علل تشدید مجازات

نویسنده نجیب الله سروش

چکیده: تشدید مجازات به افزایش سختی در اعمال جرم‌شناختی و جرم‌های قابل تعیین توسط قوانین مربوطه اشاره دارد. علت اصلی تشدید مجازات پیشگیری از جرم و کاهش آن است. تأثیری که تشدید مجازات بر افراد دارد، ممکن است باعث کاهش احتمال ارتکاب جرم شود. علاوه بر این، تشدید مجازات می‌تواند نیازهای جامعه را مورد توجه قرار دهد و ترس و تردید را در ذهن افراد ایجاد کند. اما باید به این نکته توجه کنیم که تشدید مجازات تنها راهکاری برای کاهش جرائم نیست و استفاده از سیاست‌های پیشگیری و راه‌حل‌های کامل تر نیز ضروری است.

کلیدواژه ها: علل، تشدید، مجازات، جرم، قانون

مقدمه:

تشدید مجازات یک موضوع مهم در حوزه قانون و جرم‌شناسی است. در این مقاله، به بررسی علل تشدید مجازات می‌پردازیم و مفهوم تشدید مجازات را بررسی می‌کنیم.

مفهوم تشدید مجازات:

تشدید مجازات به افزایش سختی و سختگیری در اعمال جرم‌شناختی و جرم‌هایی که توسط قوانین و مقررات جزایی تعیین شده است، اطلاق می‌شود. این اقدام به منظور افزایش ترس و وادار کردن افراد به رعایت قوانین است.

علل تشدید مجازات:

ارتکاب جرم درباره اوقات به علت ایجاد خطر بیشتربرای  جامعه وبه نشانه  تنفروانزجار مردم مستلزم مجازات سنگینتری است. مثلاشخصی که به دفعات ویااینکه بعد ازتحمیل جرم  مرتکب تکرارجرم میشود بی گمان عقل سلیم حکم میکند که این قبیل مجرمان رانسبت به کسانی که برای  اولین بارمرتکب جرم میشود مستحق مجازات شدیدتری بدانیم وبه همین جهت قانون گذاربرای این قبیل مجرمان مجازات سنگینتری رادرقانون پیش بینی میکند.

به این ترتیب علل تشدیدمجازات عبارت ازکیفیا تی است که وجود آنها موجب مجازات سنگینتری خواهد شد. ولی بایددانست که تشدید مجازات درصورتی امکان پذیراست که مجازات سنگینتری راقانون گذارپیش بینی کرده باشد. درغیراین صورت محکمه نمیتواندمجازات جرمی راتشدید کند هرچندآن جرم بسیارخطرناک باشد.

به هرحال مقررات ناظربرتشدید مجازات درکلیه نظام های جزایی که مجازات ها قایم  برمسئولیت اخلاقی مجرم است وجود دارد. کیفیات مشدده مجازات بادیدگاه مکتب تحقیقی نیزبه دلیل دفاع جامعه درمقابل حالات خطرناک مجرم سازگاراست هرچند این نظریه توسط عده ای ازجرم شناسان موردانتقاد قرارگرفته  است که به ترتیب زیرمورد بحث قرارمی دهیم.

۱- کیفیات مشدده وطبقه بندی آنها.

۲- تعددجرم

۳- تکرارجرم

کیفیات مشدده وطبقه بندی آنها

ازدیدگاه حقوق جزایی درهر جامعه قدرت عمومی  برای تنظیم  روابط اجتماعی میان مردم ویاحمایت ازارزشهای حاکم وحمایت ازحقوق فردی واجتماعی ودرنهایت اجرای عدالت جزای درباره مرتکبان جرایم به ناچاربراساس اصل قانونی بودن جرائم علیه جرایم ومجازات ها برعلیه جنایت کاران ازخود واکنش نشان میدهد.

به دیگرسخن هرگاه افرادی ازافرادی اجتماع با اقدام خود مرزهای قانونی وارزشهای حاکم برروابط اجتماعی را نقض کند جامعه برای مقابله با جرم فردی متجاوزرا یا مقصررا مستحق جزا میشناسند.  به همین منظوردرهرنظام جزایی قانونگذارمجازات مختلف را برحسب نوع ومیزان خطرارتکاب آنها برای فرد وجامعه پیش بینی وتعیین میکند.

بنابرین تعین اندازه مجازات هرجرم درابتدا امربه عهده قانون گزاراست. معمولا درهرنظام جزایی باتبعیت ازسیستم  جزای خاص اسلام واستفاده ازهمین اصل کلی مجازا ت های تعزیری را  درقانون  را جع به مجازات اسلامی پیش بینی کرده است درحقیقت آنچه راکه قانون گذاردرنصوص جزایی به عنوان مجازات تعین میکند. مفهوم کلی مجازات است که درمورد هرجرم باالقوه تعین وپیش بینی میشود. تامحکمه پس ازبررسی دوسیه وارزیابی میزان مسئولیت جزایی مرتکب جرم درمحدوده همان مجازات که قانون گذارمقرر داشته است با الفعل مجازات مناسب راتعین کند.

بدین ترتیب ازآنچه که تا اکنون گفته شداین نتیجه بدست میاید که دربحث راجع به قواعد موثردرمجازات به دونکته اساسی بایدتوجه کرد.

۱- اندازه مجازات که قانون گذاربرای هرجرمی تعیین کره است.

۲- مجازات با الفعلی که درهرمورد با توجه به میزانی مسئولیت جزای مرتکب ازطرف محکمه تعیین میشود.

بادرنظرگرفتن مفهوم بندی های فوق الذکرویابه سخن دیگرنظربه قواعد ناظر به تعین  مجازات معلوم میشود. که اولین راهنمای محکمه برای تعین مجازات درهرمورد مراجعه به نص قانونی  یا همان اندازه ومحدوده معین بین  حد اقل وحداکثرمیباشد که ازطرف قانو نگذار تعین شده است.

درمرحله بعد برای تشخیص میزان مسولیت جزایی مرتکب جرم مکلف است که سیرتکوینی واقعه مجرمانه را ازنقطه شروع تاپایان آن ازنظرشرایط واوضاع واحوال خارجی موثر درارتکاب جرم  وهمچنان خصوصیات جسمی وحالات روانی معین شخص مرتکب جرم رادقیقا بررسی وارزیابی کند. وپس ازاحرازمجرمیت نسبت به تعین مجازات مناسب برای مرتکب درمحدوده مجازات قانونی مبادرت به صدورحکم نماید.

نتیجه‌گیری: تشدید مجازات یکی از راهکارهای قانونی برای کاهش روند جرائم و حفظ امنیت عمومی است. با اعمال مجازات سخت و سختگیرانه، افراد به طور معمول تردیدی در ارتکاب جرم خواهند داشت و از اقدامات غیرقانونی پرهیز می‌کنند. با این حال، باید توجه داشت که تشدید مجازات همواره راهکار کاملی برای حل مسائل جرم و جنایت نیست و باید با سیاست‌های پیشگیری، راه‌حل‌های جامع تر و سازنده تری را به کاربرد

منابع ومآخذ

-اردبیلی،  محمد علی. 1382. حقوق جزای عمومی. تهران : نشر میزان.

– حسین،  میرمحمد صادقی. 1383. جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی. تهران:نشرمیزان.

– رضأ،  نوربها. 1383.  زمینه جرم شناسی. تهران: کتابخانه گنج دانش.

– سلیمی،  صادق. 1384. چکید ه حقوق حزای عمومی. تهران :انتشارات بهار.

– طاهری نسب،  سیدیذالله. 1381. تعددوتکرارجرم درحقوق جزا. تهران: انتشارات دانشور.