید».

این‌مقام بلند پایه امارت اسلامی ترویج بانکدارای اسلامی را در کشور نیاز مبرم دانسته می‌گوید که اهداف ما است که سکتور بانکی کشور به گونه‌ی تدریجی به سکتور اسلامی مبدل شود: «برای‌اینکه افعانستان یک کشور اسلامی است و مردم کشور معاملات بانکی شان را بدون سود انجام می‌دهند، بناً ترویج سیستم بانکداری اسلامی از سوی د افعانستان بانک یک نیاز مبرم محسوب میشود».

سرپرست د افغانستان بانک از جمع‌آوری پولهای‌فرسوده و چاپ بانکنوت‌های جدید نیز خبر داد: «امارت اسلامی افغانستان با وجود مشکلاتِ توانست در جریان دو سال پول‌های فرسوده را از بازار‌های کشور جمع‌آوری نماید و بجای آن پول‌های جدید را روانه‌ی بازار و بانک‌ها نماید‌ و این پروسه ادامه می‌یابد».

احمد جواد سداد، آمر سیاست پولی د افغانستان بانک در این‌نشست خبری گفت که پول‌های منجمد شده کشور،  مشکلات را برای ما ایجاد نموده. بناً خواست امارت اسلامی و د افغانستان بانک همیشه این بوده که پولهای منجمد شده کشور باید آزاد گردد تا مردم کشور از پولهای خود شان استفاده نمایند.

احمد ظاهر ناصرزی آمر نظارت بر موسسات غیر بانکی د افغانستان، در این نشست خبری از توزیع جواز فعالیت برای صرافان در تمام ولایات کشور خبر داد: «با روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور پروسه قانون‌ مند سازی صرافان را در تمام ولایات کشور با ارائه جواز فعالیت آغاز نمودیم».

این‌ در‌حالیست که پس از سقوط حکومت پیشین سکتور بانکی کشور با چالش‌های از جمله نبود پول رو‌به‌رو گردید. اما به تدریج این مشکلات از سکتور بانکی کشور برچیده شد. از نبود‌‌ پول‌ در بانک‌های کشور و وجود پول‌های فرسوده از جمله مشکلات بود که‌ مردم‌ کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کرد‌. اما اکنون دیده می‌شود که کارمندان دولتی به‌گونه راحت معاشات شانرا بدست می آورند و در بازار‌های کشور بانکنوت‌های جدید به چشم می‌خورد. از سوی‌هم اکنون شهروندان کشور می‌ توانند از حسابات شان ماهانه ۳۰۰۰ دالر بگیرند در حالیکه چندی پیش این ارقام به ۲ صد دالر بود.

ببرک قیومی- اطلاعات