شناخت جرایم بدون مجنی علیه
مقدمه: معمولاً اتفاق جرایم همراه با قربانی جرم بوده که آسیب دیده به زبان شکوه به دنبال جبران خسارت های ناشی از جرم، اعاده حیثیت و مجازات قانونی مرتکب جرم بوده و به مرجع قضایی حاضر و خواهان تامین عدالت می گردد.
پوهنیار بزرگ «نجرابی»
مقدمه: معمولاً اتفاق جرایم همراه با قربانی جرم بوده که آسیب دیده به زبان شکوه به دنبال جبران خسارت های ناشی از جرم، اعاده حیثیت و مجازات قانونی مرتکب جرم بوده و به مرجع قضایی حاضر و خواهان تامین عدالت می گردد. در حالیکه این پژوهش به دنبال معرفی و شناخت اعمالی است که عمل از سوی قانونگذار جرم شناخته شده و قربانی جرم از کسی شکایت نداشته و خود را متضرر از جرم نمی داند. از آنجاییکه جرایم بدون مجنی علیه نقش روز افزون در تعین سیاست جزایی کشور ها و در عین حال یکی از تازه ترین و مهم ترین بحثی که در این اواخر توجه بیشتر دانشمندان را به طرف خود معطوب داشته است. جرایم بدون مجنی علیه آن دسته جرایم است که با وقوع آن ضرر و صدمه عینی و ملموس به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده و فرد خاص از وقوع آن مجنی علیه واقع نمیگردد.
تعریف جرایم بدون مجنی علیه: جرایم بدون مجنی علیه به جرایمی گفته می شود که هیچ مجنی علیه معینی ندارد آنها از اعمالی تشکیل شده اند و به خاطر زیر پا نهادن قواعد اخلاقی غیر قانونی شناخته شده اند. در جرایمی چون ولگردی و غیره تشخیص مجرم و مجنی علیه مشکل است و به همه حال مجنی علیه آن ملموس نیست. به رغم اهمیت جرم شناسان جرم های بدون مجنی علیه در طبقه بندی مجنی علیه شناختی جرایم هنوز تعریف واحد و جامع از آن ها ارائه نشده است. هر یک از تعاریف موجود به جنبه یا جنبه های خاص از این دسته جرایم تاکید می کند.
ویژگی های جرایم بدون مجنی علیه: این گونه جرایم از نظر جرم شناسی یک گروه هم گون و منسجم را تشکیل نمی دهد، چهار ویژگی اصلی برای آنها برشمرده است. اول: خصیصه داوطلبانه و توام با رضایت مبادلات را میتوان در بعضی جرایم بدون مجنی علیه مشاهده کرد. ارتکاب جرم های چون ربا، قمار، مسابقات یا بازی های بخت آزمایی و شرط بندی و غیره در واقع با مصالحه و توافق دو طرف ممکن میشود. دوم: باید به خصیصه محرمانگی این جرایم اشاره کرد، اغلب جرایمی که بدون مجنی علیه تلقی شده اند در چارچوب نوعی روابط مخفیانه بین اشخاص ذینفع در خلوت آنان ارتکاب می یابند. سوم: خصیصه نبودن شاکی است زیرا کنشگران جرم همگی تمایل و رضایت به ارتکاب آن را دارند. چهارم: خصیصه نبودن خسارت ظاهری و آشکار ناشی از ارتکاب جرم های بدون مجنب علیه .
عناصر جرایم بدون مجنی علیه: جرایم بدون مجنی همچون دیگر جرایم دارای عناصر میباشند که عبارت از : الف: رضایت مجنی علیه: رضایت در لغت به معنی خوشنودی و اجازه آمده است و رضایت مصدر فعل حاصل فعل و انفعالات روحی و روانی شخص است. و یا هم اجازه دادن آگاهانه و توام با آزادی شخصی جهت انجام عملی علیه او، یکی از مسائل که از دیر باز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تاثیر رضایت مجنی علیه برای ارتکاب جرم است به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگر او را به قتل برساند یا مضروب کند و بدون ضرورت تقاضای او را بر آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسأله اذعان دارند. همچنین به اساس نظر سازمان ملل متحد مجنی علیه کسانی هستند که به طور فردی یا گروهی متحمل خسارت شده اند. این خسارت به ویژه در زمینه های مربوط به آسیب تمامیت جسمی یا روانی، رنج روحی، خسارت مادی وارد شدن لطمه بزرگی به حقوق اساسی افراد است. این خسارت ناشی از افعال یا ترک افعال. ب: خسارت: عنصر دیگر موثر در تعریف جرایم بدون مجنی علیه، مفهوم ضرر و زیان و یا خسارت است. مسأله خسارت از مهم ترین دغدغه های جرم شناسان در دهه های اخیر بوده است. به گونه ای که تلاش و اهتمام حقوق دانان مجرمین و متصدیان دستگاه عدالت جزایی از سطوح داخلی فراتر رفته و در سطح منطقه ای و بین المللی منجر به انعقاد اسناد و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی در زمینه خسارت زدایی از قربانیان جرم شده است. اهمیت این مسأله از آن جا ناشی میشود که متضرر اغلب با ورود ضرر و زیان مجنی علیه ملزمه دارد و جبران خسارت امری ضروری و مورد تایید عقل وشرع میباشد و اساساً درتهیه و تنظیم یک سیاست جنایی واقع گرا و موثر نمیتوان به آن بی تفاوت بود.
مصادیق جرایم بدون مجنی علیه در نظام اسلام: صاحب نظران که در مورد جرایم فاقد مجنی علیه تحقیق نموده اند موارد زیادی از جرایم را مشمول این عنوان دانسته اند. این محققان جهت سهولت کار از مصادیق جرایم فاقد مجنی علیه را در چندین دسته کلی طبقه بندی کرده اند. در این رابطه نظام اسلام از قرن ها قبل در رابطه به این چنین جرایم مجازات جهت تامین مصالح عامه تعین نموده و آن را قابل مجازات می داند که اکنون در این جا مصادیق از این جرایم را در نظام اسلام به بررسی خواهیم گرفت. الف: حد زنا جرایم جنسی: هیچ جرمی به پیمانه جرایم زنا موجب سرزنش و تقاضای بیشتر مردم برای مجازات مرتکبان آن نمی گردد. این نکوهش و درخواست مجازات زمانی بیشتر افزایش میابد که قربانی این جرایم کودکان و زنان باشد نظر سنجی ها نشان دده که جرایم جنسی همواره سیر صعودی داشته و همیشه در هر جا تحت هر شرایط واقع گردد که در کشور های اسلامی مجازات آن ها حد است. یعنی مرز هایی که خداوند(ج) برای اعمال آدمی تعیین نموده است و انسان به عنوان بنده خداوند (ج) به انجام آن مکلف به انجام تکالیف میباشد. و باید اوامر و نواهی شارع مقدس را اطاعت نماید و حق ندارد پای خویش را از این مرز فراتر بگذارد. قرآن کریم برای متجاوزان به حدود الهی مجازات های سختی را وعده داده است. و یا هم حکم اصلی شریعت، جلوگیری از اعمال و کردار است که بندگان خداوند(ج) به انجام آن متضرر می گردند. زیرا زنا عملی است که مرد و زن که به همدیگر حرام هستند رابطه نامشروع برقرار نمایند و نظم اخلاقی اجتماع را برهم زده و اذعان عامه را خدشه دار می سازد. بناءً جرایم زنا، لواط، مساحقه، ارتداد،ولگردی از منظر اسلام حرام بوده. و برای آن مجازات حد در نظر گرفته شده است. ب: حد شرب: از جمله مصادق دیگر جرایم بدون مجنی علیه در نظام اسلام حد شرب میباشد. شراب در مذهب امام ابو حنیفه(رح) عبارت از آب ناپخته شده یا اینکه آتش نارسیده از آب انگور بعد از این که جوش و کف کند و غلیان ساکن شده خوب صاف گردد. قبل از آمدن دین مبین اسلام در ابتدای اسلام شراب خوری در میان مردم رواج داشت چون مردم به خوردن آن سخت معتاد بودند. خداوند(ج) به اساس حکمت ازلی خود تدریجاً ضرر و حرمت آن را در مراحل مختلفه برای بندگانش بیان نمودند. بناءً شراب نوشی نیز از جمله جرایمی است که خداوند متعال برای آن مجازات حد را تعیین نموده است. که همانا هشتاد دره میباشد. این گونه جرایم نیز بدون مجنی علیه مستقیم می باشد زیرا فرد به اساس اراده و رضایت خود مرتکب چنین عمل گردیده. و هم چنان جرایم، دیگر نظیر لواط، مساحقه، نیز از جمله جرایم بدو مجنی علیه محسوب میگردد. حرمت لواط از ضروریات دین مقدس اسلام است و شرایط ثبوت حد قتل در لواط بلوغ عقل وقصد و اراده اختیار میباشد لذا فرقی بین محصن و غیر محصن پاپیر و جوان و جود ندارد. و حد آن شصت ضربه شلاق میباشد.
جرایم بدون مجنی علیه در قوانین جزایی: هر گونه برنامه ریزی و اتخاذ راه کار عملی جهت برخورد با پدیده مجرمانه و عبارت دقیق تر تدوین هر نوع سیاست جنایی مستلزم در اختیار داشتن چنین اطلاعات کافی در مورد پدیده مجرمانه مورد نظر است که بدون داشتن چنین اطلاعاتی، به ویژه ناآگاهی از میزان وقوع رفتار های مجرمانه مورد نظر، موفقیت اقدامات انجام یافته مورد تردید قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر تهیه و ارایه آمار های جنایی صحیح، تنها روشی است که این اطلاعات را در اختیار سیاست گذاران جنایی هر کشوری قرار میدهد. با توجه به این که قوانین جزایی کشور مان برگرفته شده از احکام فقهی اسلام، است به همین جهت جرایم و مجازات های شرعی، در نظام تقنینی پذیرفته شده اند، بناءً بر این دسته ای از اعمال که مستقیماً صدمه و خساراتی را متوجه کسی نکرده و به لحاظ نظم عمومی نیز، در نظام های حقوق جزایی عرفی، جزء اعمال مختل نظم عمومی محسوب نمیشود. در کشورهای اسلامی اینگونه اعمال قلمداد جرمی شده اند زیرا دین مبین اسلام چهار چوبی را برای تنظیم روابط و مناسبات افراد جامعه معین نموده است که هرگاه شخص پا فراتر از آن بگذارد در حقیقت قواعد را نقض کرده و نظم اجتماعی را اخلال نموده است بناءً مستلزم مجازات اند زیرا گاهی حق الله به حق العبد غالب میباشد و گاه حق العبد به حق الله پس در اینگونه اعمال حق الله غالب است به حق العبد، چون حق الله همانا حق اجتماع است به همین منظور باید به منافع اجتماع ارجحیت داد زیرا در اثر ارتکاب اینگونه جرایم چون با رضایت و میل جانب مقابل صورت میگیرد.
نتیجه گیری: تحقیق و بررسی جرایم بدون مجنی علیه نشان می دهد که شناسایی کامل این نوع جرایم در تعین و تنظیم سیاست جنایی هر کشور نقش موثر و غیر قابل انکار دارد. با توجه به اینکه مقوله های مهم سیاست جنایی مانند آمار جنایی، پیشگیری از جرم، صلح و سازش طرفین جرم، عدالت ترمیمی و غیره همگی در گرو شناسایی متضرر و عمدتاً با همکاری او صورت می گیرد، بدون وجود مجنی علیه معین و نیز در صورتی که مجنی علیه حاضر به شکایت و پیگیری نباشد و یا اصولاً مجنی علیه خود همکار در ارتکاب باشد جرم به سزای اعمالش نخواهد رسید.
منابع و ماخذ
کتابها:
- 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمنولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ شانزدهم، سال 1385
- 2. دانش، تاج زمان؛ مجرم کیست جرم شناسی چیست، تهران، انتشارات کیهان، چاپ چهارم، سال 1388
- 3. رسولی، محمد اشرف؛ علل موجه جرم، کابل، انتشارات فضل، سال چاپ 1384
- 4. رهامی، محسن؛ نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ حیدری، علی مراد، جرایم بدون بزه دیده، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم، سال 1389
- 5. صانعی، پرویز؛ حقوق عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، سال چاپ 1382.
- 6. محسنی، مرتضی؛ دوره حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، جلد دوم، سال چاپ 1393.
- 7. فایز، عبدالبصیر؛ حدود و قصاص، انتشارات فضل، سال چاپ 1385.
- 8. نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، سال 1383.
- ولیدی، محمد صالح؛ بایسته های حقوق جزا عمومی، تهران، انتشارات خورشید، چاپ اول، سال 1382.
