ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ترتیب کننده: عبدالمنان فاروقی

مسأله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی و غرامت قابل پرداخت یکی از موضوعات مهم و مـورد بـحـث در دعـاوی بین المللی می‌باشد. اصل و اساس مسئولیت دولت‌های طرف قرارداد به خاطر سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی است و دولت میزبان با اعمال چنین حاکمیتی و با هدف صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور که غالباً با شعار ملـی کـردن بخشی از اقتصاد کشور همراه است اقدام به سلب مالکیت از شرکت خارجی می‌نماید. سلب مالکیت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گیرد. سلب مالکیت مستقیم که به خصوص به صورت ملی کردن بروز می‌یابد مفهوم واضحی است اما از آنجا که این روش با واکنش جامعه جهانی روبرو شد دولت‌ها به منظور پرهیز از تنش‌های ناشی از مصادره مستقیـم بـه مصادره غیرمستقیم روی آوردند. در این روش دولت میزبان سرمایه با استفاده از ابزارهای مختلفی که غالباً اشکال موجهی نیز دارند درصدد محروم نمودن سرمایه گذار خارجی از اصل یا منافع منتج از سرمایه گذاری انجام شده مـی‌گـردد. مسئله مهمی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که دولتها برای حفظ مصالح عمومی با ایجاد محـدودیـت در ادامه روند سرمایه گذاری، زمینه مداخله غیرمجاز در فعالیت‌های سرمایه گذار خارجی را ایجاد می‌نماید و نتیجه ی این قبیل اقدامات عملاً سرمایه گذار را از حقوق مالکانه اش محروم می‌سازد.

سلب مالکیت

از آنجایی که تملک در واقع یکی از استثنائات وارد بر اصل احترام به مالکیت شخصی افراد است، آنچه در عرف عامه تعلق یک شیء به فردی معین است از دیدگاه اندیشمندان حقوق تعریف جامع‌تری دارد: مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تـوانـد در حـدود قوانین تصرف، مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.در حقوق بین الملل از(سلب مالکیت) با عنوان حقی یاد شده که در مفهوم موسع مورد شناسایی است و قطع نظراز تابعیت و وضعیت مالی اشخاص، در موردشان اعمال می‌شود. این حق از سوی بسیاری از مراجع محکمه وحتی به موجب اعلامـیـه هـای سـازمـانهـا و کنفرانس های بین المللی به رسمیت شناخته شـده اسـت. سلب مالکیت برای رفع نیازهـای عمومی و با هدفی معین صورت می‌گیرد و منظـور از آن، استفاده از مال در زمین‌هایی است که به موجب قانون تصریح گردیده است. بنابراین علاوه بر ویژگی تأمین مصالح عموم باید روند سلب مالکیت مطابق قانون صورت گیرد. با وجـود این در معنای اعم به هرگونه تعرض به حق مالکیت خواه قانونی یا غیرقانونی نیز اطلاق میشود. در دکترین حقوقی، سلب مالکیت و ملی کردن را از حـقـوق مشروع ملت‌ها و از مصادیق بارز حق حاکمیت دولت‌ها بـر منابع طبیعی و ثروت‌هـای مـلـی مـی‌دانـنـد. با وجود این هنوز اختلافـاتـی وجـود دارد زیرا برخی صاحب‌نظران سلب مالکیت را استـثنـایـی می‌دانند که نمی‌تواند محقق شود مگر با پرداخت خسارتی کاملاً جبران کننده به سرمایه گذار خارجـی بـاشـد، در هر حال سلب مالکیت بـه عنوان حقی که از لوازم کشورداری و ساختار سیاسی دولت بر می‌خیزد، نتیجه کارکرد تشکیلات در زندگی سیاسی واجتناب ناپذیر است. با این وجود زمانی قابلـیـت مـواجـهـه منطقی با احترام مالکیت را خواهد داشت کـه طـی رونـد قانونی و با جبران خسارات ناشـی از آن صـورت گـیـرد.

سلب مالکیت غیرمستقیم (خزنده)

سلب مالکیت غیرمستقیم متشکل از اجزاء متعددی است که از دیدگاه حقوق بین الملل هیچ یک نمی‌تواند به تنهایـی تقصیر حقوقی دولت میزبان تلقی گـردد، بـا وجـود ایـن اقدامات صورت گرفته به سلب مالکیت نرم منتهی می‌شود. در این خصوص میتوان به عدم پرداخت، فسخ قرارداد، رد دسترسی به محکمه، عملکرد واقعی تبعیض آمیز، عدم پابندی به قواعد معامله در توقیف قانونی و مواردی از ایـن قبیل اشاره کرد. از سلب مالکیت غیرمستقیم هیچ‌گونه تعریف مشخصی وجود ندارد و ارائه چنین تعریفـی اصـولاً دشوار به نظر می‌رسد. هرگونه محرومیت از اموال که ناشی از قوانین و مقررات مشخص و در رابطه مستقیم با مال مورد بحث نباشد، می‌تواند به نحو ذیل این تعریف جای گیرد. بعلاوه، احتمال بروز موقعیت‌های بسیار متفاوت و پیچیده، گوناگونی و بی شماری امکان دخالت دولت در حقوق مالی اشخاص، بر دشواری ارائه تعریفی مشخص برای این مقوله افزوده است. در موردی نیز که ادعای سلب مالکیت غیرمستقیم در برابر مرجعی مطرح می‌گردد باتوجه به انکار دولت نسبت به ضبط اموال، پیش از اینکه قاضی یا داور در رابطه با وقوع محرومیت از مال تصمیمی اتخاذ نماید، مشخص نیست که ضبط اموال و محرومیتی وجود داشته است یا خیر. لذا هر سلب مالکیت غیرمستقیمی می‌تواند تعریف خاص خود را داشته باشد.

انتساب عمل به دولت

یکی از گام‌های مقدماتی در رسیدگی بـه ادعای سلب مالکیت غیرمستقیم، موضوع انتساب عمل به دولت اسـت.

باتوجه به ارتباط مستقیم این موضوع به قصد و نیت دولت، احراض آن به سادگی امکان پذیر نیـست، با وجود ایـن غیرممکن هم نمی‌باشد. زیرا با بررسی، تجزیه و تحلیل جریان عملکرد دولت میزبان و مقایسه با برخوردی که در همان دوره با موارد مشابه داخلی یا خارجی صورت گرفـته است، می‌توان به نتایج قابل استنادی دست یافت.

نتیجه گیری

از اینرو برخی در مقام ارائه معیار شناسایی سلب مالکیت غیرمستقیم، برآنند که ملاک، نتیجه اقدام و عمل دولت بر حقوق سرمایه گذار خارجی است. یعنی اگر در نتیجه اقدامات دولت، محرومیت دایمی و کلی سرمایه گذار خارجی به بار آید، سلب مالکیت غیرمستقیم محسوب و مستلزم پرداخت خسارت خواهد بود و قصد دولت از اقدامات، موثر در مقام نیست، انتساب عمل مورد شکایت به دولت از عناصر مهم مسئولیت دولت در حقوق بین الملل است و بار اثبات این امر به دوش طرفی است که مدعی چنین انتسابی است،  در این رابطه، مدعی باید ثابت کند که عمل مورد شکایت که بنا به ادعا منجر به محرومیت وی گردیده، قابل انتساب به دولت اسـت. عدم اثبات این ارتباط منجر به رد دعوی می‌شود. دیوان داوری در کلیه آراء خود این موضوع مهم را مدنظر قرار داده و آن را شرط اولیه پیشرفت ادعای سلب مالکیت غیرمـستـقیم دانسته است.