مجتمع های نظامی- صنعتی

چکیده

مجتمع های نظامی-صنعتی یکی از پدیده های سیاست بین المللی هستند که نقش پیچیده ای را در فرآیند تصمیم گیری و سیاست خارجی برخی کشورها ایفا می کنند. مجتمع های نظامی- صنعتی حاصل پیوند بخشهای مختلف سیاسی و اقتصادی هستند که با نفوذ در لایه های مرکزی حاکمیت و دستگاه سیاسی کشورها دست یابی به «قدرت» و «ثروت» را برای خود مهیا ساخته اند و در نتیجه بر اقتصاد، علم، سیاست و جامعۀکشورها تاثیر قابل توجه داشته اند.

مقدمه

در ابتدا اگر بخواهیم تعریفی از مجتمع های نظامی –صنعتی داشته باشیم، باید بگوییم که «روندی در جهت گسترش تفکر نظامی گر ی در ساختار تصمیم گیری یک کشوراست؛ تفکری شامل: نظامی، سیاسی، رسانه ای، بنگاه های اقتصادی، پوهنتونی» است.

نظامی گر ی عبارت است از اعتقاد به این که جنگ و آمادگی همیشه برای جنگ از مهمترین وظایف ملت و عالی ترین شکل خدمات عامه می‌باشد. چه در بعد ملی و چه بین المللی، چه در میان سیاسی ها و چه نظامی ها. در کشور های سرمایه داری که اغلب تولیدات نظامی  در دست بخش خصوصی است، «افزایش ثروت» در جهت تداوم تولید هدف نهایی مجتمع های نظامی- صنعتی را تشکیل می دهند. اما در کشور های جهان سوم که دولت همه کاره در امر تولید و فروش است، « تمرکز بیشتر قدرت » مهمترین هدف از فعالیت مجتمع های نظامی-صنعتی را تشکیل می دهد.

در این اواخر شاهد جنگ های خونین میان ابر قدرت های جهان هستیم که به خاطر منافع سیاسی، نظامی و انکشاف مجتمع های نظامی – صنعتی بر یک دیگر از هیچ نوع ظلم بالای مردمان بی دفاع دریغ نمی کنند، به گونۀ مثال جنگ اوکراین با روسیه، خانه جنگی در لیبی و سودان و کشتار بی رحمانه مردم مظلوم فلسطین، لبنان و سوریه در صورتیکه راه حل منطقی مدنظر گرفته نشود  شاید جهان با حالات مدهش و خطرناک مواجه شود.

مجتمع های نظامی صنعتی از منظر اقتصادی

سرمایه گذاری در صنایع و تشکیلات نظامی و حوزه های ذیربط به مراتب سود بسیار کمتری نسبت به همین سرمایه گذاری در صنایع غیر نظامی و درآمد ملی کشورها دارد. که البته خود کمپنی ها تولید را کم میکنند؛ زیرا محدودیت باعث محبوبیت می شود، که البته یک اصل نظامی نیز می باشد و همچنین محرمانه بودن خود باعث تولید کم می شود. یکی از خاصیت های مهمی که صنایع و کالا های غیر نظامی دارند مربوط به چرخه وسیع اقتصادی آن است؛ یعنی یک کالای غیر نظامی به علت خاصیت غیر محدود آن، بعد از تولید نهایی معمولاً چندین زنجیره اقتصادی را پشت سر می گذارد،  تا به مرحله مصرف نهایی برسد. یعنی بخش وسیعی از سیستم جامعه از تحرک زنجیره ای آن بهره مند می شود. اغلب کشور های عقب مانده و در حال توسعه به خاطر بقای قدرت اکثریت منابع ملی را صرف نظامی- صنعتی می نمایند روی این موضوع هرگز نمی توانند به ثبات سیاسی نسبی دست پیدا کنند برعلاوه مجتمع های نظامی-صنعتی باید کشور ها موضوعات غیر نظامی را نیز در نظر داشته باشند.

چونکه  سود غیر نظامی در میان مدت و بلند مدت است؛ اما نظامی در کوتاه مدت. همچنین افزایش تولیدات تسلیحاتی باعث تشدید روند نزول اقتصادی می شود؛ به این دلیل که کشور نیروی فعال خود را از صنعت رونق دار غیرنظامی به سمت غیرفعال نظامی گر ی سوق داده است؛ که صحبت از فرصت های از دست رفته می شود.

مجتمع های نظامی-صنعتی از منظر علمی-آموزشی

کشورهای که تحقیق و توسعه خود را صرف امور نظامی میکنند، باعث می شود که در دیگر حوزه های علم سهم شان پایین بیاید و اکثر هزینه ها درامور نظامی اختصاص داده شود. نتیجۀ تمرکز بخش منابع در این واقعیت قرار دارد که بخش رو به افول، که منابع نظامی در آن متمرکز شده است، عواید کمتری در پیشرفت تکنیکی متوجه کشور می کند.  برخی علوم به دلایل استراتیژیک  و منطق محرمانه در صنایع غیر نظامی استفاده نمی شود. بر این اساس بازدهی این دسته از علوم و تکنالوژی  در سطح جامعه کم می¬شود و فقط افراد خاصی توانایی دسترسی به آن را پیدا می کند، لذا اثرهای منفی این موضوع دربازدهی علمی جامعه آشکار می گردد. درست است که خیلی از اختراعات به وسیله نظامیان صورت می گیرد اما بنابر آنچه که گفته شد انگیزه کمتر و شاید هیچ انگیزه ای وجود ندارد، تا این اختراعات در صنایع غیر نظامی به کار برده شوند. لذا در کشورهای که به نوعی دچار تفکر نظامی گر ی شده اند؛ چنین ساختاری آثار علمی-آموزشی مخربی را در این کشورها به جای گذاشته است. اصولاً راز پیشرفت و توسعه در حوزه های علمی مشارکت و پژوهش جمعی است؛ یعنی این تبادل نظر ها و انتقادات است که به رشد و شکوفایی استعداد منجر می شود.

مجتمع های نظامی- صنعتی از منظر سیاسی

مهم ترین نتیجه مجموعه های نظامی-صنعتی در بعد سیاسی در کشورهای میلیتاریستی تضعیف فرآیندهای دموکراتیک در تصمیم و استراتژی های کشور در بعد سیاسی است.

نفوذمجتمع‌های نظامی‌

صنعتی موجب شد که فعالیت حکومت‌ها در امور نظامی‌– استراتیژیک  بیشتر حول محور خواسته‌ها و منافع این مجتمع استوار باشد و سیاست خارجی در جهت تامین اهداف سیاست امنیتی برنامه ریزی شود. با آنکه انتظار می¬رفت پس از جنگ جهانی دوم نقش نظامیان در دوران صلح کاهش یابد، ولی بر عکس نظامیان نفوذ خود را برفرایند تصمیم‌‌گیری سیاست‌های خارجی و امنیتی دولت همچنان حفظ کردند.

نظامیان از طریق اعمال نفوذ وسیع برحکومت و تحمیل خواست‌های نظامیان بر سیاستمداران برای بدست آوردن و یا حفظ آنچه که خود صلاح می‌دانند. در چنین کشورهایی از پشت پرده، سیاست و حکومت را هدایت و کنترل می‌کنند. در این حالت میلیتاریسم به معنی نفوذ فزاینده قوای مسلح در فرایند تصمیم‌گیری سیاست

می¬باشد.

شکل دیگری از نظامی‌سالاری به استخدام درآوردن سیاست، حکومت، تکنالوژی  و تولید در راستای اهداف نظامی‌توسط حاکمیت یا جناح های حکومتی و سرمایه‌داران یا گروه‌های صاحب نفوذ می‌باشد. در این صورت آنچه که در کشور انجام می‌شود در راستای اهداف و ماموریت‌های نظامی‌ است و غیرنظامیان هم می‌توانند از آن بهره ببرند. در این حالت سیاست، اقتصاد و نظامی گر ی به هم گره می‌خورد و دیگر جدایی بین جامعه، ارتش و سیاست مقدور نمی‌باشد و به گفته زنیگهاویس، استاد پوهنتون فرانکفورت، روابط پیوسته و سود جویانه بین برگزیدگان بخش‌های سیاست، اقتصاد و تکنالوژی  و ارتش است که با همکاری متقابل، موضع خود را برای تامین منافع مشترک در دولت و جامعه، مستمر و به طور غیرقابل کنترلی مستحکم کرده‌اند.

بازیگران این مجموعه معمولاً ناچارهستند برای توجیه اهداف و عملکرد خود مرتباً به جای تکیه بر گزینه های سیاسی در برخورد با چالش های محیطی گزینه نظامی را به عنوان اولین و آخرین انتخاب ممکن بر افکار عمومی تلقین نمایند و آن را به عنوان بهترین پاسخ در برخورد با تهدیدات قلمداد کنند. معمولاً نتیجه طبیعی این توجیهات نظامی در سطح اجتماعی می تواند به افزایش درصد گسترش و انتقال رویۀ «خشونت» به افرادی که به نوعی متأثر از منطق رفتاری و تبلیغاتی سطوح مختلف مجتمع های نظامی-صنعتی بوده اند منجر شود. در این رابطه گرایش به روحیه خشونت طلبی در سطح اجتماعی می تواند به عنوان مهمترین پیامد ممکن اجتماعی چرخه فعالیت مجتمع های نظامی-صنعتی محسوب شود.

نتیجه گیری

نتیجه اینکه هر چند گسترش مجتمع های نظامی-صنعتی در کوتاه مدت باعث پیشرفت های اقتصادی و علمی در سطوح مختلف می شود ولیکن تداوم این امر در نهایت و در بلند مدت موجب عقب نگهداشتن جوامع می شود. همچنین با گسترش تفکر نظامی گر ی؛ حکومت مردمی و آزادی های اجتماعی به شدت مورد تهدید قرار میگیرد و جامعه هر چه از لحاظ سیاسی بسته تر باشد این امر سریعتر گسترش می یابد.اصولاً مفاهیم چون تعامل، دیپلماسی و گفتمان در چارچوب فکری یک نظامی گر  نمی گنجد به همین دلیل انتخاب نظامی انتخاب اول و آخر یک نظامی گر  است.

منابع

1. 1. مسائل نظامی و استراتیژیک معاصر،ازغندی،علی رضا و روشندل،جلیل،1394،چاپ،باران.
2. 2. مجتمع های نظامی-صنعتی،ازغندی،علی رضا،1364،تهران:انتشارات امیرکبیر.
3. 3. فصل نامه پژوهش های بین المللی، مدرس،محمد ولی و همکاران،تابستان:1396.
4. ترتیب کننده: پوهنیار سیدکاظم “سادات”