خوش‌بینی‌ها از آغاز دوباره بخشی از فعالیت سازمان نجات کودکان
وزارت اقتصاد از سرگیری فعالیت‌های سازمان نجات کودکان را در بهبود خدمات صحی، تغذیه و آموزشی به کودکان در کشور، اثرگذار می‌داند.
وزارت اقتصاد از سرگیری فعالیت‌های سازمان نجات کودکان را در بهبود خدمات صحی، تغذیه و آموزشی به کودکان در کشور، اثرگذار می‌داند.
عبدالرحمن حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، می‌گوید که این وزارت با نهادهای مددرسان آماده همکاری در تمامی زمینه‌ها بربنیاد اصول و ارزش‌های اسلامی است.
سخن‌گوی وزارت اقتصاد به تلویزیون خصوصی طلوع‌نیوز گفت: «از سرگیری فعالیت‌های سازمان حمایت از کودکان در افغانستان در جهت بهبود خدمات صحی، تغذیه و خدمات آموزشی برای اطفال با در نظر گرفتن قوانین و مقررات نافذه با هماهنگی وزارت‌خانه‌ها و ادارات ذی ربط موثر تلقی می‌گردد. ما آماده همکاری در همه زمینه‌ها هستیم که با مبانی دینی و ارزش‌های ملی ما مطابقت داشته باشد.»
این در حالی‌ست که سازمان نجات کودکان روز یک‌شنبه در خبرنامه‌یی گفته است که بخشی از فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر گرفته است.
این سازمان در این خبرنامه گفته است: «در حالی که بیش‌تر برنامه‌های ما در حالت تعلیق مانده‌اند، ما در حال از سرگیری بخشی از فعالیت‌ها در بخش‌های مانند بهداشت، تغذیه و خدمات آموزشی هستیم. ما در این بخش‌ها تضمین‌های قابل اعتماد و واضح از سوی مقام‌ها دریافت کرده‌ایم که بانوان کارمند ما مصوون خواهند بود و می‌توانند بی هیچ ممنوعیتی کار کنند.»
سازمان نجات کودکان همچنان نوشته است که بانوان ۵۰ درصد نیروی کار این نهاد را می‌سازند و حضور آنان برای ارایه خدمات به زنان نیازمند، بسیار مهم است.
از سویی‌هم، حمدالله فطرت، سخن‌گوی وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل، می‌گوید که معاون سیاسی یوناما از رهبری امارت اسلامی خواسته است که در باره تعلیق کار زنان در نهادهای غیردولتی، تجدید نظر کند.
آقای فطرت گفت: «سرپرست وزارت اقوام، قبایل و سرحدات به وی اطمینان داد که این محدودیت‌های فعلی موقتی است و راه‌حل اساسی برای آن پیدا خواهد شد.»
شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی می‌تواند اثر بد بر اوضاع اقتصادی کشور بگذارد.
دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «از یک طرف کارمندان این موسسات منابع عایداتی خود را از دست می‌دهد و از جانب دیگر به خانواده‌های که از طریق این موسسات صورت می‌گرفت، این کمک‌ها متوقف می‌شود.»
بر بنیاد آمارهای وزارت اقتصاد، بیش از ۲۵۰۰ نهاد داخلی و خارجی غیردولتی در این وزارت ثبت هستند که بیش از ۱۷۰ نهاد آن خارجی استند.
وزارت اقتصاد از سرگیری فعالیت‌های سازمان نجات کودکان را در بهبود خدمات صحی، تغذیه و آموزشی به کودکان در کشور، اثرگذار می‌داند.
عبدالرحمن حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، می‌گوید که این وزارت با نهادهای مددرسان آماده همکاری در تمامی زمینه‌ها بربنیاد اصول و ارزش‌های اسلامی است.
سخن‌گوی وزارت اقتصاد به تلویزیون خصوصی طلوع‌نیوز گفت: «از سرگیری فعالیت‌های سازمان حمایت از کودکان در افغانستان در جهت بهبود خدمات صحی، تغذیه و خدمات آموزشی برای اطفال با در نظر گرفتن قوانین و مقررات نافذه با هماهنگی وزارت‌خانه‌ها و ادارات ذی ربط موثر تلقی می‌گردد. ما آماده همکاری در همه زمینه‌ها هستیم که با مبانی دینی و ارزش‌های ملی ما مطابقت داشته باشد.»
این در حالی‌ست که سازمان نجات کودکان روز یک‌شنبه در خبرنامه‌یی گفته است که بخشی از فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر گرفته است.
این سازمان در این خبرنامه گفته است: «در حالی که بیش‌تر برنامه‌های ما در حالت تعلیق مانده‌اند، ما در حال از سرگیری بخشی از فعالیت‌ها در بخش‌های مانند بهداشت، تغذیه و خدمات آموزشی هستیم. ما در این بخش‌ها تضمین‌های قابل اعتماد و واضح از سوی مقام‌ها دریافت کرده‌ایم که بانوان کارمند ما مصوون خواهند بود و می‌توانند بی هیچ ممنوعیتی کار کنند.»
سازمان نجات کودکان همچنان نوشته است که بانوان ۵۰ درصد نیروی کار این نهاد را می‌سازند و حضور آنان برای ارایه خدمات به زنان نیازمند، بسیار مهم است.
از سویی‌هم، حمدالله فطرت، سخن‌گوی وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل، می‌گوید که معاون سیاسی یوناما از رهبری امارت اسلامی خواسته است که در باره تعلیق کار زنان در نهادهای غیردولتی، تجدید نظر کند.
آقای فطرت گفت: «سرپرست وزارت اقوام، قبایل و سرحدات به وی اطمینان داد که این محدودیت‌های فعلی موقتی است و راه‌حل اساسی برای آن پیدا خواهد شد.»
شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی می‌تواند اثر بد بر اوضاع اقتصادی کشور بگذارد.
دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «از یک طرف کارمندان این موسسات منابع عایداتی خود را از دست می‌دهد و از جانب دیگر به خانواده‌های که از طریق این موسسات صورت می‌گرفت، این کمک‌ها متوقف می‌شود.»
بر بنیاد آمارهای وزارت اقتصاد، بیش از ۲۵۰۰ نهاد داخلی و خارجی غیردولتی در این وزارت ثبت هستند که بیش از ۱۷۰ نهاد آن خارجی استند.
