کاهش و افزایش کار پس از جمهوریت

قسمت نخست:

مستعین     

بلندبودن سطح بیکاری در کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای مدرن غربی نیز مضمون همیشگی رسانه‌یی و یک نمونه تیار برای کوبیدن ارگان‌های دولتی است.

ثروت، مشغولیت‌های کاری، بیکاری و فقر جزء لاینفک اجتماع بشری در همه ادوار گزارش شده است، با افزایش روز افزون ماشین‌ها و ابزارهای برقی و تسریع تولید در خانه‌ها توسط ماشین‌ها همه‌روزه از جذب و استخدام نیروی انسانی کاسته می‌شود.

کشور ها اگر سطح بلند بیکاری را گاه گاه به آزمایش می‌گیرند اما در افغانستان همیشه درصد بیکاری بلند است.

تامین امنیت جانی، مالی، دینی، مساعد نمودن زمینه تحصیل رایگان تا سطح لیسانس، دفاع از سرزمین و اتباع کشور از وظیفه‌های اساسی دولت‌ها است.

سوالی که همیشه منتقدان حکومت‌ها ازآن به عنوان دلیل ناکامی دولت‌مداران در مجالس و مباحث استفاده می‌نمایند، بیکاری و سطح بلند این رقم است.

عدم توجه دولت برای متقاضیان کار، نقدی تیار و همیشه‌گی برای دولت‌های قبلی نیز بوده، اما این اعتراض در حکومت امارت اسلامی از سوی معترضین گاهی به‌دور از حقیقت و ناعادلانه صورت می‌گیرد.

ازاین مسئله کسی منکر بوده نمی‌تواند که ایجاد کار و جذب متقاضیان، کار در کارخانه‌ها و اداره‌های دولتی از مکلفیت دولت است که بایست در رفع این معضل سعی بلیغ نمایند، اما گاهی موجودیت این نقیصه یا بلندبودن سطح بیکاری نتیجۀ کم‌کاری حکومت‌ها نیست، بلکه مکلفیت رعیت به طور عموم و مکلفیت آگاهان و دانشمندان به طور اخص بوده، تا در این خصوص با دولت همکاری نمایند.

در این نوشته در صدد توضیح سطح بیکاری، علت بیکاری، تثبیت متقاضیان کار، انواع شغل‌ها، مکلفیت‌های دولت و مکلفیت‌های رعیت و آگاهان می‌پردازم تا ملامتی‌ها و سلامتی‌ها در این خصوص روشن گردد.

می‌خواهم با طرح چند سوال اساسی خوانندگان گرامی را به عمق مسئله متوجه نمایم.

سوال اول این خواهد بود که؛ فی‌صدی بیکاری قبل از سقوط جمهوریت به چه حدی بوده که پس از پیروزی امارت اسلامی این رقم در سطح بسیار بزرگ بلند رفته باشد؟

چه تعداد کسان و چه کسی از کدام اداره در دورۀ جمهوریت مشغول کار بوده اما پس از فتح و پیروزی امارت اسلامی کار خود را از دست داده است؟

تخصص متقاضی در کدام بخش است؟

به همین منوال سوال‌های زیادی را می‌توان طرح کرد، اما پاسخ این سوال‌ها محقق را به حقیقت بسیار نزدیک می‌نماید، زیرا با احصائیه تعداد بیکاران، چیزی نزدیک به یقین روشن می‌شود، بسیاری از شغل‌های که اکنون از دست رفته است در تعریف شغل شامل نیست و شغل‌های زیادی را می‌توان نام برد که در بلند بردن سطح بیکاری بیشتر موثر بوده است تا ایجاد شغل و رفاه و آبادی …. بسیار اند در اطراف و محله‌ها وکوچه‌های مان که شغل قبلی شان جنگ بوده است، این که جنگ کردن در تعریف شغل شامل می‌شود یانی و چه کسی با چه شرایطی در شغل جنگ کردن توظیف شود تا شغل او در جمع مشغولیت‌های مجاز بشری داخل شود کاری است که بایست به آن توجه شود.

هم‌چنین کم نیست کمپنی‌ها و اداره‌های انحصاری شخصی و دولتی که بقای آن در بیکار کردن مردم نقش موثر داشته است.

سال‌های قبل یک گزارش در دسترسم قرار گرفت که در آن بودجه و مصارف کارمندان یک موسسه را تحقیق نموده بودند، حیرت زده شدم که مصارف کارمندان آن هشت‌چند بیشتر از بودجه‌هایی بود که برای منفعت عامه منظور نموده بودند.

دولت توافقی وحدت ملی و تشکیل ریاست اجرائیه در دولت قبلی از چه نوع تشکیل و چه مفادی به ابقای چنین اداره و مامورین پیش بینی می‌شود تا دولت فعلی دوباره به احیای اداره واستخدام کارمندان آن اقدام نمایند؟

بایست کسانی‌که سطح بلند بیکاری را از بی‌توجهی دولت محاسبه می‌نماید، قبل از فیصله بایست شغل و کار را تعریف نماید و در اطراف و اکناف جهان نظر اندازند که نان خوردن ازمیلۀ تفنگ در تشکیل بی‌مفهوم و نامنظم مانند خیزش مردمی (اربکی) قبلی در تعریف شغل بشری داخل می‌شود یا خیر؟

به عبارت دیگر؛ دیده شود اگر نان خوردن از میلۀ تفنگ و مسلح شدن به دفاع از احزاب سیاسی که کارنامه سیاسی اش در طول چهل سال برای جهان مانند روز روشن است در تعریف شغل داخل بوده باشد که دولت فعلی و مسئولین فعلی را طی یک پیشنهاد به ترویج آن مشوره دهیم، زیرا من فکر نمی‌کنم هیچ کسی در حکایت روزهای نخست را مرور شود و با این روز که این سطور را نوشته می کنم به یاد آوردم، بلی! هرکشوری‌که حادثه مشابه مانند تغییر نظام به هر علتی را تجربه کرده باشد بدون تردید وضعیت بازار و شغل‌های نورمال در موقعیتی قرار می‌گیرد که در هر دوره مردم افغانستان تجربه کردند اما تغییر اوضاع در چنین کشوری که در موقعیت تغییر نظام سیاسی قرار می‌گیرد امر حتمی اما موقتی است و این مسئله لازمۀ چنین حادثه می‌باشد زیرا تغییر نظام و تغییرات در تشکیل‌ها و حتی مامورین یکی از اهداف مهم واساسی انقلاب‌ها می‌باشد.

روزی‌که شهر کابل و مرکز حاکمیت دولت عملاً به خلاء قدرت مواجه گردید و تیم پیروز چارۀ نداشت تا اینکه دست به کار شود و به زودترین فرصت ممکن از فاجعه‌های احتمالی جلوگیری نمایند ناچار تا هرچه زود در رسانه‌ها ظاهر شوند و از تامین امنیت مال و جان مردم اطمینان داده، فرمان عفو عمومی را ابلاغ نمایند. علی الرغم اعلان فرمان عفو عمومی که بدون شک در وهلۀ نخست یکی از نکته‌های برجسته و تاثیر گذار بود، تعدادی کثیری از مردم، الخصوص کسانی‌که ذهنیت رسانه یی داشتند و همیشه جهان را از دریچه رسانه ها به مطالعه می‌گرفتند، در میدان هوایی برای رفتن از کشور به سختی‌ها و مسئولیت‌های دشوار مامورین و مسئولین جدید افزودند و این‌گونه زمینه نفوذ استفاده‌جویان نیز میسر شد و تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند و تعدادی از بال‌های طیاره به زمین افتادند.

اما دیدیم پس ازچند هفته شعبات ودوایر دولتی طور نورمال به فعالیت خویش با حفظ کارمندان قبلی به فعالیت پرداختند و کارمندان با چند بار رفت‌وبرگشت مطمئن شدند که تهدید نه، بلکه به مراتب تشویق و مکافات می‌گردند.

اگر زمینه رفتن بیرون از کشور برای شان بعداً مساعد هم شد، منصرف شده بقای خویش را بر رفتن ترجیح دادند.

اگر کسی باور ندارد همین حالا از شعبات بانکی تا دفتر های احصائیه و وزارتخانه‌ها گشت زده بپرسند و به چشم مشاهده نمایند که مامورین قبلی هنوز بر موقف های خویش هستند یا از واقعیت چشم پوشی می‌کنم؟

بلی ازاین مسئله نیز بی‌خبر نیستم که تعدادی از مردم که قبلاً در اداره‌ها و نهادها مشغول کار بودند امروز به علت غیر فعال شدن نهاد قبلی بیکار شده و یا به کار استخدام نشده اند، اما این نکته نیز مطالعه شود که  تعدادی از تشکیل‌های دولتی و نهادهای تحت حمایت دولت، دیگر موضوعیت و مفاد برای دولت و مردم نداشت و از هر عاقلی اگر در تنقیص و ابقای چنین اداره و نهاد مشوره خواسته شود؛ بر لغو آن رأی خواهد داد، نه تنها من بی طرف و مسئولین رسمی حکومت و یا مدافعان نظام کنونی بلکه هرکسی از ناموثر بودن ریاست اجرائیه، شورای امنیت، وزارت امور زنان، و قوت‌های منطقوی و خیزش های مردمی (اربکی) و صد‌ها مورد دیگر انکار نمی‌تواند و حتی وزارت‌خانه‌های امنیتی که  لزوماً باید تمام کارمندان شان تجدید می‌گردید راهی جز بیکار کردن تمامی مامورین قبلی وجود نداشت، یا بعضی از نهادها که دیگر موضوعیت نداشت مانند مجلس نمایندگان و… ممکن است بیکارشدن این مامورین در بلند رفتن سطح بیکاری هیچ تاثیری نداشته و یا اگر موثر بوده باشد اندک و ناچیز خواهد بود.

مثلا اگر قضات قبلی به کار استخدام نشده و دوباره به مسند قضاوت پذیرفته نشده اند فکر نمی کنم فعلاً شهرت شان در لیست بیکاران کشور و متقاضیان کار بوده باشند، زیرا قضات قبلی بنابر امتیاز هنگفتی که سال‌های سال اخذ کردند و حتی کم نبود تعدادی دیگری که بنابر عرف مروج وقت دست به اخاذی زدند، اگر چندین سال دیگر کارهم نکنند ممکن است از خورجین شان چیزی کم نگردد .

هم چنان در ریاست امنیت، وزارت داخله و دفاع تقریباً نزدیک به کمیت افراد قبلی، نیروهای شامل تیم پیروز جذب شده و به همان میزان بست‌های گذشته را به‌حیث مامور و یا منسوب رسمی اشغال نموده است که این طوری کمیت بیکار شدگان و استخدام شدگان مساوی خواهد بود.

تحلیل:

منظور از بیکار بودن و بیکار ماندن در نوشته های تعدادی از نویسنده‌ها و متقدین از بیکار شدن و بلند رفتن شمار بیکاران کسانی اند که شغل آن‌ها حقیقت در تعریف شغل مجاز و شغل مثبت که منفعتی برای دولت و مردم داشته باشد داخل نمی باشد، حتی بعضی از دوستان در این خصوص چنان تند و احساساتی می‌نویسند که هیچ نوبتی برای استدلال کردن پیدا نمی شود.

حتی از خود نمی پرسد شغلی که او قبلاً به آن مصروف بوده چیست؟

بالاخره اگر دولت صاحب شغل را سال‌های طویل در همین شغل که او مصروف بوده حفظ نماید مفادی که ازآن برای خودش، دولت و مردم می‌رسد چیست ؟

آیا به مقداری‌که حقوق می‌گیرد و بودجه دولت در آن مصرف می‌شود درعوض مفادی هم نصیب دولت و یا ملت خواهد شد یا خیر ؟

گاهی اگر تحت تأثیر تبلیغ رسانه‌های غرض‌مند و به تبع آن‌ها بر مبنی تقلید و احساسات انتقاد نماییم، این گونه انتقادها چه مفادی برای منتقد، شخص بیکار، دولت و سایر مردم می‌تواند داشته باشد ؟

در سال‌های پسین که همه می‌دانند هیچ نهاد دولتی و شخصی برای جذب نیروی بشری جز شامل شدن در صفوف قوای مسلح وجود نداشت و حتی نهادهایی که در خصوص ظرفیت سازی و پایین آوردن سطح بیکاری بودجه می‌گرفتند خود بر عکس برای ریشه‌کن ساختن نیروی کار، منابع کار و ظرفیت‌های شغلی هیچ فرصتی را از دست نداده و تا حد ممکن توانائی های بالقوه را در این زمینه ضربه‌های مهلک و عمدی زده است.

منصانه بگویئد : اگر نان خوردن از میلۀ تفنگ در تعریف شغل داخل بوده باشد تا هنوز ما نمی دانستیم که جنگ کردن و کشتن و بنیاد خانواده ها را کندن هم در جمع شغل با ارزش محاسبه می‌گردد.

در این خصوص باید عرض کنم که افراد معلوم الحال و حتی قدرت‌های موثر در دولت قبل، عمداً برای کشیدن عموم مردم در صحن جنگ تدبیر می‌سنجیدند.

طوری‌که در سال‌های اخیر هیچ شغلی جز شمولیت در یکی از ارگان های مسلح و خصوصاً اربکی شدن وجود نداشت.

همین حالا اگر فارغان پوهنتون‌ها این نوشته را بخوانند، به یاد خواهند آورد که از شمولیت شان در پوهنتون تا فراغت بیشتر از تشویش فراغت و فارغ التحصیل شدن، دغدغه و دل‌نگرانی شان بیکاری پس از فراغت بود.

تشکیل‌های نظامی شبیه خیزش مردمی (اربکی) جز ترویج ملیشه‌سازی، بذر دشمنی و کینه‌توزی، از بیخ‌برکندن بنیاد خانواده‌ها و بی‌سرپرست کردن اطفال چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟

مگر عقل سلیم تقاضا خواهد کرد یا در یکی از گوشه‌های مملکت‌های معاصر نیروی بزرگ به کمیت صد‌هاهزار برای دفاع از حاکمیت دولت، مسلح بوده باشد، اما شهرت شان در هیچ دفتر دولتی به عنوان موظف دولت، ثبت نباشد .

اما امتیاز ماهانه را نورمال برایش بپردازد، حفظ و ترویج این‌گونه تشکیلات در هیچ حالتی و به هیچ وجهی موثر نخواهد بود.

البته آخرین امکانات برای رسیدگی به نیازها همان مقداری بود که سعی بی‌سابقه در این خصوص انجام شده است اگر کسانی راه بهتر ازاین را در نظر می‌داشت بایست مشوره‌اش را برای مسئولین جدید ارائه می‌نمودند.

همچنان در ایام نخست و اکنون کسی دروازه های حکومتی را به روی پیشنهاد سالم مسدود ندیده است.

البته که در اطراف و مناطق دوردست ممکن است به علت تفاوت‌های رواج‌ها، عادت‌ها و سطح فهم مردم مشکلاتی موجود بوده باشد، اما از بهترشدن روزافزون وضعیت مردم، کسی نیست که چشم بپوشد.

بلی شکی ندارم که نواقص و یا روند های بسیار است که شاید دوام آن پس از مدتی به فساد بکشد و یا تاثیری در روند توسعۀ پایدار و نیازهای مردم نداشته باشد چنانچه در هر کشور و هر اجتماع انسانی وجود دارد و از صفرساختن آن تا هنوز گزارشی ندیده ام تا به عنوان نمونه ازآن به رسیدن آرمان شهر مژده گانی دهم .

از بیان فوق ممکن است مخاطب من پی برده باشد که بلندبودن سطح بیکاری غیر از تقصیر حکومت و مقام‌های تصمیم گیرنده، علت های دیگری نیز می‌تواند داشته باشد.

ظرفیت استفاده از نیروی بشری امر ساده و سهل نخواهد بود که همه کس بری الذمه باشد و تنها تقصیر این نقیصه به شانه های حکومت گذاشته شود. مکلفیت‌ها در این عرصه بیش‌تر از کارگذاران حکومتی و مسئولین متوجه نهادها، افراد، خانواده ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تاثیرگذار در اقتصاد و سیاست کشور خواهد بود.

منصفانه نخواهد بود که کسی از شهر لندن، واشنگتن، پاریس و غیره، همه گزارش‌ها و معلومات را در این خصوص از رسانه ها جمع کرده و بعد نتیجه‌گیری نماید که سطح بیکاری در افغانستان هشتاد در صد رسیده است.

صاحب این قلم (نویسنده) که از طبقه فقیر جامعه و در مناسبات سیاسی بی‌طرفی کامل دارم این نوع قضاوت را نه منصفانه می‌دانم و نه مفید و حتی چنین نوشته‌ها علت منفی و آثار مخرب در ذهنیت جوانانی دارد که خارج از کشور در مهاجرت و دیار غربت زندگی می‌نمایند.

در این نوشته می‌خواهم برای مخاطبان گرامی و مسئولین حکومت، مطالب مهم در این خصوص را مانند تعریف کار، انواع کار، مقصد از کارکردن ، متقضایان کار، مکلفیت‌های دولت، مکلفیت‌های متقاضی‌، مکلفیت‌های سایر نهادها و اشخاص تأثیرگذار، علت‌های بیکاری، آثار منفی کار، آثار مثبت کار، طرزالعمل ساده برای استفاده از منابع بشری چطور ممکن است، ظرفیت کاری در اشخاص و تربیۀ افراد جامعه برای کارکردن، نقش کار در سایر عرصه‌های دولت‌داری برای علاقه‌مندان بنویسم امید که مفید واقع شده بتواند.                       ادامه دارد….