نقش اقرار در اثبات دعوی جزایی از منظر فقه حنفی و حقوق موضوعه افغانستان

پوهنیار بزرگ»نجرابی»

مقدمه: ادله اثبات دعوی یکی از مهمترین مباحث حقوقی و فقهی است که در تأمین عدالت کمک می کند؛ زیرا ادعای عدالت خواهی در امور جزایی و مدنی خلاف اصل برائت است که در عرصه فقه و حقوق به سطح ملی وبین المللی  به  عنوان یک اصل اتفاقی پذیرفته شده است. بناءً ملزم بودن ومتهم بودن شخص باید بر اساس دلایل معقول و منطقی به اثبات برسد تا حق به جای خودش قرار گرفته و عدالت تأمین شود؛ چون هرحقی که به اثبات نرسد، قابل استفاده نخواهد بود. از این رو در نظام حقوقی کشور دلایل اثبات دعوی موضوع قابل بحث قانو نگذار جزایی و مدنی میباشد که در قوانین شکلی و ماهوی از آن بحث به عمل آمده است. یکی از این دلایل اقرار است که در بخش جزایی و مدنی، به لحاظ قانونی و فقهی کاربرد وسیع دارد. اقرار از جمله دلایل مهم اثبات دعوی در نظام حقوقی افغانستان شمرده می شود. با وجوداینکه بعضی اوقات نظر به سوء استفاده یی که از اقرار صورت گرفته میتواند، به لحاظ حقوقی نقش برازنده در اثبات دعوی ندارد و به جای آن قراین و مدارک اثباتیه که محصول وسایل و تجهیزات مدرن امروزی است، بیشر در اثبات دعاوی ممد واقع شده میتواند. باآنهم در نظام حقوقی افغانستان در بخش جزایی و مدنی به لحاظ قانونی و فقهی، تاهنوز هم اقراربه عنوان یکی از دلایل مهم اثبات دعوی شمرده می شود؛ اما جایگاه و نقش اقرار در اثبات دعوی در بخش مدنی و جزایی باهم متفاوت است. بحث پیرامون نقش اقرار در اثبات دعوی از منظر نظام حقوقی افغانستان را در سه گفتار: کلیات مربوط به اقرار که در پیشبرد بحث به آن نیاز داریم، نقش اقرار از دیدگاه قوانین نافذه اعم از مدنی و جزایی و همچنان نقش اقرار از دیدگاه فقه به خصوص در موضوعات حدود و قصاص به تفصیل ذیل مورد بحث قرار خواهیم داد:

الف: اقرار و شرایط آن از دیدگاه قوانین: از این که اقرار در بخش مدنی و جزایی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کاربرد وسیع دارد، در برخی موارد نقش اقرار در اثبات دعوای مدنی و جزایی متفاوت تعریف شده است. لذا می توان شرایط اقرار را در امور مدنی و جزایی به طور جداگانه به تفصیل ذیل مورد بحث قرار داد:

1- شرایط اقرار در امور مدنی: نظر به تعریف اصول محاکات مدنی از اقرار و ذکر برخی قیود در تعریفی که تحقق اقرار به آن وابسته است، می توان شرایط اقرار را از دید قوانین مدنی چنین برشمرد:

1- اخبار به امری باشد، مهم نیست که به شکل صریح باشد یا ضمنی؛ زیرا در هردو صورت اقرار شمرده می شود.

2- این که اقرار به نزد محکمه‌ای (محکمۀ باصلاحیت) باشد. پس هرنوع اقرار خارج از محکمه و مجلس قضا، وسیله اثبات شده نمی تواند؛ مگر این که اقرار در یکی از اوراقی که به محکمه تقدیم می شود، درج شده باشد.

ج: این که اقرار به لحاظ موضوع به یکی از دو امر (بقای حق یا بقای حالت) تعلق گیرد. بقای حق مانند اقرار به قرض برای قرض دهنده یا بقای حالتی همچون اقرار به دوام عقد قرارداد برای مقرله که مدعی عقد قرار داد بوده باشد.

د:  اقرار معلق به شرط نباشد، به استثنای شرط زمانی.

2. 2. شرایط اقرار در امور جزایی: 1- اقرار بدون اکراه و با رضایت کامل صورت گرفته باشد؛ زیرا هرگونه اقراری که به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار اثباتی نخواهد داشت. 2- اقرار در حالت صحت عقل انجام شده باشد: هرنوع اظهار نظر و اقرار در حالت فقدان و نقصان عقل اعتبار حقوقی که اثبات کننده دعوی باشد، ندارد. 3- اقرار در حضور محکمه باصلاحیت انجام شده باشد: زیرا هرنوع اظهار و اقرار غیر از محکمه در مجالس رسمی و غیررسمی یا در پیشگاه محکمه غیرصالحه به لحاظ موضوعی و حوزه یی اعتبار حقوقی که بر آن آثار مرتب شود و باعث اثبات گردد، نخواهد داشت. 4- عدم مخالفت اقرار با قواعد آمره و مخالف قانون به این توضیح که اگر شخص مبلغ را به ذمه خود از درک پول نا مشروع و غیرقانونی بپذیرد، این گونه اقرار درست نخواهد بود و وسیله اثبات شده نمی تواند؛ زیرا پول های به دست آمده از طریق را ههای غیرقانونی در کودجزا جرم انگاری شده است. قانون مدنی نیز به طور موردی راجع به منفعت به دست آمده از راه قار مینگارد و هرنوع موافقه در خصوص قماربازی باطل پنداشته می شود.

2-  نقش اقرار در اثبات دعوی از دیدگاه شرعی و فقهی: نقش اقرار در اثبات دعوی از دیدگاه شریعت و فقه در دوبخش جزایی و مدنی قابل بحث است. در بخش جزایی همچون حدود، قصاص و دیات که طبق صراحت فقرۀ 2. ماده 2 . کود. جزا به فقه حنفی محول شده است. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد. در بخش مدنی هرآن موضوعی که در قانون برای آن حکم وجود نداشته باشد، طبق صراحت فقره 2 . مادۀ 1. قانون مدنی در مورد موضوعات حکمی برای قضات موجود است؛ چون زمانی که قضات برای قاضی از قضایای مورد رسیدگی حکم در قوانین نیابند، بر اساس فقه حنفی در مجموع و حکم صادر می نماید. البته در حدود احکام قانون اساسی که عدالت را به بهترین وجه تأمین کرده بتواند. اما هنگامی که قاضی بر اساس فقه حکم صادر می نماید، طبعاً موضوع باید به اثبات رسیده باشد و وسایل اثبات آن نیز بر اساس فقه صورت می گیرد؛ مانند حدود و قصاص. بنابراین در نظام حقوقی افغانستان، اقراربه عنوان ادله اثبات شرعی و فقهی نیز به  رسمیت شناخته شده و در موارد خاص جزایی و مدنی قابل استفاد می باشد.

1- در بخش جزایی: طبق فقره2. ماده 2. کودجزا، تنها مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میگردد. بناً اقراربه عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در موضوعات جزایی از دیدگاه فقه را میتواندتنها در سه بخش حدود، قصاص و دیت جس توجو نمود، نه جرایم تعزیری؛ زیرا جرایم تعزیری که قبلا» از دید فقه اسلامی به اختیار قاضی بود، میزان تعیین مجازات و مقدار آن نظر به هر جرم ارتکاب یافته بر اساس کلیات عمومی شریعت اسلام و علم قاضی به صلاحیت وی گذاشته شده بود که از پیشانی ترشی قاضی گرفته تا اعدام در موضوعات جرایم سیاسی صلاحیت داشت.

حدود جمع حد به معنای فاصل و مانع میان دوچیز؛ به گونه مثال حدود زمین یعنی فاصله میان دو قطعه زمین. حد در عربی به معنای منع استعمال شده که همانا معنای  فاصله و مانع در آن نهفته است.  به لحاظ شرعی و اصطلاحی، حدود عبارت از جرایم و مجازاتی است که اندازه آن از جانب شارع تعیین گردیده و آن را حق الله می نامند  و هیچکس حق تغییر و عفو آن را ندارد که شامل هفت حد می شود:  حد زنا، حد قذف، حد سرقت، حد شراب نوشی، حد محاربه یا راهزنی، حد ارتداد و حد بغی. تمام این حدود به دووسیله اتفاقی (اقرار یا شهادت شهود) در مجلس قضا اثبات شده میتواند اقرار و کیفیت آن نظر به هر جرم متفاوت است؛ به  گونه مثال برای اثبات جرم زنا شرط است تا اقرارکننده چهارمرتبه به ارتکاب جرم زنا در پیشگاه قاضی اقرار نماید و به اقرار خویش تا تطبیق حد زنا باقی بماند. در سایر حدود و همچنان قصاص، اقرار تنها  یک مرتبه کافی شمرده شده است البته مشروط براینکه مقصر تا تطبیق مجازات حدود و بدل قصاص به اقرار خود باقی بماند خلاصه اینکه اقرار از جمله عمد ه ترین وسایل اثبات دعوای در موضوعات حدود، قصاص و دیت گفته شده است که بین تمام مذاهب اسامی به عنوان یکی از دلایل اتفاقی میباشد؛ البته با کمیت و کیفیت متفاوت در جرایم مختلف حدود و همچنان تطبیق قصاص قابل استفاده است. همچنان برای صحت اقرار اثبات کننده حدود و قصاص، برخی شرایط لازمی است که باید رعایت کرده شود و برخی موانع نیز فرا راه آن وجود دارد که از دیدگاه فقه مدنظر گرفته شده و با درنظرداشت رعایت شرایط و موانع آن است که اقرار باعث اثبات حدود و قصاص شده میتواند.

شرایط اقرارکننده: اقرار در مجلس قضا باشد. اقرارکننده عاقل و بالغ باشد. اقرارکننده در جرم زنا چهارمرتبه اقرار نماید. البته چهارمرتبه اقرار در یک مجلس،یک اقرار پذیرفته می شود؛ اما در سایر حدود و همچنان قصاص یک مرتبه اقرار کافی است.

موانع قبول اقرار: اقرار در حالت خواب؛ اقرار به دست آمده از طریق حیله و فریب.

2- در بخش مدنی: بر اساس صراحت فقر 2. ماده 1. قانون مدنی، در موضوعاتی که در رابطه به آ نها در قانون صراحت وجود نداشته باشد، قاضی میتواند بر اساس فقه حنفی رسیدگی نماید. باوجوداینکه نسبت این ماده ها به اصدار حکم قاضی است؛ اما قاضی تا زمانی که قضیه برایش ثابت نشده باشد، حکم کرده نمیتواند. بناً موضوعاتی که به فقه حل وفصل می گردد، اثبات آن نیز بر اساس فقه می باشد. چگونگی و دلایل  اثبات آن را میتواند از حدیث مشهور معاذ استنباط کرد. زمانی که پیامبر(ص) وی را به  صفت قاضی به یمن فرستاد، از وی پرسید: «اگر موضوعی برای قضاوت برایت پیشامد، چگونه قضاوت میکنی؟ معاذ(رض) در جواب می گوید« أَقْضِی بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ یكُنْ فِی كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَىَّ اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ یكُنْ فِی سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَىَّ اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْیی. » ترجمه: بر اساس کتاب خداوند) قرآن (قضاوت می کنم. می پرسد: اگر حکم آن در کتاب خداوند موجود نبود؟ می گوید به سنت رسول اکرم( ص ) رجوع می کنم. می پرسد: اگر در سنت رسول خدا هم برایش حکم موجود نبود؟ می گویدبه نظر خود اجتهاد می کنم پیامبر(ص) این پاسخ معاذ(رض) رامی ستاید  از این حدیث برای اصدار حکم قاضی و اثبات دعوی در تمامی موضوعات به خصوص موضوعات مدنی  به صورت کلی سه محور دانسته می شود.

1- رجوع به قرآن‌کریم: قاضی جهت اصدار حکم برای نخستین بار به قرآن‌کریم مراجعه می کند. در قرآن تنها مجازات حدود و بدل قصاص و موضوعات مربوط به دیه مشخص گردیده است؛ اما راجع به موضوعات مدنی و جرایم تعزیری چیزی و جود ندارد. با این حال، تأکید همیشگی قرآن‌کریم در فیصله و حکم کردن به قسط و عدالت استوار بوده است.

2  – رجوع به احادیث: در مرتبۀ دوم قاضی به سنت رسول اکرم(ص) و احادیث گهربار آن حضرت مراجعه می نماید. احادیث پیامبر در راستای تعلیمات والای قرآن بوده و راجع به اجال قرآن تذکرات قولی و کردارهای تفصیلی به عنوان احادیث تقریری آن حضرت وجود دارد که قطعاً در تأمین هرچه بیشر عدالت ممد خواهد بود. مجازات برخی از جرایم را که در  قرآن به آن تصریح نیامده، میتوان بر اساس احادیث نبوی حل وفصل نمود.

3-رجوع به اجتهاد و رأی: در درجه سومی اگر در قرآن و حدیث راجع به موضوع پیشآمده حکم صریح موجود نباشد، قاضی به اجتهاد روی میآورد و در روشنایی هدایات دینی، اصول عملیه، قواعد فقهی و قواعد اصول فقه، منطق و عقل سلیم حکمی را صادر مینماید که عدالت را به بهترین وجه آن تأمین کرده بتواند. امروزه  قوانین مدون و فقه اسلامی میتواند این خلاءها را پر کند. خلاصه اینکه در موضوعات مدنی نظر به موضوع مورد بحث، قاضی به استناد قرآن و حدیث، اجماع و قیاس، نظریات فقهای قدیم و معاصر، فتواهای موجود در زمینه و مجموع تعالیم اسلامی حکمی را صادرمی نماید که تأمین کننده عدالت باشد. از جمله عمد ه ترین دلایل اثبات دعواهای مدنی اقرار در اکرا ه موارد یک مرتبه  )بقره: 282 ( گفته شده است. در نظام حقوقی ما به خصوص قوانین مدنی اعم از قانون اصول محاکات مدنی، قانون اصول محاکات تجارتی، اصو لنامه تجارت و قانون مدنی، از اقرار برای اثبات دعاوی مدنی استفاده شده است.

نتیجه گیری: از لابلای بحث پیرامون اقرار به این نتیجه می رسیم که اقرار به عنوان یکی از دلایل مهم اثبات دعوای مدنی و جزایی به لحاظ فقهی و قانونی در نظام حقوقی  افغانستان شناخته شده است. قانون مدنی، قانون اصول محاکات مدنی، قانون اصول محاکمات تجارتی و قانون اجراآت جزایی از اقراربه عنوان یکی از ادله اثبات دعوی صحبت می کنند. لذا گفته میتوانیم که اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به لحاظ شکلی و متنی مورد توجه قانون گذار بوده و ماهیت مختلط شکلی و متنی دارد. نقش اقرار در اثبات جرایم حدی نظر به هر جرم متفاوت است. برای اثبات جرم زنا اقرارکننده برعلاوه داشتن شرایط اقرار، مکلف به چهارمرتبه اقرار می باشد؛ در حالی که در سایر جرایم حدی و همچنان برای اثبات قصاص، تنها  یک مرتبه اقرار کافی شمرده شده است. به لحاظ قانونی در بخش جزایی و مدنی، اقرار مقر با کمی تفاوت و شرایط مخصوص، موجب اثبات دعوی شده می تواند. در تمامی موارد مدنی و جزایی، فقهی و قانونی شرایط اقرار تابع شریعت اسلامی شمرده شده است. خلاصه این که اقرار در امور جزایی نظر به موضوعات مدنی، از حساسیت بیشری برخور دار است؛ زیرا بر اساس اقرار، در امور جزایی مجرم به سزای اعمال خود می رسد یا بی گناه از تیغ مجازات در امان می ماند؛اما در امور مدنی، در حد اثبات حق و ابطال ناحق است.

منابع ماخذ:

1. 1. قرآ نکریم.
2. 2. ابوالقاسم، اساعیل بن عباد بن عباس صاحب، المحیط فی اللغه، چ 1، بیروت:

1-            زحیلی، وهبه، فقه الاسلامی و ادلته، چ 4، دارالفكر، دمشق: بی تا.

2-            شیبانی، أحمد بن حنبل أبوعبدالله الشیبانی، مسند احمد .

3-            قانون مدنی. .1355.

4-            کودجزا  1393