حقوق مربوط به امنیت مالی اشخاص

مقدمه: طوریکه هویداست امنیت مالی یکی از حقوق اساسی شهروندان بوده و منظور از این مصونیت، حفاظت مال و دارایی شهروندان از تعرض دولت و دیگران است.  تعرض ممکن است به برخی از اشکال بسیار رسمی و حتی قانونی همانند مصادره اموال و دارایی ها ویا برخی روش های غیر قانونی؛ مانند: سرقت و فریب کاری صورت گیرد. نکته قابل توجه در خصوص حق برخورداری از امنیت مالی در آن است که بسیاری از دولت ها بنام مبارزه با ثروت اندوزی، تلاش برای رفع فقر عمومی و با استناد به مبانی ایدئولوژیک اقدام به مصادره اموال و دارایی اشخاص در ساحه حکومت میکنند. بدون تردید آثار نا امنی اقتصادی ناشی از این اقدامات بسیار مضر تر از درآمد ها و منافعی است که کسب میشوند. روی همین دلیل است که یکی از وظایف اساسی دولت، تامین امنیت اقتصادی است. چنانکه درماده دهم قانون اساسی سال 1382 آمده است: « دولت سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون تشویق، حمایت و مصونیت آنها را تضمین میکند». این امر شرط ضروری تحقق ماده ششم قانون اساسی است که مطابق آن: «دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی … و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد». را تکمیل می نماید.

جایگاه حقوق مالی در تقسیمات علم حقوق

1. 1. در حقوق خصوصی: (حقوق خصوصی به مجموعه آن قواعدی گفته میشود که به روابط افراد جامعه با یکدیگر بحث مینماید. پس معلوم میگردد که حقوق مالی اشخاص شامل حقوق خصوصی نمیگردد.
2. 2. در حقوق عمومی: «که حقوق عمومی شامل آنعده از قواعد حقوقی است که به عموم مردم، نه آحاد مردم یعنی جامعه مربوط میشود. در اینکه حقوق مالی جزء شاخه های حقوق عمومی است شکی نیست زیرا «هر یک از قسمت هایش در باب اوضاع و مسایلی است که دولت یا یک مجموعه دولتی یکطرف آن است و مخصوصاً نمیتوانیم روابطی را که میان پرداخت کننده مالیات و دستگاه وصول آن یعنی دولت برقرار می شود مثل رابطه افراد با افراد تلقی کنیم.

تعریف حقوق مالی: حقوق مالي امتیازي است كه داراي ارزش اقتصادي بوده  و از اين حیث جزء دارایي شخصی یک شخص محسوب ميشود.

انواع حقوق مالی:

1. 1. حق عیني: عبارت است از اختیار و سلطه مستقیم شخص بر مال معین؛ مانند: حق مالكیت بر خانه معین میباشد.
2. 2. حق ديني: اختیار و امتیاز شخص در برابر شخص ديگري است براينكه ايفاء امري را از طرف مقابل خواستار شود. حق ديني را حق شخصي نیز نامیده اند. برتري حق عیني بر حق ديني از جمله حق تعقیب و تقدم میباشد. به اين معني كه صاحب حق به لحاظ عینیت موضوع آنرا نزد هر شخص ديگري بیابد میتواند استرداد آنرا بخواهد و در استفاده از آن بر هر شخص ديگري اولي است. باید متذکر شد که اولین و کامل ترین نوع حقوق، حق عینی اصلی است که حق مالکیت محسوب میگردد، در این مورد شرح ماده 485 قانون مدنی چنین است:

حق عینی: عبارت است از تسلط مستقیم شخص بر ذات عینی که توسط قانون اعطاء می گردد، که این حقوق مطابق ماده 486 قانون مدنی به دوبخش حقوق عینی اصلی و تبعی تقسیم شده است:

الف) حقوق عینی اصلی: عبارت است از حقوق تصرف و انتفاع بر عینی که منحصر به حقوق آتی میباشد:

حق مالکیت رقبه(ملکیتی که به کسی سپرده میشود تا پایان عمر از آن بهره ببرد) و منفعت عین.

حق مالکیت منفعت عین بدون ملکیت رقبه

1. 1. حقوق ارتفاق (حقی است که برای شخص به تبعیت از ملک خود در ملک شخص دیگر برای اسفاده بردن کامل از ملک خویش).
2. 2. ب) حقوق عینی تبعی: مطابق ماده 487 قانون مدنی عبارت است از حقوق مرتب بر عین برای تضمین دین که منحصر به حقوق: (حق رهن رسمی، حق رهن حیازی، حق حبس عین، حق اختصاص، حق تقدم.)

حق مالکیت:  ملکیت و تمایل به آن از جمله نیازهای طبیعی انسان است. حق دارا شدن در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد که دولت افغانستان به آن ملحق شده است، به رسمیت شناخته شده، ابعاد مختلف این حق و از جمله حق تصرف و نیز مصونیت از تعرض به ملکیت جز به موجب قانون در قانون اساسی افغانستان مورد توجه قرار گرفته است. و همچنین حق مالکیت شخصی به معنی آن است که هر شخص بطور انفرادی و یا جمعی میتوانند ملکیت داشته باشد، از این حق به عنوان توان و اختیار شخص در برابر دولت و جامعه نیز یاد آوری نموده اند، مالکیت خصوصی فرد را قادر میسازد که در برابر استبداد و خود کامگی بایستد و با قاطعیت از حیثیت و عزت نفس و آزادی خود دفاع کند؛ زیرا باور به این است که هرگاه دارایی و ملکیت او سلب شد، ترس فقر، محرومیت، بیکاری، و گرسنگی او را به پذیرفتن هرگونه پستی و زبونی و ترک عزت نفس وادار میسازد. طوریکه تجربه نشان داده است، زر و زور همواره وسیله یی بوده است که زورمندان از آن برای خفه کردن آزادی مردم و به بند کشیدن آنها استفاده کرده اند، صاحبان قدرت همواره کوشیده اند با پریشان و مختل کردن زنده گی افراد و محروم ساختن از حد اقل معیشت، آنها را به اطاعت و تمکین وا دارند. باید یاد آور شد که آزادی فرد بدون تامین استقلال مادی او امکان پذیر نیست، در مورد حق مالکیت خصوصی ویا آزادی مالکیت خصوصی این طور میتوان ابراز نظر نمود.

1- آزادی فرد بدون تامین استقلال مادی او امکان پذیر نیست و مالکیت خصوصی تضمینی است برای خود مختاری و استقلال فردی.

2- مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه خاطر  با آزادی، زنده گی خودرا به سر برده و شخصیت خودرا بسط دهد.

3- مالکیت خصوصی جزء حقوق فطری و طبیعی انسان است و تامین این حق موجب تحرک فرد و سلامت جامعه میشود.

اسلام عزیز، مالکیت خصوصی را جزء فطرت و غریزه انسان میداند و با آن، با واقع بینی برخورد میکند. این دین درعین اینکه مالکیت خصوصی را محترم میشمارد، به اعتدال و میانه روی نیز تاکید مینماید، به همین گونه برقراری قسط (حصه، مقدار، عدل) تاکید نموده و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه میکند و افزون طلبی و مال اندوزی را عامل فساد و طغیان و سر کشی انسان ها میداند. البته به مصالح و سیاست های کلی در هر کشور ممکن است محدودیت های در ملکیت برخی اشخاص ایجاد شود.

مفهوم ملکیت: ملکیت مصدر بوده و از ریشه ملک گرفته شده است در لغت به معنای دارایی آمده و هر آن چیزی میباشد که انسان مالک آن باشد و جمع آن املاک گفته شده است.

1. 1. دیدگاه شرعی نسبت به ملکیت: ملک علاقه اختصاصی است میان انسان ومال که شریعت به آن اعتراف و مال را مختص به انسان می کند و تا زمانی که مانع شرعی ایجاد نگردد انسان می تواند هر نوع تصرف در مال خویش داشته باشد. اختصاص ملک به انسان زمینه انتفاع و تصرف در ملک را به صاحب آن مساعد می نماید مگر اینکه مانع شرعی به وجود بیاید که مالک را از تصرف در ملک منع نماید؛ مانند : جنون، سفه، صغرسن و غیره.. اختصاص مال به مالک، باعث می شود غیر را از انتفاع وتصرف در آن منع نماید. مگر اینکه کسی به اجازه شرع در آن تصرف نماید؛ مانند: وصایت، ولایت ووکالت.
2. 2. تعریف ملکیت مطابق ماده 120 مجلة الاحکام: ملکیت عبارت است از آن چیزی که انسان آن را مالک گردیده باشد اعم از اینکه از جمله اعیان باشد یا منافع.
3. 3. تعریف فقها از ملکیت: ملکیت عبارت از اختصاص چیزی برای کسی به نحوی که دیگری در تصرف از آن منع شده و صاحب آن می تواند در صورت عدم وجود مانع هر گونه تصرف در آن نماید.
4. 4. دیدگاه حقوقی نسبت به ملکیت: ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را ذیلاً تعریف نموده است: ملکیت حقیست که به مقتضای آن شی تحت اراده و تسلط شخص قرار میگیرد و تنها مالک میتواند در حدود احکام قانون به استعمال، بهره بر داری وهر نوع تصرف مالکانه در آن بپردازد. از تعریفات فوق بر می آید که استعمال، بهره برداری و تصرف مالکانه در آن به وضاحت بیان شده است وفرقی که میان استعمال و بهره برداری وجود دارد این است که هر گاه مالک ملکیت خویش را به نفع خود استعمال نماید آنرا استعمال گویند و اگر ملک خویش را در برابر اجرت توسط غیر استعمال کند آنرا بهره برداری و اگر خود بدون اذن دیگری در ملکیت خود تصرف نماید آنرا تصرف گویند.

حمایت از ملکیت: نظر به قوانین نافذه کشور و شرع ملکیت اشخاص حقیقی و حکمی محترم و از تعرض مصؤون است. ماده 40 قانون اساسی مصوب سال 1382 در این مورد حکم می نماید: ملکیت از تعرض مصؤون است هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در ان منع نمیشود مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود . استملاک ملکیت شخص تنها به مقصد تامین منافع عامه در بدل تعویض قبلی و عادلانه به موجب قانون مجاز می باشد تفتیش و اعلان دارایی شخص تنها به حکم قانون صورت می گیرد. بنا بر این ملکیت اشخاص حقیقی یا حکمی از تعرض مصؤون است و اشخاص حقیقی یا حکمی نمی تواند بر آن تعرض نمایند و یا آنرا سرقت کنند و یاغصب و تلف کنند. دولت هم نمیتواند ملکیت اشخاص حقیقی یا حکمی را به زور از آنها بگیرد. مکر به موجب قانون جهت تحقق مصالح عامه؛ مانند: احداث شفاخانه، سرک، مکتب و غیره..

ساحه ملکیت: منظور از ساحه ملکیت آنچه شامل اجزای ملکیت و تحت و فوق ملکیت میگردد، میباشد بنا بر این مالک شی، مالک اصل و فرع آن تلقی می شود. قانون مدنی در این باره احکام متعددی را بیان نموده است.  نظر به صراحت ماده 424 قانون مدنی میتوان گفت که فرع حکم اصل را دارد. ماده 727 قانون مدنی در زمینه چنین صراحت دارد: شخصی که مالک شی گردد مالک آن چه از ضروریات آن باشد نیز میگردد. این قاعده از کتاب مجمع الاحقایق گرفته شده است و معنی آن این است که دارا بودن اصل، مستلزم دارا بودن فروع ضروری آن نیز است. به عنوان مثال اگر کسی ماده گاوی را به قصد شیر آن خریداری نماید با توجه به قصدی که در خرید گاو داشته است بچه شیر خوار آن نیز تابع مبیع است. ماده 1901 قانون مدنی در مورد ملکیت بیان میدارد:  مالک شی مالک تمام آن چه که از عناصر اصلی آن شمرده شده و انفصال آن از شی بدون از بین رفتن یا تلف شدن یا تغییر یافتن شی ممکن نباشد شناخته میشود. از ماده فوق استنباط میگردد که مالک شی مالک تمام چیزهای که شامل عناصری ضروری آن شی میگردد است. معیار عناصر ضروری طبق ماده متذکره  دو امر است: از بین رفتن شی در صورت جدا کردن آن از اصل. 2- تغییر نمودن اصل در صورت جدا کردن فرع.  به طور مثال در خانه دروازه، قفل، کلکین و امثالهم از عناصر ضروری خانه محسوب می شود و شامل ملکیت است، زیرا در صورت جدا کردن دروازه از خانه یا جدا کردن کلکین از خانه در خانه تغییر وارد میشود و یا موجب از بین رفتن قفل خانه میگردد.

به همین ترتیب مطابق ماده 1902 قانون مدنی مالک ملکیت مالک تحت و فوق ملکیت نیز محسوب میگردد یعنی: (1)  ساحه ملکیت زمین به آن چه که عمقا و ارتفاعا معتاد و مجاز است شامل می باشد. (2)  موجب موافقه یا حکم قانون ملکیت سطح زمین از ملکیت مافوق و ماتحت آن مجزا شده می تواند. همچنین مجلة الاحکام در این باره حکم می نماید: هر شخصی که مالک یک محل گردد مالک مافوق و ماتحت آن نیز می باشد یعنی در صحن همان محل همان طوری که بخواهد تصرفات مالکانه به عمل آورد و تعمیر سفلی و علیا را در آن بنا کرده می تواند هچنین سایر تصرفات در صحن مملوکه خود از قبیل حفر زمین و اعمار مخزن آب و کندن و عمیق نمودن بخاطر حفر چاه چنانکه بخواهد کرده میتواند. از متون مواد متذکره استنباط می گردد که شخصی که مالک سطح زمین باشد مالک فوق و تحت و آن چه در تحت آن است میگردد که هر یک را به صورت مختصر مورد مطالعه قرار میدهیم.

ملکیت مافوق: ملکیت فوق نیز به تبع ملک ملکیت صاحب آن تلقی می گردد.  بنا بر این مالکیت فوق ملک به صاحب ملک صلاحیت می دهد تا بر زمین بنا احداث نماید درخت غرس کند و در آن کشت و زراعت نماید. همچنین مالک ملک می تواند از نور و هوای فوق زمین استفاده نماید . مالک میتواند غیر را از اعتدأ بر فوق ملکیت خویش منع نماید.  ماده 1901 مجلة الاحکام در این مورد اعلام می دارد:  کسی که در حویلی خود خانه جدید آباد نماید حق ندارد بر آمدگی عمارت را در فضای حویلی همسایه بروز دهد. اگر چنین کاری را نماید به اندازه ای که هوای حویلی همسایه را گرفته است از بین برده می شود. بنا بر این اگر درختان مجاور ملک شخص بی نهایت بزرگ و مانع نور به ملکیت شخص گردد مالک ملکیت میتواند از مالک ملکیت مجاوری که درخت وی موجب انقطاع نور در ملکیت وی گردیده مطالبه نماید تا شاخه های درخت خویش را که موجب ضرر میگردند قطع نماید.  ماده 1196 مجلة الا حکام در این مورد مینگارد:  اگر شاخه های درخت باغ یک نفر به حویلی و یا باغ همسایه دراز گردد و امتداد پیدا کند همسایه حق دارد که شخص مذکور را به غرض فارغ ساختن هوای خویش به بسته نموده یا قطع کردن شاخه ها مکلف سازد.  اما اگر همسایه ثابت نماید که سایه درخت به کشت و زراعت باغش صدمه نمیرساند در خت قطع نمیشود. ملکیت فوق ملک محدود نیست ماده 1902 قانون مدنی در این باره دو شرط وضع نموده است:

شرط اول:  این است که ملکیت فوق ملک معتاد باشد. بنا براین شخصی که مالک سطح زمین است نمیتواند به صورت غیر معتاد مالک فوق ملک شود. به عنوان مثال مالک سطح زمین نمیتواند به صورت عمودی مالک دو صد متر فوق ملک خویش شود. زیرا این امر معتاد نیست. شرط دوم: این است که ملکیت فوق مجاز باشد . به عنوان مثال طبق قانون شاروالی ها هیچ شخص در ساحه رهایشی نمیتواند بیشتر از سه طبقه منزل خود را بلند تر احداث نماید زیرا این امر مجاز نیست.

ملکیت تحت ملک: ملکیت تحت ملک به مالک صلاحیت می دهد تا در ملک خویش چاه حفر نماید درخت غرس نماید زراعت نماید.  به همین ترتیب مالک میتواند غیر را از اعتدأ بر ملکیت تحت ملک منع نماید. مانند اینکه ریشه های درخت ملک مجاور در ملک شخص سرایت کرده باشد که در چنین حالت مالک ملک میتواند از قضا مطالبه قطع ریشه درخت ملک مجاور را توسط مالک آن نماید. ملکیت مالک تحت زمین نیز مطلق نیست و در این باره دو شرط وجود دارد اول معتاد بودن و دوم این که ملکیت تحت زمین و آن چه در آن است باید مجاز باشد.  بنا بر این مالک نمیتواند معدن و کنزی (ریشه) که در تحت زمین وی قرار دارد تملک نماید زیرا طبق قوانین افغانستان چنین امری مجاز نیست .با توجه به شرط دوم است که طبق قانون اساسی معدن و سایر اشجار کریمه و قیمتی که در تحت ملکیت در تحت زمین وجود دارد ملکیت مالک زمین نه بلکه ملکیت دولت تلقی می گردد. ماده 9 قانون اساسی مصوب سال 1382 در این مورد حکم می نماید: معادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند. حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد. به این منظور دو قانو ن در سال 1387 قانون نفت و گاز و قانون معدن وضع و نافذ گردید. طبق قانون معادن نیز معادن و سایر منابع زیر زمینی ملکیت دولت تلقی می گردد ماده 4 قانون معادن در این زمینه حکم مینماید: تمام مواد منرالی طبیعی و ذخایر مصنوعی مواد منرالی موجود در سطح زمین یا زیر زمین و یا در مجرای آبهای آن (دریاها و جویها) در قلمرو کشور ملکیت خاص دولت می باشد.

منابع ماخذ:

1-         مجلۀ الاحکام

2-         قانون مدنی 1355.

3-         قانون اساسی مصوب سال 1382

4-         قانون نفت و گاز مصوب سال 1387.

5-         مسعودی، نجمان. حقوق و آزادی های اشخاص در قانون اساسی افغانستان در پرتو اسناد بین المللی.

6-         لغاتنامه دهخدا

7-         لغاتنامه معین.